«الميزانيات البرلمانية»: انحرافات كبيرة في مصروفات «هيئة القرآن»
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد عن عدم تعاون الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية مع الجهات الرقابية ما أدى إلى عدم انضباط ميزانيتها، مشيرا الى أن الإدارة الحالية لا تعمل على استخدام اعتمادات الميزانية لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في قانون إنشائها والبالغة 14 اختصاصا، مع وجود انحرافات كبيرة في المصروفات الفعلية.
وأضاف في تصريح عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017/2016 أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية غير سليم رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على الميزانية بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت غير جادة في تسويتها للسنة الثانية علي التوالي.
وبين أن ديوان الخدمة المدنية أورد العديد من الملاحظات كعدم ضبط الهيئة لدورتها المستندية وصدور قرارات إدارية من غير الموظف المختص والاستعانة بأشخاص دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتتجاهل مخاطبات الجهات الرقابية.
وتابع أن اللجنة قررت أن تراجع وزارة المالية التقديرات لميزانية الهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة وأن تنسق الهيئة مع ديوان الخدمة المدنية لتصويب كافة ملاحظات شؤون التوظف وأن تخفض ميزانيتها بنسبة لا تقل عن 20 في المئة.
وأضاف في تصريح عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017/2016 أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية غير سليم رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على الميزانية بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت غير جادة في تسويتها للسنة الثانية علي التوالي.
وبين أن ديوان الخدمة المدنية أورد العديد من الملاحظات كعدم ضبط الهيئة لدورتها المستندية وصدور قرارات إدارية من غير الموظف المختص والاستعانة بأشخاص دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتتجاهل مخاطبات الجهات الرقابية.
وتابع أن اللجنة قررت أن تراجع وزارة المالية التقديرات لميزانية الهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة وأن تنسق الهيئة مع ديوان الخدمة المدنية لتصويب كافة ملاحظات شؤون التوظف وأن تخفض ميزانيتها بنسبة لا تقل عن 20 في المئة.
