بكلفة 998 مليون دينار وبطاقة 3 مليارات وحدة حرارية يومياً
«البترول الوطنية» وقّعت مشروع مرافق استيراد الغاز المسال في الزور
المطيري متوسّطاً المشاركين في الحفل
المطيري: تشغيل منشآت المشروع كافة بنهاية الربع الأول من 2021
المشروع سيساهم في الحد من استهلاك الوقود المكلف
المشروع سيساهم في الحد من استهلاك الوقود المكلف
أشار الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، إلى أن كلفة مجمع الزور الذي يتضمن مصفاة ومرافق استيراد الغاز المسال ومجمع البتروكيماويات تصل إلى نحو 27 مليار دولار.
وأضاف المطيري على هامش المؤتمر الصحافي لتوقيع عقود إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي عقد أمس بحضور قيادات القطاع النفطي، أن مدة تنفيذ المشروع 57 شهراً، على أن يتم تشغيل المنشآت بشكل نهائي في الربع الأول من 2021.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور، يشكل جزءاً مهماً من الخطة الاستراتيجية 2030 لمؤسسة البترول، التي تتضمن أساساً تلبية المتطلبات المحلية من الوقود. ولفت المطيري إلى أن الشركة ستبدأ بمشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يشمل إنشاء مرافق دائمة واسعة النطاق تسمح بتوريد 3000 مليون وحدة حرارية بريطانية يومياً من الغاز الطبيعي، لتصل عبر الشبكة الوطنية إلى مختلف المستهلكين، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
وأفاد أن مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال له أهمية اقتصادية للكويت، وسيساهم في الحد من استهلاك الوقود المكلف، كما سيقلل من التلوث البيئي من خلال استخدام وقود نظيف لتوليد الطاقة، مبيناً أنه من المقرر أن يتم تشغيل المشروع بالكامل في الربع الأول من العام 2021.وأوضح أن المشروع يحتوي على مرفأين ومنشآت بحرية، و8 خزانات للغاز الطبيعي المسال، ومنطقة التصنيع، بالإضافة إلى البنية التحتية و المرافق الخاصة بالمشروع.وفي ما يخص تمويل المشروع، قال المطيري إنه سيكون مماثلاً لمشروع الوقود البيئي، إذ ستكون حصة المؤسسة من التمويل 30 في المئة و70 في المئة من بنوك محلية وعالمية.
واشار إلى أن مصادر الغاز في الكويت قليلة جداً، وأن الكميات المكتشفة لا تكفي للتوسع العمراني في الكويت والتي تحتاج للغاز بكميات إضافية، موضحاً أن التحالف الفائز يتكون من 3 شركات أولاها شركة هيونداي الهندسية المحدودة وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات والهيئة الكورية للغاز، ومشيراً إلى أن قائد التحالف شركة هيونداي الهندسية تملك خبرة عريقة في هذا المجال، موضحاً أن التصاميم الأولية نفذت من قبل المستشار الهندسي «أميك فوسترويلر».
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشروع سيوفر دعماً للقطاع المحلي بنسبة كبيرة، إذ إنه وفقاً لبنود العقد يلتزم المقاول بأن يورد ما لا يقل عن 20 في المئة كحد أدنى من السوق المحلي.
وأضاف المطيري على هامش المؤتمر الصحافي لتوقيع عقود إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي عقد أمس بحضور قيادات القطاع النفطي، أن مدة تنفيذ المشروع 57 شهراً، على أن يتم تشغيل المنشآت بشكل نهائي في الربع الأول من 2021.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور، يشكل جزءاً مهماً من الخطة الاستراتيجية 2030 لمؤسسة البترول، التي تتضمن أساساً تلبية المتطلبات المحلية من الوقود. ولفت المطيري إلى أن الشركة ستبدأ بمشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يشمل إنشاء مرافق دائمة واسعة النطاق تسمح بتوريد 3000 مليون وحدة حرارية بريطانية يومياً من الغاز الطبيعي، لتصل عبر الشبكة الوطنية إلى مختلف المستهلكين، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
وأفاد أن مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال له أهمية اقتصادية للكويت، وسيساهم في الحد من استهلاك الوقود المكلف، كما سيقلل من التلوث البيئي من خلال استخدام وقود نظيف لتوليد الطاقة، مبيناً أنه من المقرر أن يتم تشغيل المشروع بالكامل في الربع الأول من العام 2021.وأوضح أن المشروع يحتوي على مرفأين ومنشآت بحرية، و8 خزانات للغاز الطبيعي المسال، ومنطقة التصنيع، بالإضافة إلى البنية التحتية و المرافق الخاصة بالمشروع.وفي ما يخص تمويل المشروع، قال المطيري إنه سيكون مماثلاً لمشروع الوقود البيئي، إذ ستكون حصة المؤسسة من التمويل 30 في المئة و70 في المئة من بنوك محلية وعالمية.
واشار إلى أن مصادر الغاز في الكويت قليلة جداً، وأن الكميات المكتشفة لا تكفي للتوسع العمراني في الكويت والتي تحتاج للغاز بكميات إضافية، موضحاً أن التحالف الفائز يتكون من 3 شركات أولاها شركة هيونداي الهندسية المحدودة وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات والهيئة الكورية للغاز، ومشيراً إلى أن قائد التحالف شركة هيونداي الهندسية تملك خبرة عريقة في هذا المجال، موضحاً أن التصاميم الأولية نفذت من قبل المستشار الهندسي «أميك فوسترويلر».
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشروع سيوفر دعماً للقطاع المحلي بنسبة كبيرة، إذ إنه وفقاً لبنود العقد يلتزم المقاول بأن يورد ما لا يقل عن 20 في المئة كحد أدنى من السوق المحلي.
