«التحريات المالية»: إبرام مذكرة استشارية مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج «تقييم المخاطر»
أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي يتم بموجبها تنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر.
وقال الصايغ في تصريح صحافي اليوم إن «المذكرة تهدف الى مواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتنفيذ المحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2016-2019)، لاسيما محور تقييم المخاطر على المستوى الوطني».
وشدد على «أهمية هذا المشروع الحيوي والمهم الذي سيساعد كل الجهات المختصة بدولة الكويت والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديد درجة المخاطر التي تكتنف الأنشطة الخاضعة لرقابتها ورصد نقاط الضعف الممكن استغلالها من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب ووضع البرامج الكفيلة بمكافحتها من خلال التوجيه الأمثل للمصادر وبناء وتعزيز القدرات لديها».
وأعرب عن سعادته بـ«إبرام هذه المذكرة التي تأتي في إطار سعي وحدة التحريات المالية الكويتية إلى تعزيز التعاون الوطني مع كل أعضاء اللجنة الوطنية والمساهمة في بناء وتعزيز بناء القدرات والكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع المهم باستخدام أفضل الممارسات والتطبيقات المتاحة».
وأوضح أن «برنامج التقييم الوطني للمخاطر يقوده فريق عمل وطني برئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية وعضوية الجهات المعنية باللجنة الوطنية»، مشيرا إلى «مراحل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي تتم من خلال ورشة عمل تمهيدية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة أعضاء فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر بمقر مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية».
ولفت الصايغ إلى «مناقشة آليه تطبيق برنامج التقييم الوطني للمخاطر والمراحل القادمة للبرنامج والجدول الزمني للتنفيذ».
وقال الصايغ في تصريح صحافي اليوم إن «المذكرة تهدف الى مواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتنفيذ المحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2016-2019)، لاسيما محور تقييم المخاطر على المستوى الوطني».
وشدد على «أهمية هذا المشروع الحيوي والمهم الذي سيساعد كل الجهات المختصة بدولة الكويت والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديد درجة المخاطر التي تكتنف الأنشطة الخاضعة لرقابتها ورصد نقاط الضعف الممكن استغلالها من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب ووضع البرامج الكفيلة بمكافحتها من خلال التوجيه الأمثل للمصادر وبناء وتعزيز القدرات لديها».
وأعرب عن سعادته بـ«إبرام هذه المذكرة التي تأتي في إطار سعي وحدة التحريات المالية الكويتية إلى تعزيز التعاون الوطني مع كل أعضاء اللجنة الوطنية والمساهمة في بناء وتعزيز بناء القدرات والكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع المهم باستخدام أفضل الممارسات والتطبيقات المتاحة».
وأوضح أن «برنامج التقييم الوطني للمخاطر يقوده فريق عمل وطني برئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية وعضوية الجهات المعنية باللجنة الوطنية»، مشيرا إلى «مراحل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي تتم من خلال ورشة عمل تمهيدية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة أعضاء فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر بمقر مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية».
ولفت الصايغ إلى «مناقشة آليه تطبيق برنامج التقييم الوطني للمخاطر والمراحل القادمة للبرنامج والجدول الزمني للتنفيذ».
