تايلند تستعد للكشف عن مشروع دستور جديد
تستعد الحكومة العسكرية في تايلند لكشف النقاب عن مشروع دستور جديد اليوم الثلاثاء، في ثاني محاولة لصياغة دستور دائم للبلاد.
وإذا تمت الموافقة على الدستور في استفتاء، يقول المجلس العسكري الحاكم إن الانتخابات يمكن أن تتم في سبتمبر 2017.
وقال ميشاي روتشوبان، رئيس لجنة صياغة الدستور، للصحفيين أثناء التحضير لكشف النقاب عن الدستور اليوم، إن 250 عضوا بمجلس الشيوخ في البرلمان الجديد سيجري تعيينهم مباشرة من جانب المجلس العسكري.
وأضاف ميشاي أن ستة مقاعد ستخصص لقادة القوات المسلحة بينما سيجري اختيار بقية الأعضاء من جانب المجلس العسكري.
وأكد أن مجلس الشيوخ المعين سيعمل لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات بعد الانتخابات.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مجلس الشيوخ الجديد سيتمتع بصلاحيات أكبر بكثير عن تلك التي كانت ممنوحة للهيئة الاستشارية التي كانت موجودة قبل الانقلاب العسكري في 2014.
وعلقت الحكومة العسكرية العمل بالدستور عندما وصلت إلى السلطة في مايو 2014، وشكلت هيئة لإعادة صياغة الدستور المعطل.
وكانت مسودة الدستور الأولى قد رفضها الجيش، مؤجلا الانتقال إلى حكم ديموقراطي، وأثار ذلك اتهامات بأن المجلس العسكري يستخدم عملية صياغة الدستور لتمديد فترة حكمه.
وإذا تمت الموافقة على الدستور في استفتاء، يقول المجلس العسكري الحاكم إن الانتخابات يمكن أن تتم في سبتمبر 2017.
وقال ميشاي روتشوبان، رئيس لجنة صياغة الدستور، للصحفيين أثناء التحضير لكشف النقاب عن الدستور اليوم، إن 250 عضوا بمجلس الشيوخ في البرلمان الجديد سيجري تعيينهم مباشرة من جانب المجلس العسكري.
وأضاف ميشاي أن ستة مقاعد ستخصص لقادة القوات المسلحة بينما سيجري اختيار بقية الأعضاء من جانب المجلس العسكري.
وأكد أن مجلس الشيوخ المعين سيعمل لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات بعد الانتخابات.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مجلس الشيوخ الجديد سيتمتع بصلاحيات أكبر بكثير عن تلك التي كانت ممنوحة للهيئة الاستشارية التي كانت موجودة قبل الانقلاب العسكري في 2014.
وعلقت الحكومة العسكرية العمل بالدستور عندما وصلت إلى السلطة في مايو 2014، وشكلت هيئة لإعادة صياغة الدستور المعطل.
وكانت مسودة الدستور الأولى قد رفضها الجيش، مؤجلا الانتقال إلى حكم ديموقراطي، وأثار ذلك اتهامات بأن المجلس العسكري يستخدم عملية صياغة الدستور لتمديد فترة حكمه.
