رأوا في تصريحات لـ «الراي» أن القرار مخالف للقانون
صناعيون عن رفع تعرفة الكهرباء: انتظروا إغلاق مصانع... و«تفنيشات»
هدى البقشي
صالح المخلف
نفل الدوسري
البقشي: الحكومة تناقض نفسها... تريد تعزيز دور الصناعة وتفعل العكس
المخلف: المنتج الوطني سيخرج من المنافسة ... وكل شركة ستراجع حساباتها!
الدوسري: خطوة متسرعة ولا تخدم أهداف الحكومة باستقطاب مستثمرين أجانب
المخلف: المنتج الوطني سيخرج من المنافسة ... وكل شركة ستراجع حساباتها!
الدوسري: خطوة متسرعة ولا تخدم أهداف الحكومة باستقطاب مستثمرين أجانب
ألقى قرار مجلس الوزراء الأخير برفع تعرفة الكهرباء والماء، بظلاله الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية، غير أن وقعه على القطاع الصناعي كان أشد وطأة.
وفيما يحذَر المعنيون في القطاع من التداعيات السلبية لمثل هذا القرار على المنتج الوطني بالدرجة الأولى، يشدد هؤلاء على ضرورة التأني في دراسة أي خطوة في هذا الاتجاه، لما لها تأثيرات خطيرة، منها إغلاق بعض المصانع، أو تسريح موظفين وإغلاق الباب أمام توظيف كويتيين.
وفي هذا السياق، رأت مدير عام اتحاد الصناعات، هدى البقشي، أن رفع أسعار الطاقة (هي الميزة الوحيدة التي تستفيد منها المصانع المحلية)، سيؤدي الى تعثر بعض المصانع، وإغلاق بعضها الآخر.
واعتبرت البقشي أن الحكومة تناقض نفسها، ففي الوقت الذي تقول فيه إنها تعمل لتعزيز دور الصناعة في الدخل، تعمل لزيادة العبء على هذا القطاع الذي يعاني أساسا من شح الأراضي والاجراءات الإدارية، وتشابكها مع جهات حكومية أخرى، ناهيك عن الزيادة الأخيرة على أسعار الاراضي الحكومية، والتوجه لفرض ضرائب على الشركات بنسبة 10 في المئة، الى جانب المعاناة من عدم توفر المواد الأولية في السوق المحلي.
وبينت البقشي أن أي زيادة في أسعار الطاقة سيكون لها انعاسات سلبية على المجتمع، رغم تأكيد الحكومة بأن المواطن لن يتأثر، مشيرة الى أن الظروف السياسية الراهنة لا تخدم القطاع، الى جانب أن السوق المحلي يعاني أساسا من الإغراق، وهذا الأمر سيزيد أيضا في حال رفع أسعار الوقود، ما سيضاعف أزمة ومعاناة القطاع، لافتة الى أن هذا الأمر سيؤدي الى التضخم.
وناشدت الحكومة التأني في أي قرارات تتعلق برفع أسعار الطاقة، واستشارة المعنيين قبل الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة الى اجتماعات عقدت مع جهات حكومية عدة، وأعطت وعودا، لكن المفاجأة ان تلك الوعود لم تعد موجودة، منوهة بانه في حال انخفاض أسعار النفط يفترض أن تنخفض أسعار المنتجات، ويتم تحفيز الصناعة، وهذا ما حصل في الصين مثلا، معتبرة أن أسعار الطاقة كانت الحسنة الوحيدة التي جعلت الصناعة المحلية مستمرة.
المخلف
بدوره، قال رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد، صالح المخلف، «لا يحتاج القرار أن أقول شيئاً، هو واضح من عنوانه، الحكومة تزيد على الكهرباء والماء، وأنا أزيد سعري على المستهلك».
ولفت المخلف في تصريحات لـ «الراي» إلى أن الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الأخرى، ما يعني إخراج المنتج الوطني من المنافسة، منوها بأن الكويت كان فيها سابقا صناعة جيدة وعمالة ماهرة، لكن هذا النوع من العمالة غير متوافر حاليا، لأنها هاجرت الى دول أخرى في المنطقة، مثل الإمارات وقطر نظراً لوجود مزايا أفضل.
وأوضح أن المنتج الوطني سيفقد تنافسيته، لأن زيادة التكلفة قد تضطر المصانع الى الخروج من السوق، وكل شركة ستراجع حساباتها، وفي النهاية الانعكاس سيكون على المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى الكساد، ما سيدفع أصحاب المصانع الى تقليل المصروفات من خلال تسريح موظفين، وأغلبهم من المقيمين، والذين سيعمدون بدورهم إلى تخفيض مصروفاتهم من خلال تسفير عائلاتهم الى بلدانهم، وبالتالي تفقد الأسواق والمدارس جزءا من إيراداتها. ورأى المخلف أن القضايا الاقتصادية مرتبطة بالأمور السياسية والاجتماعية، وإذا كانت الحكومة تريد زيادة أسعار الطاقة، فعليها أن توفر بدائل، فمثلاً يمكنها فرض ضرائب على تحويلات العمالة الوافدة، ورفع قيمة الغرامات، مقابل تحسين الخدمات، إذ إنه لا يجوز للحكومة أن ترفع الأسعار، وتمنع المدارس وغيرها من زيادة أسعارها.
الدوسري
من جهته، أوضح المستشار في الشركة المتحدة لصناعة الحديد، نفل الدوسري، أن قانون الصناعة في الكويت تحدث عن دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم الوقود بأسعار رخيصة، وأي خلل في ذلك يخالف القانون، كما أن زيادة أسعار الطاقة على الصناعيين ستؤثر على الجدوى الاقتصادية للمصانع، وتعرضها للخسارة، وقد يدفع ذلك أصحاب المصانع للجوء الى القضاء، أضف إلى ذلك أن الحكومة ستخل بشروط توظيف كويتيين لدى المصانع، إذ إن رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تسريح موظفين لتقليل التكلفة. وبين أن انتاجية المصانع لن تستمر على وتيرتها الحالية، بل ستنخفض، بالتالي ستتراجع ربحية المصانع.
ووصف الدوسري خطوة الحكومة في شأن الترشيد بأنها متسرعة، ولا تخدم أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تسعى الحكومة من خلالها إلى استقطاب مستثمرين أجانب، في حين كان يجب أن يُدرس هذا الأمر بتأن على أن يكون التنفيذ على مراحل، وبما لا يؤثر على الصناعة الوطنية.
وتوقع الدوسري ان تؤدي زيادة أسعار الطاقة الى شكل من أشكال التضخم، لأن الانتاج يرتبط باستخدام الوقود، وبالتالي أي زيادة في أسعاره ستؤدي تباعا الى زيادة أمور اخرى مرتبطة به.
وفيما يحذَر المعنيون في القطاع من التداعيات السلبية لمثل هذا القرار على المنتج الوطني بالدرجة الأولى، يشدد هؤلاء على ضرورة التأني في دراسة أي خطوة في هذا الاتجاه، لما لها تأثيرات خطيرة، منها إغلاق بعض المصانع، أو تسريح موظفين وإغلاق الباب أمام توظيف كويتيين.
وفي هذا السياق، رأت مدير عام اتحاد الصناعات، هدى البقشي، أن رفع أسعار الطاقة (هي الميزة الوحيدة التي تستفيد منها المصانع المحلية)، سيؤدي الى تعثر بعض المصانع، وإغلاق بعضها الآخر.
واعتبرت البقشي أن الحكومة تناقض نفسها، ففي الوقت الذي تقول فيه إنها تعمل لتعزيز دور الصناعة في الدخل، تعمل لزيادة العبء على هذا القطاع الذي يعاني أساسا من شح الأراضي والاجراءات الإدارية، وتشابكها مع جهات حكومية أخرى، ناهيك عن الزيادة الأخيرة على أسعار الاراضي الحكومية، والتوجه لفرض ضرائب على الشركات بنسبة 10 في المئة، الى جانب المعاناة من عدم توفر المواد الأولية في السوق المحلي.
وبينت البقشي أن أي زيادة في أسعار الطاقة سيكون لها انعاسات سلبية على المجتمع، رغم تأكيد الحكومة بأن المواطن لن يتأثر، مشيرة الى أن الظروف السياسية الراهنة لا تخدم القطاع، الى جانب أن السوق المحلي يعاني أساسا من الإغراق، وهذا الأمر سيزيد أيضا في حال رفع أسعار الوقود، ما سيضاعف أزمة ومعاناة القطاع، لافتة الى أن هذا الأمر سيؤدي الى التضخم.
وناشدت الحكومة التأني في أي قرارات تتعلق برفع أسعار الطاقة، واستشارة المعنيين قبل الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة الى اجتماعات عقدت مع جهات حكومية عدة، وأعطت وعودا، لكن المفاجأة ان تلك الوعود لم تعد موجودة، منوهة بانه في حال انخفاض أسعار النفط يفترض أن تنخفض أسعار المنتجات، ويتم تحفيز الصناعة، وهذا ما حصل في الصين مثلا، معتبرة أن أسعار الطاقة كانت الحسنة الوحيدة التي جعلت الصناعة المحلية مستمرة.
المخلف
بدوره، قال رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد، صالح المخلف، «لا يحتاج القرار أن أقول شيئاً، هو واضح من عنوانه، الحكومة تزيد على الكهرباء والماء، وأنا أزيد سعري على المستهلك».
ولفت المخلف في تصريحات لـ «الراي» إلى أن الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الأخرى، ما يعني إخراج المنتج الوطني من المنافسة، منوها بأن الكويت كان فيها سابقا صناعة جيدة وعمالة ماهرة، لكن هذا النوع من العمالة غير متوافر حاليا، لأنها هاجرت الى دول أخرى في المنطقة، مثل الإمارات وقطر نظراً لوجود مزايا أفضل.
وأوضح أن المنتج الوطني سيفقد تنافسيته، لأن زيادة التكلفة قد تضطر المصانع الى الخروج من السوق، وكل شركة ستراجع حساباتها، وفي النهاية الانعكاس سيكون على المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى الكساد، ما سيدفع أصحاب المصانع الى تقليل المصروفات من خلال تسريح موظفين، وأغلبهم من المقيمين، والذين سيعمدون بدورهم إلى تخفيض مصروفاتهم من خلال تسفير عائلاتهم الى بلدانهم، وبالتالي تفقد الأسواق والمدارس جزءا من إيراداتها. ورأى المخلف أن القضايا الاقتصادية مرتبطة بالأمور السياسية والاجتماعية، وإذا كانت الحكومة تريد زيادة أسعار الطاقة، فعليها أن توفر بدائل، فمثلاً يمكنها فرض ضرائب على تحويلات العمالة الوافدة، ورفع قيمة الغرامات، مقابل تحسين الخدمات، إذ إنه لا يجوز للحكومة أن ترفع الأسعار، وتمنع المدارس وغيرها من زيادة أسعارها.
الدوسري
من جهته، أوضح المستشار في الشركة المتحدة لصناعة الحديد، نفل الدوسري، أن قانون الصناعة في الكويت تحدث عن دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم الوقود بأسعار رخيصة، وأي خلل في ذلك يخالف القانون، كما أن زيادة أسعار الطاقة على الصناعيين ستؤثر على الجدوى الاقتصادية للمصانع، وتعرضها للخسارة، وقد يدفع ذلك أصحاب المصانع للجوء الى القضاء، أضف إلى ذلك أن الحكومة ستخل بشروط توظيف كويتيين لدى المصانع، إذ إن رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تسريح موظفين لتقليل التكلفة. وبين أن انتاجية المصانع لن تستمر على وتيرتها الحالية، بل ستنخفض، بالتالي ستتراجع ربحية المصانع.
ووصف الدوسري خطوة الحكومة في شأن الترشيد بأنها متسرعة، ولا تخدم أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تسعى الحكومة من خلالها إلى استقطاب مستثمرين أجانب، في حين كان يجب أن يُدرس هذا الأمر بتأن على أن يكون التنفيذ على مراحل، وبما لا يؤثر على الصناعة الوطنية.
وتوقع الدوسري ان تؤدي زيادة أسعار الطاقة الى شكل من أشكال التضخم، لأن الانتاج يرتبط باستخدام الوقود، وبالتالي أي زيادة في أسعاره ستؤدي تباعا الى زيادة أمور اخرى مرتبطة به.
