على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقات المتجددة
حسين: «ايكويت» لم تتلق دعوة للمشاركة في «مجمع البتروكيماويات» بالزور
شهاب الدين وأمين في مقدم الحضور (تصوير كرم ذياب)
محمد حسين
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت لصناعة البتروكيماويات المهندس محمد حسين، أن الشركة لم تتلق أي دعوة من مؤسسة البترول، للمشاركة في مشروع مجمع البتروكيماويات في منطقة الزور، مشدداً على أنها تحرص على أن تكون جزءاً من هذا المشروع مستقبلاً.
وأوضح حسين في تصريحات صحافية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقات المتجددة السادس لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن المؤتمر يحاكي واقعاً ليس في الكويت فقط، ولكن على مستوى المنطقة، في ظل الارتفاع المتنامي لاستخدامات الطاقة المتجددة، خصوصاً الكهرباء.
ولفت إلى أن الحاجة إلى استخدام الطاقات المتجددة، تدعو إلى إيجاد توازن بين انواع الطاقات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة، مبيناً أنه هناك ضغط كبير جداً على المجتمع الدولي في كيفية التعامل مع ذلك الجانب، من خلال وضع بصمة واضحة فيه، ومشدداً على ضرورة إيجاد التصورات والرؤى الحقيقية للاستفادة من المشاركين في المؤتمر.
وأكد حسين أن تجارب «إيكويت» في الطاقات المتجددة محدودة، ولكنها تسعى مستقبلاً للتوسع، لافتاً إلى أنه هناك بعض الجوانب التي تحرص الشركة من خلالها إلى إدخال الطاقة الشمسية عبرها، وموضحاً أن مبنى الشركة الجديد في الاحمدي سيعتمد بنحو 3 في المئة من طاقته على الطاقة المتجددة.
شهاب الدين
من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عدنان شهاب الدين، إن الكويت تخطط للتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر أسطح المباني من خلال مشاريع نموذجية أولية سيتم تطبيقها في البداية على 150 منزلا وسيتم التوسع لاحقاً إلى 1500 منزل في المرحلة المقبلة لما بعد عام 2018.
وأوضح أن الخطط الموضوعة تظهر أن كلفة الكيلو واط المستخرج من الطاقة الشمسية يبلغ 20 فلساً، ليصبح منافساً لكيلو الواط المستخرج من الطاقة الكهربائية التقليدية المنتجة من المشتقات البترولية، والتي تتراوح كلفتها بين 30 و40 فلساً وتتغير طبقاً لأسعار النفط.
وذكر شهاب الدين أن الكويت وبالتعاون مع ألمانيا كانتا قد أنشأتا أول محطة طاقة متجددة في المنطقة عام 1984 بطاقة 1 ميغا واط وهي موجودة إلى اليوم، لافتاً إلى أن معهد الأبحاث العلمية كان يوجه تركيزه في السابق إلى الدراسات والأبحاث العلمية، ومنوهاً بأنه مع ارتفاع وهبوط أسعار النفط الأخير تأخرت الكويت في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الخطوات التي يخطوها معهد الأبحاث في الاتجاه نحو مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطة الشجايا بطاقة 70 ميغا واط تعتبر خطوة ممتازة.
واقترح شهاب الدين أنه يكون هناك دعم حكومي للطاقة الكهربائية لأول 5 و6 آلاف كيلو واط سنوياً بكلفة فلسين للكيلو واط، في حين أن كلفتها على الدولة تتراوح من 30 إلى 40 فلساً، مبيناً أنه بإمكان الحكومة أن تعيد توجيه هذا الدعم إلى أنظمة الطاقة المتجددة، ومشيراً إلى أنه في حال حدوث ذلك فسيمكن الوصول إلى الرقم المستهدف والبالغ 15 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030.
وتوقع شهاب الدين أن تساهم الطاقة المتجددة والتي تشمل «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» بأكثر من 15 في المئة في الطاقة الكهربائية.
وفي ما يخص مشروع قانون رفع تعرفة الكهرباء في الكويت، ومدى استفادة مشاريع الطاقة المتجددة، أفاد أن النظام الجديد سيبقي على دعم الشريحة الدنيا من المستهلكين والتي يقل استهلاكها عن 6 آلاف كيلو واط في العام، بأسعار فلسين إلى 5 فلوس، مبيناً أنه يجب أن يعطى المواطن الخيار ما بين استخدام الطاقة الكهربائية التقليدية أو المنتجة من الطاقة البديلة بنفس الدعم المطلوب من خلال تعديل السياسة.
أمين
ومن جانبه، قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، إن العالم شهد تغيراً في نظام الطاقة المتجددة خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه هناك استيعاب كبير للطاقات المتجددة، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، ومشدداً على أن الطاقة البديلة تعتبر عاملاً أساسياً لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.
وأضاف أنه يجب النظر إلى الطاقات البديلة نظراً لما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، خصوصاً وأن السيناريوهات القادمة لصناعة النفط والبتروكيماويات هي البحث بالطاقات البديلة.
واشار إلى أن ارخص انواع الطاقات المتجددة هي الطاقة الشمسية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى طاقة الرياح في كل من مصر والمغرب، مؤكداً أن المستقبل مبشر باستخدامات متعددة للطاقات البديلة، ومضيفاً ان كل دولة لديها أهداف محددة لاستخدام الطاقات المتجددة تتراوح بين 5 إلى 15 في المئة لكل دولة.
وتوقع أمين أنه في حال تحقيق تلك الأهداف، فمن الممكن تحقيق فوائد تقدر بنحو 750 مليار دولار من قطاع الطاقة في المنطقة حتى عام 2030.
وأوضح حسين في تصريحات صحافية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقات المتجددة السادس لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن المؤتمر يحاكي واقعاً ليس في الكويت فقط، ولكن على مستوى المنطقة، في ظل الارتفاع المتنامي لاستخدامات الطاقة المتجددة، خصوصاً الكهرباء.
ولفت إلى أن الحاجة إلى استخدام الطاقات المتجددة، تدعو إلى إيجاد توازن بين انواع الطاقات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة، مبيناً أنه هناك ضغط كبير جداً على المجتمع الدولي في كيفية التعامل مع ذلك الجانب، من خلال وضع بصمة واضحة فيه، ومشدداً على ضرورة إيجاد التصورات والرؤى الحقيقية للاستفادة من المشاركين في المؤتمر.
وأكد حسين أن تجارب «إيكويت» في الطاقات المتجددة محدودة، ولكنها تسعى مستقبلاً للتوسع، لافتاً إلى أنه هناك بعض الجوانب التي تحرص الشركة من خلالها إلى إدخال الطاقة الشمسية عبرها، وموضحاً أن مبنى الشركة الجديد في الاحمدي سيعتمد بنحو 3 في المئة من طاقته على الطاقة المتجددة.
شهاب الدين
من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عدنان شهاب الدين، إن الكويت تخطط للتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر أسطح المباني من خلال مشاريع نموذجية أولية سيتم تطبيقها في البداية على 150 منزلا وسيتم التوسع لاحقاً إلى 1500 منزل في المرحلة المقبلة لما بعد عام 2018.
وأوضح أن الخطط الموضوعة تظهر أن كلفة الكيلو واط المستخرج من الطاقة الشمسية يبلغ 20 فلساً، ليصبح منافساً لكيلو الواط المستخرج من الطاقة الكهربائية التقليدية المنتجة من المشتقات البترولية، والتي تتراوح كلفتها بين 30 و40 فلساً وتتغير طبقاً لأسعار النفط.
وذكر شهاب الدين أن الكويت وبالتعاون مع ألمانيا كانتا قد أنشأتا أول محطة طاقة متجددة في المنطقة عام 1984 بطاقة 1 ميغا واط وهي موجودة إلى اليوم، لافتاً إلى أن معهد الأبحاث العلمية كان يوجه تركيزه في السابق إلى الدراسات والأبحاث العلمية، ومنوهاً بأنه مع ارتفاع وهبوط أسعار النفط الأخير تأخرت الكويت في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الخطوات التي يخطوها معهد الأبحاث في الاتجاه نحو مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطة الشجايا بطاقة 70 ميغا واط تعتبر خطوة ممتازة.
واقترح شهاب الدين أنه يكون هناك دعم حكومي للطاقة الكهربائية لأول 5 و6 آلاف كيلو واط سنوياً بكلفة فلسين للكيلو واط، في حين أن كلفتها على الدولة تتراوح من 30 إلى 40 فلساً، مبيناً أنه بإمكان الحكومة أن تعيد توجيه هذا الدعم إلى أنظمة الطاقة المتجددة، ومشيراً إلى أنه في حال حدوث ذلك فسيمكن الوصول إلى الرقم المستهدف والبالغ 15 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030.
وتوقع شهاب الدين أن تساهم الطاقة المتجددة والتي تشمل «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» بأكثر من 15 في المئة في الطاقة الكهربائية.
وفي ما يخص مشروع قانون رفع تعرفة الكهرباء في الكويت، ومدى استفادة مشاريع الطاقة المتجددة، أفاد أن النظام الجديد سيبقي على دعم الشريحة الدنيا من المستهلكين والتي يقل استهلاكها عن 6 آلاف كيلو واط في العام، بأسعار فلسين إلى 5 فلوس، مبيناً أنه يجب أن يعطى المواطن الخيار ما بين استخدام الطاقة الكهربائية التقليدية أو المنتجة من الطاقة البديلة بنفس الدعم المطلوب من خلال تعديل السياسة.
أمين
ومن جانبه، قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، إن العالم شهد تغيراً في نظام الطاقة المتجددة خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه هناك استيعاب كبير للطاقات المتجددة، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، ومشدداً على أن الطاقة البديلة تعتبر عاملاً أساسياً لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.
وأضاف أنه يجب النظر إلى الطاقات البديلة نظراً لما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، خصوصاً وأن السيناريوهات القادمة لصناعة النفط والبتروكيماويات هي البحث بالطاقات البديلة.
واشار إلى أن ارخص انواع الطاقات المتجددة هي الطاقة الشمسية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى طاقة الرياح في كل من مصر والمغرب، مؤكداً أن المستقبل مبشر باستخدامات متعددة للطاقات البديلة، ومضيفاً ان كل دولة لديها أهداف محددة لاستخدام الطاقات المتجددة تتراوح بين 5 إلى 15 في المئة لكل دولة.
وتوقع أمين أنه في حال تحقيق تلك الأهداف، فمن الممكن تحقيق فوائد تقدر بنحو 750 مليار دولار من قطاع الطاقة في المنطقة حتى عام 2030.
