الاستعدادات قائمة لاستقبال أفرقاء النزاع
الكويت «مقر» الحوار اليمني تنتظر الجديد
تكهنات بتأجيل محتمل للمحادثات في جولتها الثالثة بسبب اشتباكات بين الأطراف المتصارعة
يزور فريقٌ من خبراء الأمم المتحدة الكويت للإعداد والتجهيز لمحادثات اليمنيين، في أبريل الجاري، فيما وضع خبراء سياسيون دوليون «اللمسات الأخيرة» لاستقبال أطراف النزاع اليمنية، وفق تصريح المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، الذي أكد أن الأطراف اليمنيين مدعوون للمشاركة البناءة في الجولة القادمة من المحادثات، فيما تبدأ العملية التوافقية اليمنية بوقف لإطلاق النار في ليل العاشر من الشهر الجاري على أن تبدأ المحادثات في يوم 18من الشهر ذاته.
الأفرقاء اليمنيون نادوا بالكويت مقراً للحوار بين اليمنيين منذ مرحلة مبكرة من عمر الصراع الحالي على الأرض اليمنية. وفيما بدأ هذا الصراع عملياً باجتياح الطرف الممثل بجماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر من عام 2014، فقد سعى طرف السلطة الشرعية في اليمن ممثلاً بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته إلى أن تكون الكويت المقر لأية محادثات بين الأطراف اليمنية، وتجلى ذلك في تصريح وزير الخارجية اليمني السابق رياض ياسين خلال زيارته للكويت في منتصف عام 2015، وتأكيده على «قدرة الكويت على استضافة حوار بين اليمنيين، بناء على دورها التاريخي في هذا المجال» مثيراً في حينه «وساطه» كويتية بين الجانب اليمني وإيران، لكنها لم تتكلم بسبب «مطالبة الشرعية اليمنية من إيران بـ«الأفعال وليس الاكتفاء بالأقوال» في إطار الحوار والتهدئة بين الطرفين كما قال ياسين في ذاك الوقت. وامتدح ياسين في حينه «الدور الكويتي الفاعل في حل النزاعات بالمنطقة».
لكن استضافة الكويت لحوار بين جانبي النزاع اليمني ظل محل تأكيد من جانب السلطة الشرعية اليمنية التي أعادت الحديث خلال زيارة لوزير الخارجية اليمني الحالي عبد الملك المخلافي أواخر العام الماضي للكويت، لتحصل على ترحيب كويتي مبدئي بإستضافة المحادثات. وجاءت الزيارة الأخيرة للرئيس هادي إلي الكويت في شهر مارس الماضي لتعيد مجددا طرح الكويت مقراً للمفاوضات اليمنية التي تجري برعاية من الأمم المتّحدة.
وبعدما أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقة الطرف الذي يمثله الحوثيون وجماعة علي عبدالله صالح على المشاركة في المحادثات التي تقام في الكويت بات منتظراً استكمال الخطوات المؤدية إلى الحوار.
والمحادثات التي تتحضر لها الكويت اليوم، تأتي على سند من مبادرة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر من العام 2011 وحددت لها آلية تنفيذية. فهي امتداد لوساطة خليجية سعت من خلالها دول الخليج إلى تهدئة الأوضاع على الأرض اليمنية في أعقاب ثورة شعبية قامت ضد النظام السابق برئاسة علي عبد الله صالح.
والمحادثات في الكويت تقوم أيضا على أساس نتائج مؤتمر الحوار الوطني بين الفصيلين اليمنيين. وهو الأساس الثاني لهذه الجولة من المفاوضات. فالمبادرة الخليجية جنبت اليمن خمس سنوات من الدمار، كما أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد في كلمة له أخيراً كما «أخذت على عاتقها تجنيبه الانزلاق إلى حرب دموية، وهي من أخرجت علي عبد الله صالح من الحكم وأقامت حوارا وطنيا شارك به كل مكونات الشعب اليمني» مؤكداً على أن الكويت قامت بدورها في مجال الحوار اليمني مع دول مجلس التعاون الاخرى إلى أن تم وضع دستور لليمن إلا ان محاولة مجموعة من اليمنيين في 21 سبتمبر 2014 حالت دون مواصلة الحوار. والكويت كما يبدو تستكمل اليوم دورها ذاته في مجال الحوار بين الأفرقاء.
وفيما ظهرت تكهنات حول تأجيل محتمل للمحادثات اليمنية في جولتها الثالثة بسبب اشتباكات بين الأطراف المتصارعة علي الأرض اليمنية ممثلةً بالقوات التابعة للشرعية اليمنية المدعومة من جانب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من جهة وطرف الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح من جهة أخرى تبرز احتمالات من بينها تفويت الموعد المتفق عليه في الكويت منتصف الشهر الجاري، ولكن وحتى هذه اللحظة يبدو أن الاستعدادات الدولية «جارية على قدم وساق» لإنجاح الجولة الجديدة من هذا الحوار، وإن لم يبد مستبعداً حدوث جديد في الأرض اليمنية يحدث تغييراً على ميعاد المحادثات في الكويت.
الأفرقاء اليمنيون نادوا بالكويت مقراً للحوار بين اليمنيين منذ مرحلة مبكرة من عمر الصراع الحالي على الأرض اليمنية. وفيما بدأ هذا الصراع عملياً باجتياح الطرف الممثل بجماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر من عام 2014، فقد سعى طرف السلطة الشرعية في اليمن ممثلاً بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته إلى أن تكون الكويت المقر لأية محادثات بين الأطراف اليمنية، وتجلى ذلك في تصريح وزير الخارجية اليمني السابق رياض ياسين خلال زيارته للكويت في منتصف عام 2015، وتأكيده على «قدرة الكويت على استضافة حوار بين اليمنيين، بناء على دورها التاريخي في هذا المجال» مثيراً في حينه «وساطه» كويتية بين الجانب اليمني وإيران، لكنها لم تتكلم بسبب «مطالبة الشرعية اليمنية من إيران بـ«الأفعال وليس الاكتفاء بالأقوال» في إطار الحوار والتهدئة بين الطرفين كما قال ياسين في ذاك الوقت. وامتدح ياسين في حينه «الدور الكويتي الفاعل في حل النزاعات بالمنطقة».
لكن استضافة الكويت لحوار بين جانبي النزاع اليمني ظل محل تأكيد من جانب السلطة الشرعية اليمنية التي أعادت الحديث خلال زيارة لوزير الخارجية اليمني الحالي عبد الملك المخلافي أواخر العام الماضي للكويت، لتحصل على ترحيب كويتي مبدئي بإستضافة المحادثات. وجاءت الزيارة الأخيرة للرئيس هادي إلي الكويت في شهر مارس الماضي لتعيد مجددا طرح الكويت مقراً للمفاوضات اليمنية التي تجري برعاية من الأمم المتّحدة.
وبعدما أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقة الطرف الذي يمثله الحوثيون وجماعة علي عبدالله صالح على المشاركة في المحادثات التي تقام في الكويت بات منتظراً استكمال الخطوات المؤدية إلى الحوار.
والمحادثات التي تتحضر لها الكويت اليوم، تأتي على سند من مبادرة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر من العام 2011 وحددت لها آلية تنفيذية. فهي امتداد لوساطة خليجية سعت من خلالها دول الخليج إلى تهدئة الأوضاع على الأرض اليمنية في أعقاب ثورة شعبية قامت ضد النظام السابق برئاسة علي عبد الله صالح.
والمحادثات في الكويت تقوم أيضا على أساس نتائج مؤتمر الحوار الوطني بين الفصيلين اليمنيين. وهو الأساس الثاني لهذه الجولة من المفاوضات. فالمبادرة الخليجية جنبت اليمن خمس سنوات من الدمار، كما أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد في كلمة له أخيراً كما «أخذت على عاتقها تجنيبه الانزلاق إلى حرب دموية، وهي من أخرجت علي عبد الله صالح من الحكم وأقامت حوارا وطنيا شارك به كل مكونات الشعب اليمني» مؤكداً على أن الكويت قامت بدورها في مجال الحوار اليمني مع دول مجلس التعاون الاخرى إلى أن تم وضع دستور لليمن إلا ان محاولة مجموعة من اليمنيين في 21 سبتمبر 2014 حالت دون مواصلة الحوار. والكويت كما يبدو تستكمل اليوم دورها ذاته في مجال الحوار بين الأفرقاء.
وفيما ظهرت تكهنات حول تأجيل محتمل للمحادثات اليمنية في جولتها الثالثة بسبب اشتباكات بين الأطراف المتصارعة علي الأرض اليمنية ممثلةً بالقوات التابعة للشرعية اليمنية المدعومة من جانب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من جهة وطرف الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح من جهة أخرى تبرز احتمالات من بينها تفويت الموعد المتفق عليه في الكويت منتصف الشهر الجاري، ولكن وحتى هذه اللحظة يبدو أن الاستعدادات الدولية «جارية على قدم وساق» لإنجاح الجولة الجديدة من هذا الحوار، وإن لم يبد مستبعداً حدوث جديد في الأرض اليمنية يحدث تغييراً على ميعاد المحادثات في الكويت.
