«الميزانيات» ناقشت ميزانية «الارتباط» البيئية: 70 في المئة من المصاريف استهلكت بلا إنجاز
عبدالصمد متوسطاً الطريجي والجيران خلال الاجتماع (تصويرأسعد عبدالله)
عبدالصمد: طلبنا من الحكومة معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل البيئة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن 70 في المئة من المبالغ المخصصة للمصاريف الإدارية المصاحبة لمشاريع إعادة تأهيل البيئة والتي قدرتها الأمم المتحدة بـ 3 في المئة من أصل مبلغ 3 مليارات خصصتها لذلك وبما يوازي 25 مليون دينار صرفت دون إنجاز ملموس.
وأضاف عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئة للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها أنه رغم إعطاء الإدارة الجديدة لنقطة الارتباط في العام الماضي فرصة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة إلا أن وتيرة تصويب تلك الملاحظات ما زالت بطيئة جدا ويتطلب من الحكومة تذليل كافة العقبات لها وتعجيل تنفيذ مشاريعها لرفع وتيرة إنجاز فيها، مضيفا أن اللجنة لاحظت أن أعمال الإدارات السابقة شابها الكثير من المآخذ من إبرامها لتعاقدات لم يتم الاستفادة منها وعدم نجاحها عدة مرات في تحقيق متطلبات الأمم المتحدة لإقرار الخطة الخاصة بتأهيل البيئة الكويتية من آثار الغزو العراقي الغاشم حيث لم تقر هذه الخطة إلا أخيرا في سنة 2013.
وقال إن تعويضات إعادة تأهيل البيئة لاستصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية قدرت بـ 3 مليارات دولار تقريبا وحولت هذه المبالغ في حساب خاص لدولة الكويت وكان الصرف منه مشروط وفق متطلبات الأمم المتحدة، وتم تخصيص نسبة 3 في المئة من تلك التعويضات وبما يوازي 25 مليون دينار كمصاريف إدارية لإنجاز المشاريع إلا أنه تم صرف 70 في المئة من تلك المبالغ من دون إنجاز ملموس، مردفا أن اللجنة طالبت الحكومة بمعالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل البيئة خاصة وأنه بعد أكثر من 26 سنة على الغزو العراقي و11 سنة على إقرار تلك التعويضات لم تتعد نسبة الإنجاز 5.6 في المئة منها مما يتطلب الإسراع في تنفيذها إذ إن دور نقطة الارتباط إشرافي في حين التنفيذ يقع على عاتق الجهات الحكومية.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة وجود آلية تلاقي ما بين نقطة الارتباط والجهات الحكومية المنفذة للمشاريع من جهة ومن جهة أخرى مع ديوان المحاسبة للوصول إلى تعاون ورؤية مشتركة لتسوية الملاحظات الواردة على نقطة الارتباط، على أن يوافي الديوان اللجنة بتقرير محدث عن نتائج فحصه خلال شهر.
وأضاف عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئة للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها أنه رغم إعطاء الإدارة الجديدة لنقطة الارتباط في العام الماضي فرصة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة إلا أن وتيرة تصويب تلك الملاحظات ما زالت بطيئة جدا ويتطلب من الحكومة تذليل كافة العقبات لها وتعجيل تنفيذ مشاريعها لرفع وتيرة إنجاز فيها، مضيفا أن اللجنة لاحظت أن أعمال الإدارات السابقة شابها الكثير من المآخذ من إبرامها لتعاقدات لم يتم الاستفادة منها وعدم نجاحها عدة مرات في تحقيق متطلبات الأمم المتحدة لإقرار الخطة الخاصة بتأهيل البيئة الكويتية من آثار الغزو العراقي الغاشم حيث لم تقر هذه الخطة إلا أخيرا في سنة 2013.
وقال إن تعويضات إعادة تأهيل البيئة لاستصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية قدرت بـ 3 مليارات دولار تقريبا وحولت هذه المبالغ في حساب خاص لدولة الكويت وكان الصرف منه مشروط وفق متطلبات الأمم المتحدة، وتم تخصيص نسبة 3 في المئة من تلك التعويضات وبما يوازي 25 مليون دينار كمصاريف إدارية لإنجاز المشاريع إلا أنه تم صرف 70 في المئة من تلك المبالغ من دون إنجاز ملموس، مردفا أن اللجنة طالبت الحكومة بمعالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل البيئة خاصة وأنه بعد أكثر من 26 سنة على الغزو العراقي و11 سنة على إقرار تلك التعويضات لم تتعد نسبة الإنجاز 5.6 في المئة منها مما يتطلب الإسراع في تنفيذها إذ إن دور نقطة الارتباط إشرافي في حين التنفيذ يقع على عاتق الجهات الحكومية.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة وجود آلية تلاقي ما بين نقطة الارتباط والجهات الحكومية المنفذة للمشاريع من جهة ومن جهة أخرى مع ديوان المحاسبة للوصول إلى تعاون ورؤية مشتركة لتسوية الملاحظات الواردة على نقطة الارتباط، على أن يوافي الديوان اللجنة بتقرير محدث عن نتائج فحصه خلال شهر.
