استنكر تعليق أبل عن تشكيل لجان خارجية لمعاينتها
العوضي: أخطاء كارثية في المشاريع الإسكانية الجديدة
كامل العوضي
استنكر النائب كامل العوضي تعليق وزير الإسكان ياسر ابل بخصوص تشكيل لجان خارجية لمعاينة الأخطاء الإنشائية الواقعة بالبيوت السكنية في بعض المدن قيد الإنشاء ورفع تقرير عنها للوزارة مؤكدا على أن الفيديوهات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الإعلامي خير دليل وبرهان على وجود أخطاء كارثية في الأعمال الإنشائية لتلك البيوت السكنية.
وأضاف العوضي في تصريح صحافي أنه من غير المعقول أن يظل المواطن الكويتي منتظرا الحصول على بيته سنوات طويلة ثم يحدث أن يحصل على سكن لا يصلح حتى للعيش الآدمي كما ورد بالفيديوهات المشار إليها، معتبرا بأن ما ورد بتلك الفيديوهات جريمة تشكل إهدارا للمال العام وامتهاناً لكرامة المواطن الكويتي وتقاعسا من المشرفين من قبل وزارة الاسكان.
وقال العوضي إنه بدلا من الإعلان عن تشكيل لجان وغيرها من الإجراءات الروتينية التي لا تحل مشكلة لابد من الجزاء السريع والعدالة الناجزة ومحاسبة المخطئ أيا كان، متسائلا «ماذا استفدنا نحن من تشكيل اللجان على مر السنين غير وقت طويل ضائع دون معاقبة المخطئ، مؤكدا على ان الوزير يملك كل الأوراق التي تمكنه من تجنب الخلل والتصدي للمشاكل من هذا النوع حيث انه يملك ملف الكفالات البنكية التي يستطيع تسييلها ضد أي مقاول مخالف ليكون عبرة لغيره وتسييل منها قيمة ما يوازي ما اهدره في هذه المشاريع واعطاءها لمقاول اخر يقوم بأعمال الصيانة، كما أنه يستطيع مخالفة أي طرف مشارك في هذه العملية من خلال الإحالة إلى النيابة ليعرف الجميع بأن حقوق المواطنين الذين طال انتظارهم ليست لعبة بيد فلان أو فلان، مشيراً إلى أن المشكلة الإسكانية هي أول مشكلة تؤرق المواطن الكويتي، ومن غير المعقول أبداً أن يتم التعامل مع أحلام ومشاكل الكويتيين بهذه الصورة.
وبين العوضي ان تعليق وزير الاسكان يعتبر استخفافا بعقول الكويتيين، فالاخطاء واضحة وكارثية وشاهدها جميع الكويتيين عن طريق مواقع التواصل الإعلامي ولقد التقيت بعدد من اصحاب هذه البيوت وفي قلوبهم المرارة نتيجة هذه الصدمة، معتبرا ذلك عبثا بأحلام الكويتيين
وشدد العوضي على انه مع اقرار الوزير بوجود عوائق ومخالفات في عدد من المشاريع السكنية كان يجب ان تكون الخطوة التالية هي محاسبة المخطئ بصورة سريعة بدلا من الاعلان عن تشكيل لجنة خارجية، مردفا بالتساؤل:» ثم لماذا لجنة خارجية، الا يوجد موظفون اكفاء يقيمون الموقف من داخل الوزارة ؟«، ومضيفا:» الا تعلم يا سيادة الوزير ان العدالة البطيئة ظلم ؟ وانت لديك الادوات والاجراءات التي ذكرتها سابقا استخدمها واردع كل من تسول له نفسه العبث بالمشاريع الحكومية«.
واكد العوضي ان دور وزير الاسكان اقتصر على توزيع اوراق القسائم السكنية التي بدأ العمل بها قبل عهده في تولي الوزارة، اي انه لم يقدم اي جديد الى الان بل بالعكس حتى الاعمال الانشائية للبيوت التي ظلت ممتدة حتى عهده شابها الكثير من المهازل.. مشددا على انه يجب عليه ان يترك بصمة في عهده حتى يذكره الناس بالخير..داعيا إلى محاسبة المسؤول والاستعانة بالكفاءات في الوزارة وابعاد المتقاعسين، ومضيفا أن المواطنين اصحاب هذه البيوت يشتكون ويوجد بطء في الاجراءات ولا بصيص امل لديهم نتيجة سياسة وزارة الاسكان العقيمة و الاعداد المطالبة بحقوقهم السكنية تتزايد
وأضاف العوضي بأن مجلس الأمة كان مثالاً للتعاون مع وزير الإسكان بشكل خاص وقدم له كل التسهيلات التي طلبها من أجل التسريع في عملية الإنجاز والبناء وتخفيف العبء عن المواطن الكويتي، مشيراً إلى توقيع مجلس الأمة للوزير لتجنب الرقابة السابقة من ديوان المحاسبة مثال عن ذلك وتحمل كافة الانتقادات بسبب ذلك حتى يعطي الوزير كل الصلاحيات ليقوم بما يتوجب عليه في حل القضية الإسكانية ولو بشكل جزئي مقبول.
واختتم العوضي تصريحه مطالبا وزير الإسكان بأن يكون على قدر المسؤولية وان يقدر طموحات المواطنين الذين يأملون في سكن وعيش يليق بهم، خاصة بعد الدعم الواضح لك من مجلس الامة والحكومة .
وأضاف العوضي في تصريح صحافي أنه من غير المعقول أن يظل المواطن الكويتي منتظرا الحصول على بيته سنوات طويلة ثم يحدث أن يحصل على سكن لا يصلح حتى للعيش الآدمي كما ورد بالفيديوهات المشار إليها، معتبرا بأن ما ورد بتلك الفيديوهات جريمة تشكل إهدارا للمال العام وامتهاناً لكرامة المواطن الكويتي وتقاعسا من المشرفين من قبل وزارة الاسكان.
وقال العوضي إنه بدلا من الإعلان عن تشكيل لجان وغيرها من الإجراءات الروتينية التي لا تحل مشكلة لابد من الجزاء السريع والعدالة الناجزة ومحاسبة المخطئ أيا كان، متسائلا «ماذا استفدنا نحن من تشكيل اللجان على مر السنين غير وقت طويل ضائع دون معاقبة المخطئ، مؤكدا على ان الوزير يملك كل الأوراق التي تمكنه من تجنب الخلل والتصدي للمشاكل من هذا النوع حيث انه يملك ملف الكفالات البنكية التي يستطيع تسييلها ضد أي مقاول مخالف ليكون عبرة لغيره وتسييل منها قيمة ما يوازي ما اهدره في هذه المشاريع واعطاءها لمقاول اخر يقوم بأعمال الصيانة، كما أنه يستطيع مخالفة أي طرف مشارك في هذه العملية من خلال الإحالة إلى النيابة ليعرف الجميع بأن حقوق المواطنين الذين طال انتظارهم ليست لعبة بيد فلان أو فلان، مشيراً إلى أن المشكلة الإسكانية هي أول مشكلة تؤرق المواطن الكويتي، ومن غير المعقول أبداً أن يتم التعامل مع أحلام ومشاكل الكويتيين بهذه الصورة.
وبين العوضي ان تعليق وزير الاسكان يعتبر استخفافا بعقول الكويتيين، فالاخطاء واضحة وكارثية وشاهدها جميع الكويتيين عن طريق مواقع التواصل الإعلامي ولقد التقيت بعدد من اصحاب هذه البيوت وفي قلوبهم المرارة نتيجة هذه الصدمة، معتبرا ذلك عبثا بأحلام الكويتيين
وشدد العوضي على انه مع اقرار الوزير بوجود عوائق ومخالفات في عدد من المشاريع السكنية كان يجب ان تكون الخطوة التالية هي محاسبة المخطئ بصورة سريعة بدلا من الاعلان عن تشكيل لجنة خارجية، مردفا بالتساؤل:» ثم لماذا لجنة خارجية، الا يوجد موظفون اكفاء يقيمون الموقف من داخل الوزارة ؟«، ومضيفا:» الا تعلم يا سيادة الوزير ان العدالة البطيئة ظلم ؟ وانت لديك الادوات والاجراءات التي ذكرتها سابقا استخدمها واردع كل من تسول له نفسه العبث بالمشاريع الحكومية«.
واكد العوضي ان دور وزير الاسكان اقتصر على توزيع اوراق القسائم السكنية التي بدأ العمل بها قبل عهده في تولي الوزارة، اي انه لم يقدم اي جديد الى الان بل بالعكس حتى الاعمال الانشائية للبيوت التي ظلت ممتدة حتى عهده شابها الكثير من المهازل.. مشددا على انه يجب عليه ان يترك بصمة في عهده حتى يذكره الناس بالخير..داعيا إلى محاسبة المسؤول والاستعانة بالكفاءات في الوزارة وابعاد المتقاعسين، ومضيفا أن المواطنين اصحاب هذه البيوت يشتكون ويوجد بطء في الاجراءات ولا بصيص امل لديهم نتيجة سياسة وزارة الاسكان العقيمة و الاعداد المطالبة بحقوقهم السكنية تتزايد
وأضاف العوضي بأن مجلس الأمة كان مثالاً للتعاون مع وزير الإسكان بشكل خاص وقدم له كل التسهيلات التي طلبها من أجل التسريع في عملية الإنجاز والبناء وتخفيف العبء عن المواطن الكويتي، مشيراً إلى توقيع مجلس الأمة للوزير لتجنب الرقابة السابقة من ديوان المحاسبة مثال عن ذلك وتحمل كافة الانتقادات بسبب ذلك حتى يعطي الوزير كل الصلاحيات ليقوم بما يتوجب عليه في حل القضية الإسكانية ولو بشكل جزئي مقبول.
واختتم العوضي تصريحه مطالبا وزير الإسكان بأن يكون على قدر المسؤولية وان يقدر طموحات المواطنين الذين يأملون في سكن وعيش يليق بهم، خاصة بعد الدعم الواضح لك من مجلس الامة والحكومة .
