«الصيادين»: السوق ولّع!
في بلد السمك... لا يُؤكل السمك؟
في بلد السمك لا يوجد سمك، وإن وجد فهو لا يؤكل لأنه مرتفع السعر.
نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك جلال الشمري وصف سوق الأسماك بأنه «مولع» في إشارة إلى ارتفاع أسعارها، نافياً أن يكون قرار منع الصيد بالقراقير سبباً في ذلك.
وذكر الشمري لـ «الراي» ان «هذا القرار كان ارتجالياً ولم يكن ضمن دراسة معتمدة ولم يؤخذ برأي أهل الميدان او اتحاد الصيادين قبل اصداره»، مشيراً إلى ان «هيئة الزراعة وهيئة البيئة تحظيان بتأييدنا في شأن المحافظة على البيئة، ولكن ماذا قدمتا من حلول لتوفير الأمن الغذائي من الأسماك وضمان أسعار معتدلة للمستهلك؟».
وأرجع الشمري تقلص نسبة الأسماك المحلية في السوق إلى 45 في المئة فقط إلى اسباب عدة منها «أن الرقعة التي يعمل بها قرابة ألف مركب صيد غير كافية لهم، بالاضافة إلى منع الصيد في بعض الجزر والأماكن العسكرية والنفطية وحصر الصيد في منطقة تبعد عن الشاطئ بما لا يقل عن 3 أميال».
وأكد الشمري ان «الهيئة العامة للزراعة تطبق القوانين على الصيادين المرخصين رسمياً وتترك التدقيق على أكثر من 26500 طراد يصيد 20 في المئة منها بمعدات غير قانونية، مدعين أنهم حداقة مشوهين سمعة الحداق الرسمي صاحب الخيط والصنارة»، مطالباً بـ «ضرورة الجلوس إلى طاولة واحدة لوضع الحلول وعودة الحيوية للسوق وتوفير الأسماك بأسعار معتدلة بدل التفرد بالقرار الذي يعود سلباً على حال السوق».
والجدير ذكره أن الأسعار في السوق سجلت بين 9 و14 ديناراً لكيلو الزبيدي و4.5 دينار للشيم ومثله للهامور و6.5 دينار للبالول و4 دنانير لكيلو النويبي ومثلها للنقرور.
نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك جلال الشمري وصف سوق الأسماك بأنه «مولع» في إشارة إلى ارتفاع أسعارها، نافياً أن يكون قرار منع الصيد بالقراقير سبباً في ذلك.
وذكر الشمري لـ «الراي» ان «هذا القرار كان ارتجالياً ولم يكن ضمن دراسة معتمدة ولم يؤخذ برأي أهل الميدان او اتحاد الصيادين قبل اصداره»، مشيراً إلى ان «هيئة الزراعة وهيئة البيئة تحظيان بتأييدنا في شأن المحافظة على البيئة، ولكن ماذا قدمتا من حلول لتوفير الأمن الغذائي من الأسماك وضمان أسعار معتدلة للمستهلك؟».
وأرجع الشمري تقلص نسبة الأسماك المحلية في السوق إلى 45 في المئة فقط إلى اسباب عدة منها «أن الرقعة التي يعمل بها قرابة ألف مركب صيد غير كافية لهم، بالاضافة إلى منع الصيد في بعض الجزر والأماكن العسكرية والنفطية وحصر الصيد في منطقة تبعد عن الشاطئ بما لا يقل عن 3 أميال».
وأكد الشمري ان «الهيئة العامة للزراعة تطبق القوانين على الصيادين المرخصين رسمياً وتترك التدقيق على أكثر من 26500 طراد يصيد 20 في المئة منها بمعدات غير قانونية، مدعين أنهم حداقة مشوهين سمعة الحداق الرسمي صاحب الخيط والصنارة»، مطالباً بـ «ضرورة الجلوس إلى طاولة واحدة لوضع الحلول وعودة الحيوية للسوق وتوفير الأسماك بأسعار معتدلة بدل التفرد بالقرار الذي يعود سلباً على حال السوق».
والجدير ذكره أن الأسعار في السوق سجلت بين 9 و14 ديناراً لكيلو الزبيدي و4.5 دينار للشيم ومثله للهامور و6.5 دينار للبالول و4 دنانير لكيلو النويبي ومثلها للنقرور.
