غلوم أكد كفاية مخزون يوديد البوتاسيوم حال الخطر حتى 2022... «ويمكن توزيعه خلال يوم»
«الصحة»: الكويت خالية من الإشعاعات
أجهزة رصد الإشعاعات لم تشر إلى تجاوز حدود الإشعاع القاعدي
مختبراتنا تسحب عينات يومية وأسبوعية من الهواء والماء والعوالق
نعتزم تبديل محطات الرصد الإشعاعي إذا لم تتمكن الشركة المنفذة من تحديثها
دول الخليج اتفقت على إنشاء مركز مشترك لإدارة الكوارث في الكويت
90 في المئة من موظفي إدارة الوقاية من الإشعاع كويتيون
تم استيراد 231 جهاز أشعة و117 مادة مشعة خلال 2015
مختبراتنا تسحب عينات يومية وأسبوعية من الهواء والماء والعوالق
نعتزم تبديل محطات الرصد الإشعاعي إذا لم تتمكن الشركة المنفذة من تحديثها
دول الخليج اتفقت على إنشاء مركز مشترك لإدارة الكوارث في الكويت
90 في المئة من موظفي إدارة الوقاية من الإشعاع كويتيون
تم استيراد 231 جهاز أشعة و117 مادة مشعة خلال 2015
كونا- أكدت وزارة الصحة خلو الكويت من أي اشعاعات نووية أو مخلفات مشبعة باليورانيوم المنضب، مشيرة الى أن هواء ومياه وتربة البلاد سواء في المناطق السكنية أو المخصصة للزراعة وللثروة الحيوانية اضافة إلى منطقة المطلاع خالية من أي ملوثات اشعاعية.
وقال مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووي في وزارة الصحة فاضل غلوم «إن القراءات اليومية لأجهزة قياس نسبة التلوث الاشعاعي تفيد بأن أجواء الكويت خالية من أي ملوثات اشعاعية تحمل اليورانيوم المنضب»، موضحا أن «أجهزة رصد الاشعاعات لم تشر إلى ما ينذر بالخطر أو إلى تجاوز حدود الاشعاع القاعدي في الكويت».
وبين أن «مختبرات الادارة تقوم بسحب عينات من الهواء والماء ومن الترسبات العالقة بالهواء بشكل يومي وأسبوعي ومن ثم تحلل وتقي تلك العينات للتأكد من خلوها من الملوثات الاشعاعية»، مشيرا إلى أن «مخزون الكويت من حبات يوديد البوتاسيوم التي تحمي الانسان من الاصابة بسرطان الغدة الدرقية الناتج عن انتشار اليود المشع جراء حوادث المفاعلات يبلغ 60 مليون حبة، وهو مخزون يكفي البلاد حتى عام 2022».
وذكر أن «لدى الوزارة خطة لتوزيع حبات البوتاسيوم على سكان البلاد بالتعاون مع الجهات المعنية خلال يوم واحد في حال ارتفاع نسب الاشعاعات أو حدوث أي تسرب نتيجة للحوادث النووية في أي دولة»، مبينا أن «الخطة تقوم على توزيع كميات تلك الحبات بحسب سكان كل محافظة في حالات الطوارئ حيث ستقوم المستشفيات والمراكز الصحية وإدارات الدفاع المدني والأجهزة المختصة بتوزيعها على المواطنين والمقيمين».
وأفاد غلوم بأن هناك لجنة عليا للطوارئ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هدفها الاستجابة والتدخل السريع لأي طارئ اشعاعي أو نووي وهي مكونة من عدة جهات حكومية تعمل تحت مظلة الادارة العامة للدفاع المدني.
وعن محطات الإدارة للرصد الإشعاعي، ذكر أن «لدى الادارة 12 محطة موزعة على جميع مناطق الكويت الى جانب العشرات من محطات الرصد التي أقامتها جهات حكومية كما أن هناك جهات أخرى بصدد اقامة محطات رصد جديدة»، كاشفا عن «عزم الادارة تبديل جميع محطات الرصد القائمة بأخرى جديدة في حال لم تتمكن الشركة المنفذة من تحديث المحطات وفق التقنيات والمتطلبات الجديدة».
وذكر غلوم أن دول مجلس التعاون الخليجية اتفقت على انشاء مركز مشترك لادارة الكوارث والحوادث والانذارات المبكرة ويكون مقره في الكويت، مضيفا أن هناك توجهات أيضا لربط محطات الرصد الاشعاعية واقامة مركز معلومات متبادل بين دول المجلس.
وأوضح أن ادارة الوقاية من الاشعاع النووي قطعت شوطا مهما في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة المستقبلية الموضوعة من وزارة الصحة مبينا أن الخطة ارتكزت على تسع نقاط أساسية لاستكمال مشروع تطوير الحماية الاشعاعية ومراقبة البيئة وذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد غلوم سعي الوزارة لتطوير وتحديث البنية التحتية للقوانين والقرارات والسياسات المتعلقة بالوقاية من الاشعاع النووي والاشعة المؤينة وغير المؤينة اضافة الى تخصيص مبنى يضم كل أقسام الادارة والمختبرات التابعة لها.
وقال «إن عدد موظفي الإدارة الحاليين بلغ أكثر من 110 موظفين بين اداري وفني يمثل الكادر الوطني منهم أكثر من 90 في المئة» مضيفا أن «من أهداف الخطة انجاز مشروع برنامج المحاكاة لحساب التأثير الاشعاعي للغبار النووي المتطاير لتقيـــيم التعرض الاشعاعي المحتمل لعموم الجمهور».
ولفت غلوم إلى أن «الخطة تسعى كذلك الى استكمال مشروع مراقبة الجرعات الاشعاعية للمرضى في مجال التشخيص والعلاج الاشعاعي ومراقبة تعرض عموم الجمهور وتجهيز مختبرات متنقلة لقياس تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والتربة وقياس الجرعة الاشعاعية لحالات الطوارئ».
وبين أن الخطة ترمي أيضا الى تطوير امكانات مختلف الجهات المشاركة في الطوارئ الاشعاعية وتدريب العاملين فيها للاستعداد لمواجهة الحوادث وتشكيل فريق عمل متكامل لذلك.
وعن المختبرات التابعة للادارة أوضح غلوم أنه يتم التعاون مع مختبرات عالمية لعمل مقارنة سنوية حول نتائج القراءات والتحاليل التي تصدر عن مختبرات الادارة، مبينا أن «الادارة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل تطوير مختبرات حماية البيئة من الاشعاع ومراقبة البيئة وتطوير مختبرات قياس التعرض الاشعاعي ومختبرات معايرة أجهزة القياس الاشعاعية».
وفي ما يتعلق بالتراخيص التي أصدرها قسم التفتيش وتراخيص الاشعة المؤينة بالادارة خلال عام 2015 قال غلوم إنها بلغت 1365 ترخيصا ما بين استيراد واستخدام وتجديد واضافة والغاء وتعديل وتراخيص شخصية.
وذكر أن عدد أجهزة الاشعة التي تم استيرادها العام الماضي لمصلحة شركات طبية حكومية وخاصة بلغت 231 جهازا و117 مادة مشعة تتعلق بالاستخدامات الطبية والاسنان، مبينا أن عدد التراخيص الجديدة الممنوحة للاشخاص بلغت 452 ترخيصا و210 تراخيص مجددة.
وأفاد بأنه «تمت الموافقة على تجديد تراخيص أربعة أجهزة تشخيصية و35 جهاز أشعة لعلاج الاسنان في القطاع الطبي الحكومي في حين تم التجديد لتراخيص 45 جهاز أشعة للأسنان و52 جهاز أشعة تشخيصية للقطاع الطبي الخاص».
وعن إحصائية الإدارة لعام 2015، قال «إنها أظهرت أن عدد العينات التي أخذها قسم حماية البيئة من الاشعاع للهواء بلغت 92 عينة في حين بلغ عدد العينات المأخوذة لمياه الشرب 2282 عينة و70 عينة لمياه الآبار و754 للمواد الغذائية و267 للمواد البيئية»، مشيرا إلى أن «قسم التفتيش وتراخيص الاشعة المؤينة قام بطلعات تفتيشية على القطاع الطبي الحكومي خلال العام الماضي تمثلت في 133 طلعة على المستشفيات و82 طلعة على المراكز الصحية وأربع طلعات على المستوصفات، كما شملت الطلعات التفتيشية القطاع الطــــبي الخاص بواقع 57 طلعة على المستشفيات و129 على المراكز الصحية و30 على المستوصفات و53 على العيادات الصحية بالاضافة الى 14 طلعة تفتيش على أماكن التنقيب عن النفط وحفر الآبار».
وقال مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووي في وزارة الصحة فاضل غلوم «إن القراءات اليومية لأجهزة قياس نسبة التلوث الاشعاعي تفيد بأن أجواء الكويت خالية من أي ملوثات اشعاعية تحمل اليورانيوم المنضب»، موضحا أن «أجهزة رصد الاشعاعات لم تشر إلى ما ينذر بالخطر أو إلى تجاوز حدود الاشعاع القاعدي في الكويت».
وبين أن «مختبرات الادارة تقوم بسحب عينات من الهواء والماء ومن الترسبات العالقة بالهواء بشكل يومي وأسبوعي ومن ثم تحلل وتقي تلك العينات للتأكد من خلوها من الملوثات الاشعاعية»، مشيرا إلى أن «مخزون الكويت من حبات يوديد البوتاسيوم التي تحمي الانسان من الاصابة بسرطان الغدة الدرقية الناتج عن انتشار اليود المشع جراء حوادث المفاعلات يبلغ 60 مليون حبة، وهو مخزون يكفي البلاد حتى عام 2022».
وذكر أن «لدى الوزارة خطة لتوزيع حبات البوتاسيوم على سكان البلاد بالتعاون مع الجهات المعنية خلال يوم واحد في حال ارتفاع نسب الاشعاعات أو حدوث أي تسرب نتيجة للحوادث النووية في أي دولة»، مبينا أن «الخطة تقوم على توزيع كميات تلك الحبات بحسب سكان كل محافظة في حالات الطوارئ حيث ستقوم المستشفيات والمراكز الصحية وإدارات الدفاع المدني والأجهزة المختصة بتوزيعها على المواطنين والمقيمين».
وأفاد غلوم بأن هناك لجنة عليا للطوارئ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هدفها الاستجابة والتدخل السريع لأي طارئ اشعاعي أو نووي وهي مكونة من عدة جهات حكومية تعمل تحت مظلة الادارة العامة للدفاع المدني.
وعن محطات الإدارة للرصد الإشعاعي، ذكر أن «لدى الادارة 12 محطة موزعة على جميع مناطق الكويت الى جانب العشرات من محطات الرصد التي أقامتها جهات حكومية كما أن هناك جهات أخرى بصدد اقامة محطات رصد جديدة»، كاشفا عن «عزم الادارة تبديل جميع محطات الرصد القائمة بأخرى جديدة في حال لم تتمكن الشركة المنفذة من تحديث المحطات وفق التقنيات والمتطلبات الجديدة».
وذكر غلوم أن دول مجلس التعاون الخليجية اتفقت على انشاء مركز مشترك لادارة الكوارث والحوادث والانذارات المبكرة ويكون مقره في الكويت، مضيفا أن هناك توجهات أيضا لربط محطات الرصد الاشعاعية واقامة مركز معلومات متبادل بين دول المجلس.
وأوضح أن ادارة الوقاية من الاشعاع النووي قطعت شوطا مهما في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة المستقبلية الموضوعة من وزارة الصحة مبينا أن الخطة ارتكزت على تسع نقاط أساسية لاستكمال مشروع تطوير الحماية الاشعاعية ومراقبة البيئة وذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد غلوم سعي الوزارة لتطوير وتحديث البنية التحتية للقوانين والقرارات والسياسات المتعلقة بالوقاية من الاشعاع النووي والاشعة المؤينة وغير المؤينة اضافة الى تخصيص مبنى يضم كل أقسام الادارة والمختبرات التابعة لها.
وقال «إن عدد موظفي الإدارة الحاليين بلغ أكثر من 110 موظفين بين اداري وفني يمثل الكادر الوطني منهم أكثر من 90 في المئة» مضيفا أن «من أهداف الخطة انجاز مشروع برنامج المحاكاة لحساب التأثير الاشعاعي للغبار النووي المتطاير لتقيـــيم التعرض الاشعاعي المحتمل لعموم الجمهور».
ولفت غلوم إلى أن «الخطة تسعى كذلك الى استكمال مشروع مراقبة الجرعات الاشعاعية للمرضى في مجال التشخيص والعلاج الاشعاعي ومراقبة تعرض عموم الجمهور وتجهيز مختبرات متنقلة لقياس تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والتربة وقياس الجرعة الاشعاعية لحالات الطوارئ».
وبين أن الخطة ترمي أيضا الى تطوير امكانات مختلف الجهات المشاركة في الطوارئ الاشعاعية وتدريب العاملين فيها للاستعداد لمواجهة الحوادث وتشكيل فريق عمل متكامل لذلك.
وعن المختبرات التابعة للادارة أوضح غلوم أنه يتم التعاون مع مختبرات عالمية لعمل مقارنة سنوية حول نتائج القراءات والتحاليل التي تصدر عن مختبرات الادارة، مبينا أن «الادارة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل تطوير مختبرات حماية البيئة من الاشعاع ومراقبة البيئة وتطوير مختبرات قياس التعرض الاشعاعي ومختبرات معايرة أجهزة القياس الاشعاعية».
وفي ما يتعلق بالتراخيص التي أصدرها قسم التفتيش وتراخيص الاشعة المؤينة بالادارة خلال عام 2015 قال غلوم إنها بلغت 1365 ترخيصا ما بين استيراد واستخدام وتجديد واضافة والغاء وتعديل وتراخيص شخصية.
وذكر أن عدد أجهزة الاشعة التي تم استيرادها العام الماضي لمصلحة شركات طبية حكومية وخاصة بلغت 231 جهازا و117 مادة مشعة تتعلق بالاستخدامات الطبية والاسنان، مبينا أن عدد التراخيص الجديدة الممنوحة للاشخاص بلغت 452 ترخيصا و210 تراخيص مجددة.
وأفاد بأنه «تمت الموافقة على تجديد تراخيص أربعة أجهزة تشخيصية و35 جهاز أشعة لعلاج الاسنان في القطاع الطبي الحكومي في حين تم التجديد لتراخيص 45 جهاز أشعة للأسنان و52 جهاز أشعة تشخيصية للقطاع الطبي الخاص».
وعن إحصائية الإدارة لعام 2015، قال «إنها أظهرت أن عدد العينات التي أخذها قسم حماية البيئة من الاشعاع للهواء بلغت 92 عينة في حين بلغ عدد العينات المأخوذة لمياه الشرب 2282 عينة و70 عينة لمياه الآبار و754 للمواد الغذائية و267 للمواد البيئية»، مشيرا إلى أن «قسم التفتيش وتراخيص الاشعة المؤينة قام بطلعات تفتيشية على القطاع الطبي الحكومي خلال العام الماضي تمثلت في 133 طلعة على المستشفيات و82 طلعة على المراكز الصحية وأربع طلعات على المستوصفات، كما شملت الطلعات التفتيشية القطاع الطــــبي الخاص بواقع 57 طلعة على المستشفيات و129 على المراكز الصحية و30 على المستوصفات و53 على العيادات الصحية بالاضافة الى 14 طلعة تفتيش على أماكن التنقيب عن النفط وحفر الآبار».
