طالبوا بإعادة بدل الإيجار وإيقاف القسط وخفض قيمة المنزل إلى 30 ألف دينار
أهالي شمال غرب الصليبخات: لا يسر... مستوى بناء وتشطيبات البيوت
أعضاء اللجنة التنسيقية متحدثين إلى الصحافة
تمديدات كهربائية
سمك كبير لطبقة المساح
عيوب في أعمال المساح
أعرب أهالي شمال غرب الصليبخات عن استيائهم من مستوى البناء والتشطيبات في البيوت التي تسلموها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وطريقة تعاملها معهم خلال مطالبتهم بتنفيذ الاصلاحات.
ودعت اللجنة التنسيقية التي شكلها الأهالي للحديث باسمهم، على هامش جولة صحافية للاطلاع على حالة بيوت المنطقة مساء أول من أمس، دعت وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى «إعلان الجدول الزمني الخاص بأعمال اللجنة الحيادية المشكلة من قبل الأشغال والبلدية والسكنية ومعهد الأبحاث بهذا الخصوص لا سيما أن عقود الصيانة لمشروع البيوت الحكومية تنتهي في يوليو المقبل».
وبينت أن «الأهالي أصحاب البيوت الحكومية بدأوا منذ يوليو 2015 بتقديم الشكاوى في شأن الملاحظات والأعطال التي تم اكتشافها في البيوت التي سلمت لهم»، مشيرة إلى أن «طواقم
الصيانة كانت تتعامل وما زالت بآلية إخفاء العيوب بدلا من إصلاحها إضافة إلى التغاضي عن تنفيذ أعمال أخرى وعدم توافر الوقت حيث إن الكثير من المواطنين انتظروا أكثر من 3 أشهر لقدوم المعنيين لإجراء أعمال الصيانة».
وذكر أعضاء اللجنة أن «تعليمات الصيانة للنموذج الأول أشارت في مادتها الأولى إلى أن تسجيل الملاحظات والنواقص في البيت تكون خلال مدة أقصاها 24 ساعة فقط ويسقط بعدها حق المواطن في المطالبة بتسجيل أي ملاحظات خلاف أعمال الصيانة»، مضيفين أن «المادة الثانية تنص على أن التأكد من سلامة البيت وفي حالة استدراك أي نواقص أو كسور والتبليغ عن أي ملاحظات يكون في نفس اليوم وهو الأمر الذي يناقض المادة الأولى ويقلص فترة رصد الملاحظات من قبل المواطنين إلى أقل من 24 ساعة».
ولفتت اللجنة إلى أن «المواطنين ليس لهم القدرة على اكتشاف العيوب والنواقص في المنزل أو فحصها نظرا لعدم تسلمهم شروط المواصفات التي ترفض المؤسسة السكنية تسليمهم إياها إلا في حال وجود أمر قضائي إضافة إلى عدم وجود خبرة كافية لديهم تستطيع كشف ما خفي تحت الأرض من تمديدات أو أخرى داخل الجدران».
وأشارت إلى أن «الحكومة تضع المواطن بين أربعة جدران، الأول جدار الأعطال والعيوب والنواقص التي يجب تحديدها خلال 24 ساعة والثاني إخافته بسقوط الكفالة في حال قام بأي إجراء إصلاحي حتى لو كان بسيطا وثالثا تحميل المواطن أخطاء التنفيذ والتشطيب من خلال منحه قرض التوسعة لإجراء أعمال الترميم وأخيرا جدار قطع بدل الإيجار منذ 6 شهور واستقطاع قسط المنزل وقسط قرض التوسعة فيدفع المواطن نحو 400 دينار شهريا».
وأوضح الاعضاء أن «المواطن إذا أراد التغاضي عن كافة الأخطاء والعيوب فعليه دفع مبلغ 20 ألف دينار كأعمال صيانة وترميم وتجهيز للمنزل قبل أن يسكن فيه على الحالة التي هو عليها»، مشيرين إلى أن «المكاتب الاستشارية الهندسية رفضت الإشراف على عمليات التوسعة نظرا لعيوب المنازل التي تم الكشف عنها»، داعين الدولة إلى «فحص أساسات جميع البيوت للتأكد من سلامتها وتجنب كوارث مستقبلية يمكن أن تحدث».
وعن أبرز الأعطال، أفادت اللجنة بأن «عمليات المساح تحتوي على نسب كبيرة من الرمال في حين أن التمديدات الصحية ديكور خارجي فقط بلا أساسيات داخلية كما أن العوازل الأرضية والأسطح غير متقنة فبمجرد ملء خزانات المنزل بالمياه تشهد الأسقف عملية خرير لا يعرف مصدره».
واقترح اعضاء اللجنة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية حلولا موقتة أبرزها «إعادة بدل الإيجار وإيقاف قسط البيوت وتسهيل إجراءات قرض بنك الائتمان حتى التسلم النهائي للبيوت إضافة إلى إعادة تقييم المنزل وخفض قيمته إلى 30 ألف دينار ومنح المواطنين مواد الدعم أسوة بأهالي القسائم لإجراء عمليات الترميم ودمج قيمة قرض التوسعة مع قيمة المنزل ليصبح 10 في المئة».
«السكنية»: عالجنا 90 في المئة من ملاحظات المناطق الجديدة
كونا- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية معالجة نحو 90.5 في المئة من إجمالي الملاحظات التي تقدم بها أصحاب الوحدات السكنية في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، والتي تبلغ 14.2 في المئة من إجمالي الوحدات المسلمة للمواطنين.
وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان إن «السكنية» تعاملت مع جميع الطلبات المقدمة لمكاتب الصيانة التابعة لها في تلك المناطق.
وأوضح أن مجلس إدارة المؤسسة سبق له اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات الرادعة تجاه من ثبت تقصيره في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه.
ودعت اللجنة التنسيقية التي شكلها الأهالي للحديث باسمهم، على هامش جولة صحافية للاطلاع على حالة بيوت المنطقة مساء أول من أمس، دعت وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى «إعلان الجدول الزمني الخاص بأعمال اللجنة الحيادية المشكلة من قبل الأشغال والبلدية والسكنية ومعهد الأبحاث بهذا الخصوص لا سيما أن عقود الصيانة لمشروع البيوت الحكومية تنتهي في يوليو المقبل».
وبينت أن «الأهالي أصحاب البيوت الحكومية بدأوا منذ يوليو 2015 بتقديم الشكاوى في شأن الملاحظات والأعطال التي تم اكتشافها في البيوت التي سلمت لهم»، مشيرة إلى أن «طواقم
الصيانة كانت تتعامل وما زالت بآلية إخفاء العيوب بدلا من إصلاحها إضافة إلى التغاضي عن تنفيذ أعمال أخرى وعدم توافر الوقت حيث إن الكثير من المواطنين انتظروا أكثر من 3 أشهر لقدوم المعنيين لإجراء أعمال الصيانة».
وذكر أعضاء اللجنة أن «تعليمات الصيانة للنموذج الأول أشارت في مادتها الأولى إلى أن تسجيل الملاحظات والنواقص في البيت تكون خلال مدة أقصاها 24 ساعة فقط ويسقط بعدها حق المواطن في المطالبة بتسجيل أي ملاحظات خلاف أعمال الصيانة»، مضيفين أن «المادة الثانية تنص على أن التأكد من سلامة البيت وفي حالة استدراك أي نواقص أو كسور والتبليغ عن أي ملاحظات يكون في نفس اليوم وهو الأمر الذي يناقض المادة الأولى ويقلص فترة رصد الملاحظات من قبل المواطنين إلى أقل من 24 ساعة».
ولفتت اللجنة إلى أن «المواطنين ليس لهم القدرة على اكتشاف العيوب والنواقص في المنزل أو فحصها نظرا لعدم تسلمهم شروط المواصفات التي ترفض المؤسسة السكنية تسليمهم إياها إلا في حال وجود أمر قضائي إضافة إلى عدم وجود خبرة كافية لديهم تستطيع كشف ما خفي تحت الأرض من تمديدات أو أخرى داخل الجدران».
وأشارت إلى أن «الحكومة تضع المواطن بين أربعة جدران، الأول جدار الأعطال والعيوب والنواقص التي يجب تحديدها خلال 24 ساعة والثاني إخافته بسقوط الكفالة في حال قام بأي إجراء إصلاحي حتى لو كان بسيطا وثالثا تحميل المواطن أخطاء التنفيذ والتشطيب من خلال منحه قرض التوسعة لإجراء أعمال الترميم وأخيرا جدار قطع بدل الإيجار منذ 6 شهور واستقطاع قسط المنزل وقسط قرض التوسعة فيدفع المواطن نحو 400 دينار شهريا».
وأوضح الاعضاء أن «المواطن إذا أراد التغاضي عن كافة الأخطاء والعيوب فعليه دفع مبلغ 20 ألف دينار كأعمال صيانة وترميم وتجهيز للمنزل قبل أن يسكن فيه على الحالة التي هو عليها»، مشيرين إلى أن «المكاتب الاستشارية الهندسية رفضت الإشراف على عمليات التوسعة نظرا لعيوب المنازل التي تم الكشف عنها»، داعين الدولة إلى «فحص أساسات جميع البيوت للتأكد من سلامتها وتجنب كوارث مستقبلية يمكن أن تحدث».
وعن أبرز الأعطال، أفادت اللجنة بأن «عمليات المساح تحتوي على نسب كبيرة من الرمال في حين أن التمديدات الصحية ديكور خارجي فقط بلا أساسيات داخلية كما أن العوازل الأرضية والأسطح غير متقنة فبمجرد ملء خزانات المنزل بالمياه تشهد الأسقف عملية خرير لا يعرف مصدره».
واقترح اعضاء اللجنة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية حلولا موقتة أبرزها «إعادة بدل الإيجار وإيقاف قسط البيوت وتسهيل إجراءات قرض بنك الائتمان حتى التسلم النهائي للبيوت إضافة إلى إعادة تقييم المنزل وخفض قيمته إلى 30 ألف دينار ومنح المواطنين مواد الدعم أسوة بأهالي القسائم لإجراء عمليات الترميم ودمج قيمة قرض التوسعة مع قيمة المنزل ليصبح 10 في المئة».
«السكنية»: عالجنا 90 في المئة من ملاحظات المناطق الجديدة
كونا- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية معالجة نحو 90.5 في المئة من إجمالي الملاحظات التي تقدم بها أصحاب الوحدات السكنية في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، والتي تبلغ 14.2 في المئة من إجمالي الوحدات المسلمة للمواطنين.
وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان إن «السكنية» تعاملت مع جميع الطلبات المقدمة لمكاتب الصيانة التابعة لها في تلك المناطق.
وأوضح أن مجلس إدارة المؤسسة سبق له اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات الرادعة تجاه من ثبت تقصيره في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه.
