رأي
النظام الرأسمالي... والعقار
قيس الغانم
الكويت دولة تعتمد النظام الرأسمالي، والتدخل والإخلال بهذا النظام من خلال تشريعات ليس لها ارتباط بالنظام الرأسمالي، يعود بنا الى ذكريات ليس للكويت علاقة فيها، وهو ما يحصل في الأنظمة الاشتراكية.
فعندما نقرأ في وسائل الإعلام عن قناعات برلمانية لدى بعض النواب بالتوجة لتشريع قوانين هدفها الحلول محل نظام العرض والطلب، وهو نظام مكمل لنظام الرأسمالي، فهنا يجب علينا أن نقف ونعود بالذاكرة قليلاً إلى الوراء.
أجدادنا لم يفكروا يوماً بأن ينادوا بمثل ما هو مطروح على الساحة النيابية من بعض الأعضاء، بفرض تشريعات تحدد إيجار المتر بالمباني المملوكة للقطاع الخاص. وهنا يحق لنا أن نتساءل، هل مطلوب من القطاع الخاص أن يقوم بتسليم أعماله للقطاع الحكومي؟ ونكون هنا قد قمنا بحل مشاكل المواطنين والوافدين بأن تقوم الحكومة بتوزيع هذه الشقق بإيجارات منخفضة، وكذلك نقوم بتقويض النظام الرأسمالي.
إن حدوث مثل هذه الأمور، يجهز على كل ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية، كما ينهي فكرة وضع الكويت كمركز مالي مأمول القيام به بالمستقبل.
فعلى بعض السادة نواب البرلمان، وبدلاً من السعي نحو تحديد إيجار المتر الواحد، لخلق نظام جديد، توفير وقتهم لمطالبة الحكومة بطرح مناطق جديدة للقطاع الخاص من خلال نظام المزايدة، حتى تكون مطالباتهم منطقية وواقعية، وتتماشى مع نظامنا القائم والمعمول به الآن، بدل الولوج بقوانين لا طائل منها غير تعطيل حركة الاقتصاد، فضلاً عن أنها شعارات.
وكفى ما عاناه القطاع الخاص من قوانين كان لا طائل من تشريعها، ولم يستفد منها اي فرد في المجتمع، بل كانت من أحد أسباب ارتفاع أسعار العقار إلى أرقام فلكية أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
بالسنوات الماضية كان بإمكان الفرد شراء منزله بسهولة، ولكن اليوم يجب على الحكومة أن تقوم بتوفير السكن، وهذا بسبب كثرة التشريعات الخاصة بالعقار، والتي أبعدت المطور العقاري الذي كان رديفاً لتوفير السكن المنخفض التكاليف بجانب الإسكان الحكومي.
نرجو من نوابنا الأفاضل أن يدعموا القطاع الخاص معنويا دون الدخول في طروحات وقوانين تعوق عمل هذا القطاع، لأن القطاع الخاص سيكون بالسنوات المقبلة داعما مصدراً لوظائف الكويتيين، ولان الحكومة ستكون مشجعة للقطاع الخاص بالوقوف بجانبها بإيجاد وظائف للفرد الكويتي، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تمر به الحكومة من صعوبات مالية بفعل نزول أسعار البترول.
والله المستعان على ما نقوم وما نفكر به، ولكن يجب ان تكون الكويت هي ما نفكر بها وما ننشد ان نرفع شأنها.
خبير عقاري
فعندما نقرأ في وسائل الإعلام عن قناعات برلمانية لدى بعض النواب بالتوجة لتشريع قوانين هدفها الحلول محل نظام العرض والطلب، وهو نظام مكمل لنظام الرأسمالي، فهنا يجب علينا أن نقف ونعود بالذاكرة قليلاً إلى الوراء.
أجدادنا لم يفكروا يوماً بأن ينادوا بمثل ما هو مطروح على الساحة النيابية من بعض الأعضاء، بفرض تشريعات تحدد إيجار المتر بالمباني المملوكة للقطاع الخاص. وهنا يحق لنا أن نتساءل، هل مطلوب من القطاع الخاص أن يقوم بتسليم أعماله للقطاع الحكومي؟ ونكون هنا قد قمنا بحل مشاكل المواطنين والوافدين بأن تقوم الحكومة بتوزيع هذه الشقق بإيجارات منخفضة، وكذلك نقوم بتقويض النظام الرأسمالي.
إن حدوث مثل هذه الأمور، يجهز على كل ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية، كما ينهي فكرة وضع الكويت كمركز مالي مأمول القيام به بالمستقبل.
فعلى بعض السادة نواب البرلمان، وبدلاً من السعي نحو تحديد إيجار المتر الواحد، لخلق نظام جديد، توفير وقتهم لمطالبة الحكومة بطرح مناطق جديدة للقطاع الخاص من خلال نظام المزايدة، حتى تكون مطالباتهم منطقية وواقعية، وتتماشى مع نظامنا القائم والمعمول به الآن، بدل الولوج بقوانين لا طائل منها غير تعطيل حركة الاقتصاد، فضلاً عن أنها شعارات.
وكفى ما عاناه القطاع الخاص من قوانين كان لا طائل من تشريعها، ولم يستفد منها اي فرد في المجتمع، بل كانت من أحد أسباب ارتفاع أسعار العقار إلى أرقام فلكية أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
بالسنوات الماضية كان بإمكان الفرد شراء منزله بسهولة، ولكن اليوم يجب على الحكومة أن تقوم بتوفير السكن، وهذا بسبب كثرة التشريعات الخاصة بالعقار، والتي أبعدت المطور العقاري الذي كان رديفاً لتوفير السكن المنخفض التكاليف بجانب الإسكان الحكومي.
نرجو من نوابنا الأفاضل أن يدعموا القطاع الخاص معنويا دون الدخول في طروحات وقوانين تعوق عمل هذا القطاع، لأن القطاع الخاص سيكون بالسنوات المقبلة داعما مصدراً لوظائف الكويتيين، ولان الحكومة ستكون مشجعة للقطاع الخاص بالوقوف بجانبها بإيجاد وظائف للفرد الكويتي، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تمر به الحكومة من صعوبات مالية بفعل نزول أسعار البترول.
والله المستعان على ما نقوم وما نفكر به، ولكن يجب ان تكون الكويت هي ما نفكر بها وما ننشد ان نرفع شأنها.
خبير عقاري
