العلي: خطوة استباقية لمواجهة أي زيادة مصطنعة بعد رفع سعر البنزين
أسعار السلع الاستهلاكية ... مُجمّدة
جمّد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أسعارالسلع الاستهلاكية والخدمات والأعمال الحرفية السارية بشكل عام، معلناً في قرار التجميد أن «أي زيادة في الأسعار خلال فترة سريان القرار دون إذن أو موافقة من وزير التجارة سيكون ارتفاعاً مصطنعاً، وأن من يخالف القرار سيعرض نفسه الى الإجراءات والتدابير والعقوبات المقررة في القانون رقم 10 لسنة 1979».
واعتبر العلي القرار «خطوة تنظيمية استباقية في مواجهة أي زيادة مصطنعة قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء المرتقبة»، موضحاً أن «التجارة» أجرت مسحاً ميدانياً لأسعار السلع الاستهلاكية السارية كافة منذ بداية العام وقررت تجميد أسعارها عند المعدلات المتداولة بها حالياً، دون أي زيادة بعد تفعيل قراري رفع أسعار البنزين والكهرباء.
ولفت العلي إلى أنه «ولضمان إحكام رقابة الوزارة على تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، تقرر زيادة عدد موظفي الرقابة التجارية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، ورفع عدد ساعات العمل في 8 مراكز رئيسية، حيث ستمتد ساعات الدوام فيها من الساعة 8 صباحاً إلى الـ 10 مساء دون توقف».
وكشف العلي أنه صاحب صدور قرار تجميد الأسعار قرارات تنظيمية أخرى، في مقدمها تحديد أسعار خدمات توصيل الطلبات وفقاً للمناطق، بحيث تقرر ألا يتجاوز أي رفع لقيمة التوصيل عن ربع الدينار إذا كان التوصيل في المنطقة نفسها، ونصف الدينار بحد أقصى إذا كان التوصيل خارج المنطقة، منوهاً إلى أن القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن دعا المطاعم الى الالتزام بالاسعار التي تم تحديدها ما لم يكن سعرها متضمناً في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقاً للإعلانات الصادرة عن المطعم.
وفي ما يتعلق بالسماح للتاجر برفع أسعار سلعة معينة إذا رغب في ذلك، قال الوزير العلي: «نحن لا نصادر بهذا القرار حق التاجر في حال اضطر إلى رفع سعر منتجه لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة عليه أن يتقدم إلى الوزارة بطلب في هذا الخصوص متضمناً المبررات التي تدفعه إلى ذلك، وفي حال اقتناعها بهذه المبررات من قبيل وجود تغيرات في أسعار العملة أو لأسباب زيادة تتعلق بالبلد المصدر، ستدرس طلبه وإن خلصت إلى منطقيته فمن الممكن ان تقره».
واعتبر العلي القرار «خطوة تنظيمية استباقية في مواجهة أي زيادة مصطنعة قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء المرتقبة»، موضحاً أن «التجارة» أجرت مسحاً ميدانياً لأسعار السلع الاستهلاكية السارية كافة منذ بداية العام وقررت تجميد أسعارها عند المعدلات المتداولة بها حالياً، دون أي زيادة بعد تفعيل قراري رفع أسعار البنزين والكهرباء.
ولفت العلي إلى أنه «ولضمان إحكام رقابة الوزارة على تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، تقرر زيادة عدد موظفي الرقابة التجارية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، ورفع عدد ساعات العمل في 8 مراكز رئيسية، حيث ستمتد ساعات الدوام فيها من الساعة 8 صباحاً إلى الـ 10 مساء دون توقف».
وكشف العلي أنه صاحب صدور قرار تجميد الأسعار قرارات تنظيمية أخرى، في مقدمها تحديد أسعار خدمات توصيل الطلبات وفقاً للمناطق، بحيث تقرر ألا يتجاوز أي رفع لقيمة التوصيل عن ربع الدينار إذا كان التوصيل في المنطقة نفسها، ونصف الدينار بحد أقصى إذا كان التوصيل خارج المنطقة، منوهاً إلى أن القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن دعا المطاعم الى الالتزام بالاسعار التي تم تحديدها ما لم يكن سعرها متضمناً في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقاً للإعلانات الصادرة عن المطعم.
وفي ما يتعلق بالسماح للتاجر برفع أسعار سلعة معينة إذا رغب في ذلك، قال الوزير العلي: «نحن لا نصادر بهذا القرار حق التاجر في حال اضطر إلى رفع سعر منتجه لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة عليه أن يتقدم إلى الوزارة بطلب في هذا الخصوص متضمناً المبررات التي تدفعه إلى ذلك، وفي حال اقتناعها بهذه المبررات من قبيل وجود تغيرات في أسعار العملة أو لأسباب زيادة تتعلق بالبلد المصدر، ستدرس طلبه وإن خلصت إلى منطقيته فمن الممكن ان تقره».
