«لجنة السوق»: إبراء ذمة أم محضر تسليم مهام؟
اللجنة ستناقش الميزانيات التقديرية للعام 2016 /2017... وآخر مصروفات للسوق في أبريل
تعقد لجنة سوق الأوراق المالية اليوم اجتماعها الذي قد يكون قبل الأخير لتعقبه إجراءات تسلُّم شركة البورصة المهام وفقاً للقانون والتفويض الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.
وتبحث اللجنة خلال اجتماع اليوم الميزانيات التقديرية للأعوام 2016 /2017 وفقاً لجدول الاعمال الذي سيُطرح عليها، الى جانب ما يحتاجه السوق من مصاريف خلال الشهر المقبل وتحديداً حتى يوم 24 ابريل.
وكما هو معلوم، باتت الامور المالية بحاجة الى اعتمادات من قبل مجلس مفوضي «هيئة الأسواق»، ما يتطلب رفع تقرير بتلك المصاريف التقديرية لاعتمادها، إلا أن التباين في الآراء حول مدى قانونية إعداد إدارة البورصة للميزانيات السنوية التقديرية يأخذ مداه.
مصادر مطلعة في السوق قالت ان مهمة الإدارة الحالية و«لجنة السوق» تنتهي في 24 ابريل، إلا أن طلب الهيئة يتضمن إعداد ميزانيات للعامين 2016 و2017،ما يثير استغراب البعض، خصوصاً وأن مصاريف وانفاقات السوق للعام المقبل مثلاً ليست معلومة.
وفي سياق متصل، يدفع أعضاء في «لجنة السوق» نحو ضرورة إصدار تقرير رسمي يتضمن إبراء ذمة اللجنة عن الفترة السابقة، وذلك قبل تسلم شركة البورصة مهامها، إلا أن الرأي القانوني يشير الى أن إبراء الذمة يأتي مع نهاية فترة مالية، سنوية او فصلية حسب الظروف المُحيطة بكل كيان، في حين أن إجراءات تسليم المهام تأتي بمنأى عن ذلك.
ويرى هؤلاء الأعضاء ان إبراء الذمة امر مقبول ويمثل صكاً رسمياً بنظافة أيدي القائمين على اللجنة، فيما يبدو ان الامر قد يأخذ صياغة أو شكلا آخر كحل وسط يُرضي الاطراف كافة.
يقول أحد قُدامى أعضاء اللجنة: «من الممكن أن تعقد لجنة السوق اجتماعها الاخير بتاريخ 24 ابريل بحضور هيئة أسواق المال وشركة البورصة، على أن يشهد تحرير محضر يتضمن تسليم الشركة للمهام الإدارية في السوق اعتباراً من اليوم التالي».
وعلى الصعيد ذاته، يؤكد مصدر رقابي رفيع المستوى أن هيئة الأسواق برئاسة الدكتور نايف الحجرف تثمن الدور الذي قدمته «لجنة السوق» وإدارة البورصة، ما يُعد محل تقدير من الجميع.
وقال ان الحجرف سبق أن أعلن في مؤتمر صحافي عُقد بتاريخ 13 ديسمبر 2015 بمقر الهيئة وبحضور فالح الرقبة ورئيس مجلس إدارة الشركة خالد عبد الرزاق الخالد ان تاريخ 24 أبريل 2016 سيكون آخر يوم لعمل اللجنة والإدارة، والذي يواكب انتهاء تفويض «لجنة السوق» ومرسوم تعيين مدير السوق، واليوم التالي يكون موعداً تتسلم فيه شركة البورصة المهام.
وتبحث اللجنة خلال اجتماع اليوم الميزانيات التقديرية للأعوام 2016 /2017 وفقاً لجدول الاعمال الذي سيُطرح عليها، الى جانب ما يحتاجه السوق من مصاريف خلال الشهر المقبل وتحديداً حتى يوم 24 ابريل.
وكما هو معلوم، باتت الامور المالية بحاجة الى اعتمادات من قبل مجلس مفوضي «هيئة الأسواق»، ما يتطلب رفع تقرير بتلك المصاريف التقديرية لاعتمادها، إلا أن التباين في الآراء حول مدى قانونية إعداد إدارة البورصة للميزانيات السنوية التقديرية يأخذ مداه.
مصادر مطلعة في السوق قالت ان مهمة الإدارة الحالية و«لجنة السوق» تنتهي في 24 ابريل، إلا أن طلب الهيئة يتضمن إعداد ميزانيات للعامين 2016 و2017،ما يثير استغراب البعض، خصوصاً وأن مصاريف وانفاقات السوق للعام المقبل مثلاً ليست معلومة.
وفي سياق متصل، يدفع أعضاء في «لجنة السوق» نحو ضرورة إصدار تقرير رسمي يتضمن إبراء ذمة اللجنة عن الفترة السابقة، وذلك قبل تسلم شركة البورصة مهامها، إلا أن الرأي القانوني يشير الى أن إبراء الذمة يأتي مع نهاية فترة مالية، سنوية او فصلية حسب الظروف المُحيطة بكل كيان، في حين أن إجراءات تسليم المهام تأتي بمنأى عن ذلك.
ويرى هؤلاء الأعضاء ان إبراء الذمة امر مقبول ويمثل صكاً رسمياً بنظافة أيدي القائمين على اللجنة، فيما يبدو ان الامر قد يأخذ صياغة أو شكلا آخر كحل وسط يُرضي الاطراف كافة.
يقول أحد قُدامى أعضاء اللجنة: «من الممكن أن تعقد لجنة السوق اجتماعها الاخير بتاريخ 24 ابريل بحضور هيئة أسواق المال وشركة البورصة، على أن يشهد تحرير محضر يتضمن تسليم الشركة للمهام الإدارية في السوق اعتباراً من اليوم التالي».
وعلى الصعيد ذاته، يؤكد مصدر رقابي رفيع المستوى أن هيئة الأسواق برئاسة الدكتور نايف الحجرف تثمن الدور الذي قدمته «لجنة السوق» وإدارة البورصة، ما يُعد محل تقدير من الجميع.
وقال ان الحجرف سبق أن أعلن في مؤتمر صحافي عُقد بتاريخ 13 ديسمبر 2015 بمقر الهيئة وبحضور فالح الرقبة ورئيس مجلس إدارة الشركة خالد عبد الرزاق الخالد ان تاريخ 24 أبريل 2016 سيكون آخر يوم لعمل اللجنة والإدارة، والذي يواكب انتهاء تفويض «لجنة السوق» ومرسوم تعيين مدير السوق، واليوم التالي يكون موعداً تتسلم فيه شركة البورصة المهام.
