رسوم إضافية على الشركات عن كل عامل أجنبي فوق «الكوتا»
هكذا ستعامل السعودية الوافدين
محمد بن سلمان:
الإيرادات غير النفطية للمملكة سترتفع بواقع 100 مليار دولار
الإيرادات غير النفطية للمملكة سترتفع بواقع 100 مليار دولار
العربية نت- كشف ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن خطة اقتصادية متكاملة في المملكة ستؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاث أضعاف ما هي عليه الآن، وذلك خلال أقل من أربع سنوات فقط، وهو ما يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر «ما بعد النفط» والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي السعودي.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.
وأضاف: «إنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل»، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)».
وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي يجري دراستها حالياً والتي تتضمن خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف الأمير السعودي أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي يجري دراستها حالياً هو ابتكار نظام شبيه بنظام"البطاقة الخضراء"المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون. وشرح الأمير النظام الذي يجري دراسته بالقول إنه نظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد عن الكوتا المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق الكوتا، مشيراً الى أن هذا النظام في حال تطبيقه فإنه سيدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً. وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الأمير محمد فإن ضريبة القيمة المضافة (VAT) ستدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
وقال الأمير محمد إن الاجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار.
وأشار الى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف الى «محاولة تجنب خطر أكبر» بعد أن اكتشفنا أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت قد أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية ستؤدي الى إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.
وأضاف: «إنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل»، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)».
وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي يجري دراستها حالياً والتي تتضمن خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف الأمير السعودي أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي يجري دراستها حالياً هو ابتكار نظام شبيه بنظام"البطاقة الخضراء"المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون. وشرح الأمير النظام الذي يجري دراسته بالقول إنه نظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد عن الكوتا المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق الكوتا، مشيراً الى أن هذا النظام في حال تطبيقه فإنه سيدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً. وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الأمير محمد فإن ضريبة القيمة المضافة (VAT) ستدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
وقال الأمير محمد إن الاجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار.
وأشار الى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف الى «محاولة تجنب خطر أكبر» بعد أن اكتشفنا أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت قد أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية ستؤدي الى إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي.
