في خطوة لمحاربة أية زيادة مرتقبة جراء زيادة أسعار البنزين والكهرباء
وزير التجارة يقرّر تجميد أسعار السلع الاستهلاكية استباقياً
زيادة قطاع التوصيل بحد أقصى «ربع دينار» داخل المنطقة نفسها.. و«نصف دينار» خارجها
أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اليوم تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة مصطنعة قد تكون مرتقبة جراء زيادة أسعار البنزين والكهرباء في الفترة المقبلة.
وعقد الوزير العلي اليوم مؤتمراً صحافياً شرح خلاله القرارات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، مؤكداً إن "القرار يهدف الى بيع السلع وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، وموضحاً أنه من ضمن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة للتأكد من تنفيذ القرار "تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، كذلك ساعات إضافية للعمل بحيث سيكون العمل في 8 مراكز رئيسية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً دون توقف، وذلك للحفاظ على الأسعار دون أي زيادة مصطنعة من قبل التجار".
وقال: "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق للتاجر في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".
من ناحية ثانية، أفاد الوزير العلي إنه من ضمن القرارات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة أيضاً فقد "تم إقرار زيادة لقطاع توصيل الطلبات بحد أقصى (ربع دينار) في حال كان الطلب المراد توصيله داخل المنطقة التي يتواجد فيها المحل، وزيادة (نصف دينار) إذا كان التوصيل سيتم الى خارج المنطقة".
أما بالنسبة لقطاع النقل، فأشار العلي الى أن "غالبية مكونات هذا القطاع تعتمد بشكل أساسي على منتج الديزل وليس البنزين أو الكهرباء، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن تكون هناك أية زيادة في قطاع النقل بسبب ترشيد الإنفاق على قطاعي البنزين والكهرباء".
وعقد الوزير العلي اليوم مؤتمراً صحافياً شرح خلاله القرارات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، مؤكداً إن "القرار يهدف الى بيع السلع وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، وموضحاً أنه من ضمن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة للتأكد من تنفيذ القرار "تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، كذلك ساعات إضافية للعمل بحيث سيكون العمل في 8 مراكز رئيسية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً دون توقف، وذلك للحفاظ على الأسعار دون أي زيادة مصطنعة من قبل التجار".
وقال: "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق للتاجر في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".
من ناحية ثانية، أفاد الوزير العلي إنه من ضمن القرارات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة أيضاً فقد "تم إقرار زيادة لقطاع توصيل الطلبات بحد أقصى (ربع دينار) في حال كان الطلب المراد توصيله داخل المنطقة التي يتواجد فيها المحل، وزيادة (نصف دينار) إذا كان التوصيل سيتم الى خارج المنطقة".
أما بالنسبة لقطاع النقل، فأشار العلي الى أن "غالبية مكونات هذا القطاع تعتمد بشكل أساسي على منتج الديزل وليس البنزين أو الكهرباء، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن تكون هناك أية زيادة في قطاع النقل بسبب ترشيد الإنفاق على قطاعي البنزين والكهرباء".
