تقرير / «ترسية بعضها لم تحفز نمو الاقتصاد»
«المركز»: الكويت أوقفت وألغت مشاريع بقيمة 41 مليار دينار!
رغم تأكيدات وزارة المالية المتتالية بأن الإنفاق الاستثماري لم يتأثر بانخفاض أسعار النفط، إلا أن شركة «المركز المالي» كشفت أنه تم إيقاف 19 مشروعاً تنموياً تصل قيمتها إلى 34 مليار دولار.
كما كشفت «المركز» في تقرير أصدرته «مارمور» (شركة تابعة) أنه تم إلغاء 20 مشروعاً آخر بقيمة 7 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي المشاريع المُوقفة والُملغاة على ذمة «مارمو» إلى 41 مليار دينار.
في المقابل، أشار التقرير نفسه إلى أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في الكويت يصل إلى 420، لافتاً إلى ان العام الماضي شهد ترسية مشاريع بقيمة 10 مليارات دينار، أي بزيادة بنسبة 20 في المئة، مقارنةً بالعام 2014، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العامين الماضيين 18 مليار دينار.
ورأت «مارمور» أن هذا الإنفاق على هذه المشاريع لم يؤثر إيجابياً حتى الآن على المجالات الاقتصادية الرئيسية.
واعتبر التقرير أن بعض المجالات الرئيسية التي كان من المتوقع أن تتأثر إيجاباً، هي القطاع المصرفي (السيولة ونمو الائتمان) والأسواق المالية (السندات والأسهم)، غير أن ترسية المشاريع لم تؤدِ حتى الآن إلى أي تأثير على الأسواق المالية، بينما كان تأثيرها هامشياً على نمو الائتمان.
وأشار إلى نمو الائتمان المصرفي، والذي كان من المتوقع أن يشهد تأثيراً كبيراً بنسبة 8 في المئة بنهاية 2015، مقارنةً بالعام 2014، في حين تراجعت أرباح الشركات خلال 2015.
واعتبر أن ترسية المشاريع خلال العامين 2014 و2015 لم تحفز حتى الآن نمو الاقتصاد، كما كان متوقعاً، منوهاً بأنه في مجال عقود المقاولات تمت ترسية 96.6 في المئة من المشاريع عن طريق عقود المقاولات مع شركات الإنشاء، بدلاً من عقود الشراكات بين القطاع العام والخاص (3.4 في المئة فقط) كما في الربع الأول، موضحاً أن فوائد مشاريع الشراكة بين القطاعين تنعكس على القطاعات الاقتصادية بشكل أشمل وأسرع من عقود المقاولات.
وبين أن دراسة بعض المشاريع الكبرى (من حيث القيمة) التي تم إنجازها خلال الفترة من 2012 إلى 2015، أظهر أن متوسط المدة التي استغرقها إنجاز هذه المشاريع كان 5 سنوات، لافتاً إلى تراجع التأثير الإيجابي للمشاريع التي تمت ترسيتها نتيجة للتأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد.
وأفاد أن غالبية المشاريع التي تم إنجازها هي مشاريع في قطاع النفط والغاز، مبيناً أنه بالنظر إلى أسعار النفط المنخفضة السائدة منذ منتصف العام 2014، فلن يؤدي ذلك إلى تحقيق حجم الإيرادات المتوقع.
وأشار إلى أن المشاريع التي تمت ترسيتها تظهر بوادر نمو، مع ازدياد حجم المشاريع من 3 مليارات دينار خلال 2012 إلى 10 مليارات في 2015، كما أن التراجع في أسعار النفط لم يؤثر بشكل كبير على حركة المشاريع.
ولفت إلى أن القطاع العقاري هو الأكثر استقطاباً للمشاريع، ويشتمل على أكبر عدد من المشاريع الجارية (154 مشروعاً)، تبلغ قيمتها 37 مليار دينار، غير أن مشاريع النفط والغاز والطاقة والمياه انفردت بنسبة 74 في المئة من المشاريع المنجزة (بحسب القيمة) من 2012 إلى 2015.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، بين التقرير أن 50 في المئة من المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2015 تصنف ضمن قطاع النفط والغاز، في حين أن غالبية المشاريع الجارية في الوقت الحاضر هي في مراحل التنفيذ المبكرة.
وتوقع أن تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بترسية مشاريع شراكة بين القطاعين تبلغ قيمتها ملياري دينار، منوهاً بأن عدد المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بلغ 22 مشروعاً موزعة في قطاعي العقار والطاقة والمياه، إذ يعتبر مشروع الزور المستقل لإنتاج الطاقة والمياه أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يجري تنفيذها حالياً.
كما كشفت «المركز» في تقرير أصدرته «مارمور» (شركة تابعة) أنه تم إلغاء 20 مشروعاً آخر بقيمة 7 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي المشاريع المُوقفة والُملغاة على ذمة «مارمو» إلى 41 مليار دينار.
في المقابل، أشار التقرير نفسه إلى أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في الكويت يصل إلى 420، لافتاً إلى ان العام الماضي شهد ترسية مشاريع بقيمة 10 مليارات دينار، أي بزيادة بنسبة 20 في المئة، مقارنةً بالعام 2014، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العامين الماضيين 18 مليار دينار.
ورأت «مارمور» أن هذا الإنفاق على هذه المشاريع لم يؤثر إيجابياً حتى الآن على المجالات الاقتصادية الرئيسية.
واعتبر التقرير أن بعض المجالات الرئيسية التي كان من المتوقع أن تتأثر إيجاباً، هي القطاع المصرفي (السيولة ونمو الائتمان) والأسواق المالية (السندات والأسهم)، غير أن ترسية المشاريع لم تؤدِ حتى الآن إلى أي تأثير على الأسواق المالية، بينما كان تأثيرها هامشياً على نمو الائتمان.
وأشار إلى نمو الائتمان المصرفي، والذي كان من المتوقع أن يشهد تأثيراً كبيراً بنسبة 8 في المئة بنهاية 2015، مقارنةً بالعام 2014، في حين تراجعت أرباح الشركات خلال 2015.
واعتبر أن ترسية المشاريع خلال العامين 2014 و2015 لم تحفز حتى الآن نمو الاقتصاد، كما كان متوقعاً، منوهاً بأنه في مجال عقود المقاولات تمت ترسية 96.6 في المئة من المشاريع عن طريق عقود المقاولات مع شركات الإنشاء، بدلاً من عقود الشراكات بين القطاع العام والخاص (3.4 في المئة فقط) كما في الربع الأول، موضحاً أن فوائد مشاريع الشراكة بين القطاعين تنعكس على القطاعات الاقتصادية بشكل أشمل وأسرع من عقود المقاولات.
وبين أن دراسة بعض المشاريع الكبرى (من حيث القيمة) التي تم إنجازها خلال الفترة من 2012 إلى 2015، أظهر أن متوسط المدة التي استغرقها إنجاز هذه المشاريع كان 5 سنوات، لافتاً إلى تراجع التأثير الإيجابي للمشاريع التي تمت ترسيتها نتيجة للتأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد.
وأفاد أن غالبية المشاريع التي تم إنجازها هي مشاريع في قطاع النفط والغاز، مبيناً أنه بالنظر إلى أسعار النفط المنخفضة السائدة منذ منتصف العام 2014، فلن يؤدي ذلك إلى تحقيق حجم الإيرادات المتوقع.
وأشار إلى أن المشاريع التي تمت ترسيتها تظهر بوادر نمو، مع ازدياد حجم المشاريع من 3 مليارات دينار خلال 2012 إلى 10 مليارات في 2015، كما أن التراجع في أسعار النفط لم يؤثر بشكل كبير على حركة المشاريع.
ولفت إلى أن القطاع العقاري هو الأكثر استقطاباً للمشاريع، ويشتمل على أكبر عدد من المشاريع الجارية (154 مشروعاً)، تبلغ قيمتها 37 مليار دينار، غير أن مشاريع النفط والغاز والطاقة والمياه انفردت بنسبة 74 في المئة من المشاريع المنجزة (بحسب القيمة) من 2012 إلى 2015.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، بين التقرير أن 50 في المئة من المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2015 تصنف ضمن قطاع النفط والغاز، في حين أن غالبية المشاريع الجارية في الوقت الحاضر هي في مراحل التنفيذ المبكرة.
وتوقع أن تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بترسية مشاريع شراكة بين القطاعين تبلغ قيمتها ملياري دينار، منوهاً بأن عدد المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بلغ 22 مشروعاً موزعة في قطاعي العقار والطاقة والمياه، إذ يعتبر مشروع الزور المستقل لإنتاج الطاقة والمياه أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يجري تنفيذها حالياً.
