«اعتمدنا سياسة انكماشية لتحسين جودة الأصول... والربح فوق المتوقع»
الموسى: 2016 صعب على الجميع... و«التجاري» ليس استثناء
الموسى مترئساً الجمعية العمومية وإلى يمينه الرئيس التنفيذي إلهام محفوظ (تصوير أسعد عبدالله)
لمسة تراثية... ناعمة
كان من الأولى استشارة البنوك قبل دخول وثيقة الاصلاح حيز التنفيذ
لا بد من الجدية بالتعامل مع الوضع الاقتصادي في مواجهة احتمال خفض تصنيفنا في مايو
شطب قروض بأكثر من 600 مليون دينار لا يعني «عفا الله عما سلف»
لا بد من الجدية بالتعامل مع الوضع الاقتصادي في مواجهة احتمال خفض تصنيفنا في مايو
شطب قروض بأكثر من 600 مليون دينار لا يعني «عفا الله عما سلف»
أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى أن العام الحالي سيكون صعبا على الجميع، وأن «التجاري» ليس استثناء من ذلك.
وأوضح الموسى في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية اللتين عقدتا أمس في مقر البنك بنسبة حضور بلغت 89.17 في المئة، المبررات التي استند عليها في حكمه بصعوبة عام 2016 أن الأهم من بينها «الصورة الضبابية الموجودة حاليا، إذا لا توجد رؤية واضحة»، موضحا ان «المؤسسات الكبيرة لا تستطيع التجاوب مع المتغيرات في اللحظة نفسها، ولابد ان تعد نفسها وتتهيأ لمواجهتها، ما يعني أنه حين تكون الصورة ضبابية تصبح الأمور صعبة».
وذكر انه «من المؤشرات ما يتعلق بأسعار النفط والتي قد تتماسك إلى حد ما، لكن إلى أي مدى سيكون التماسك وهل ستكون هناك تراجعات؟»
وفي شأن وثيقة الإصلاح الحكومي، قال الموسى ان «برنامج الاصلاح المالي والاداري دخل مرحلة التنفيذ، ونحن كبنك لم يعد لدينا وقت أو مجال لنبدي رأينا لان البنوك حين تواجه بتعليمات حكومية لا تملك الا ان تتقيد بها».
وأشار إلى ان وزارة المالية خاطبت اتحاد المصارف في هذا الشأن وستتلقى الرد منه وليس من البنوك كل على حده. وعما إذا كان من الأولى استشارة البنوك قبل ان تدخل الوثيقة حيز التنفيذ قال الموسى: «اعتقد نعم، وليس من المصلحة ان ندخل في نقاش حول ما الذي كان يجب ان يحدث».
واستطرد الموسى: «نحن أمام حقيقة برنامج موجود للاصلاح المالي والاقتصادي، في ظل ما نواجهه بإعادة النظر في تصنيفنا من قبل وكالات التصنيف الدولي والذي سيتم في شهر مايو وفقا لما أعلنته (موديز)، ما يعني ضرورة التحرك تجاه الوضع القائم، إذ بات التصرف أكثر من ضروري سواء بوثيقة الاصلاح وما سوف ينفذ، او التأكيد للعالم بأننا جادون في التعامل مع مشكلة نواجهها ولا ينكرها أحد».
وقال الموسى ان الملاحظة الأساسية على أعمال البنك هي «الانكماش»، موضحا ان المبرر الرئيسي هو اتباع البنك سياسة أكثر انتقائية في عمليات الاقراض، وهو يظهر في تراجع حجم الاقراض.
وأوضح ان البيانات المالية تكشف عن الاتجاه الانكماشي الذي سارت عليه إدارة البنك من منتصف 2014 واستمر حتى 2015، والذي يشمل عمليات البنك وأصوله بهدف تحسين (جودة) الأصول وتعزيز إمكانيات البنك درءاً لمخاطر تتحسب لها الإدارة، ولقد تحقق بعض منها متمثلا بتغيير المعطيات الاقتصادية بالبلد، وكان من الممكن تبرير الأمر بالأوضاع الاقتصادية السائدة، لكن الأسلوب الذي اتبعناه في البنك له أثره.
وذكر أنه تم تحسين حقوق المساهمين وكذلك الأرباح المرحلة، إذ تمكن البنك من استيعاب اضطراب أحوال بعض العملاء بشكل مفاجئ دون أي تأثير يذكر على أوضاعه، مؤكدا ان أرباح البنك أفضل من المتوقع ولدى «التجاري» قدرة على الصمود (في وجه) المفاجأت.
وبين ان إجمالي أصول البنك بلغ 4,037 مليون دينار 2015 بانخفاض نسبته 4.2 في المئة مقارنة بـ 4,213 مليون دينار 2014، موضحا أن الانخفاض يأتي في أعقاب قرار الإدارة العليا بإعادة هيكلة أصول وخصوم البنك بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها، وقد ترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض القطاعات وبشكل خاص قطاع الخزينة والعمليات الدولية، كما أن جانب آخر من أسباب الانخفاض هو سياسة البنك بشطب الديون المشكوك في تحصيلها.
وأكد ان البنك استمر وسيمضي أكثر في عمليات شطب الديون المشكوك فيها وليس فقط المتعثرة، مشددا على اصراره الاحتفاظ بنسبة الديون المتعثرة حيث ما زال «التجاري» في مقدمة الكويت حيث إن نسبة القروض غير المنتظمة كما في نهاية 2015 بلغت 0.9 في المئة من إجمالي محفظة القروض وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي الكويتي وهذا بمجمله يؤدي إلى ان تظهر البيانات المالية أقل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي محفظة القروض لدى البنك 2,297 مليون دينار في 2015 مقارنة بـ 2,320 مليون دينار خلال 2014 منخفضة بواقع 0.99 في المئة ويأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار إسترتيجية البنك بتحسين جودة أصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك.
وذكر أن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك بلغ 601.7 مليون دينار وهو رقم لا ينشر في القوائم المالية، مؤكدا ان استمرار البنك في شطب االقروض لا يعني «عفا الله عما سلف»، نسعى وسيسعى من بعدنا للحصول حقوق البنك، لكن أغلب تلك الديون متعثرة، مؤكدا على استرداد البنك لدين كامل بقيمة 40 مليون دينار كان مشطوبا وان البنك في ملاحقة مديني تلك القروض لتحصيل أكبر جزء ممكن منها، ويعد هذا الأمر أحد أسباب انخفاض إجمالي أصول البنك، موضحا ان شطب نحو 100 مليون خلال 2015.
وبشأن المخصصات قال ان البنك انتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة، وسيستمر على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أو تدني في أسعار استثماراته، ومن ثم تحصين ميزانيته درءا لأي مخاطر مستقبلية محتملة، إذ بلغت المخصصات المتوافرة 125 مليون دينار تغطي ما نسبته 571.4 في المئة من القروض غير المنتظمة.
وحول الربحية وحقوق المساهمين قال ان إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بلغ 136.2 مليون دينار في 2015 منخفضا بحوالي 5.7 في المئة عن العام السابق والتي بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية فيها 144.4 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الصافية في نهاية ديسمبر 2015 حوالي 46.2 مليون دينار بما يعادل (32.7 فلس للسهم الواحد) مقارنة بـ 49.2 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2014 بما يعادل (34.9 فلس للسهم الواحد) وبانخفاض قدره 5.98 في المئة مشيرا إلى ان التراجع في الارباح يرجع إلى شطب مجموعة من القروض المشكوك في تحصيلها كإجراء تحوطي.
وبلغ العائد على الموجودات 1.12 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 8.52 في المئة 2015 مقارنة بـ 1.21 في المئة و 9.09 في المئة على التوالي كما في نهاية ديسمبر 2014.
وأشار إلى أن الأرباح المرحلة إلى السنة المقبلة إرتفعت بحوالي 19.4مليون دينار (14.7 في المئة ) خلال عام 2015، حيث بلغت 152.1 مليون دينار مقارنة بـ 132.6 مليون دينار كما في نهاية 2014 وهي أسباب إرتفاع حقوق مساهمي البنك من 527.3 مليون دينار كما في 2014 إلى 557.4 مليون دينار في 2015 بزيادة قدرها 30.1 مليون دينار (5.7 في المئة).
وفي شأن التحديات المقبلة قال ان الأوساط الاقتصادية والمالية في الكويت تنظر بتوجس إلى مجريات الأمور في عام 2015، وكان من أسباب هذه المخاوف هو التراجع في أسعار النفط الذي بدأ في نهاية 2014، وكذلك مؤشرات تراجع في نمو الناتج المحلي السنوي وشيئاً من الاضطراب في إدارة الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاديات العالم ومن أكبر المصدرين للمنتجات والسلع الصناعية ومن أكبر مستوردي المواد الخام على أشكالها. كما أن سوق الاتحاد الأوروبي مازال يصارع لبناء آلية نمو في اقتصاديات دوله.
وزاد: وجدنا أنفسنا أمام حالة فيها الكثير من التردد والإحجام وشكوك في دخول الاقتصاد العالمي في حالة من حالات الانكماش ما انعكس مجمل هذه الأوضاع على الاقتصاد المحلي فتراجعت أسعار وقيم الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما تراجعت حركة بيع وشراء العقارات وتراخت أسعارها.
ورغم المؤشرات السلبية يبقى الإنفاق الحكومي عنصرا أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وهو ما ينعكس إيجاباً على أعمال البنوك ونتائجها، حيث يسعى البنك إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، بجانب تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
توزيع 13 نقداً و6 في المئة منحة
أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 13 فلسا للسهم الواحد، وكذلك أسهم منحة مجانية بنسبة 6 في المئة وبواقع 6 أسهم لكل 100 سهم من رأس المال المصدر والمدفوع، على ان تكون التوزيعات يوم الاربعاء المقبل.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم منحة بعدد 84.7 مليون سهم بواقع 6 في المئة، وذلك بقيمة 8.4 مليون سهم تتم تغطيتها من أرباح 2015.
كل المصارف ترحب بتمويل مشاريع الدولة
في رد على سؤال صحافي حول امكانية مشاركة البنك التجاري في تمويل مشروع الوقود البيئي قال الموسى ان المصارف كافة، سواء كانت اسلامية أو تقليدية، ترحب بتمويل مشاريع الدولة، وإذا طلبوا منا المشاركة في تمويل مشروع الوقود البيئي سنشارك، فكل البنوك تبحث عن فرص للاقراض وندخل فيها ولا نعلن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان حصة البنوك الاسلامية من التمويل يقودها بيت التمويل وحصة البنوك التقليدية يقودها البنك الوطني.
تحولنا إلى «إسلامي»... لم ينته!
حول تطور أوضاع تحول البنك إلى مصرف اسلامي وانتهاء الأمر من عدمه قال الموسى ان الامر لم ينته بالنسبة للبنك. وزاد: «ينبغي ان يعرف الجميع ان تحول البنك الى اسلامي يعد رغبة من المساهمين التي عبروا عنها بشكل قانوني وما زالوا يؤكدون عليها».
ارتفاع كفاية رأس المال لا يدعو للفخر
قال الموسى ان معدل كفاية رأس المال بلغ 18.39 في المئة بنهاية 2015، مقارنة بـ 18.15 في المئة كما في نهاية 2014 وهي نسبة تزيد بشكل مريح عن النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، إلا انه أبدى عدم فخره بارتفاع النسبة لأكثر من النسب المطلوبة وفقا لبازل 3 والبنك المركزي لانها تعد دليلا على حجم الأموال غير المستخدمة، إذ ان نشاط البنك هو ما يوصل نسبة كفاية رأس المال لحدود المطلوب.
وأوضح الموسى في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية اللتين عقدتا أمس في مقر البنك بنسبة حضور بلغت 89.17 في المئة، المبررات التي استند عليها في حكمه بصعوبة عام 2016 أن الأهم من بينها «الصورة الضبابية الموجودة حاليا، إذا لا توجد رؤية واضحة»، موضحا ان «المؤسسات الكبيرة لا تستطيع التجاوب مع المتغيرات في اللحظة نفسها، ولابد ان تعد نفسها وتتهيأ لمواجهتها، ما يعني أنه حين تكون الصورة ضبابية تصبح الأمور صعبة».
وذكر انه «من المؤشرات ما يتعلق بأسعار النفط والتي قد تتماسك إلى حد ما، لكن إلى أي مدى سيكون التماسك وهل ستكون هناك تراجعات؟»
وفي شأن وثيقة الإصلاح الحكومي، قال الموسى ان «برنامج الاصلاح المالي والاداري دخل مرحلة التنفيذ، ونحن كبنك لم يعد لدينا وقت أو مجال لنبدي رأينا لان البنوك حين تواجه بتعليمات حكومية لا تملك الا ان تتقيد بها».
وأشار إلى ان وزارة المالية خاطبت اتحاد المصارف في هذا الشأن وستتلقى الرد منه وليس من البنوك كل على حده. وعما إذا كان من الأولى استشارة البنوك قبل ان تدخل الوثيقة حيز التنفيذ قال الموسى: «اعتقد نعم، وليس من المصلحة ان ندخل في نقاش حول ما الذي كان يجب ان يحدث».
واستطرد الموسى: «نحن أمام حقيقة برنامج موجود للاصلاح المالي والاقتصادي، في ظل ما نواجهه بإعادة النظر في تصنيفنا من قبل وكالات التصنيف الدولي والذي سيتم في شهر مايو وفقا لما أعلنته (موديز)، ما يعني ضرورة التحرك تجاه الوضع القائم، إذ بات التصرف أكثر من ضروري سواء بوثيقة الاصلاح وما سوف ينفذ، او التأكيد للعالم بأننا جادون في التعامل مع مشكلة نواجهها ولا ينكرها أحد».
وقال الموسى ان الملاحظة الأساسية على أعمال البنك هي «الانكماش»، موضحا ان المبرر الرئيسي هو اتباع البنك سياسة أكثر انتقائية في عمليات الاقراض، وهو يظهر في تراجع حجم الاقراض.
وأوضح ان البيانات المالية تكشف عن الاتجاه الانكماشي الذي سارت عليه إدارة البنك من منتصف 2014 واستمر حتى 2015، والذي يشمل عمليات البنك وأصوله بهدف تحسين (جودة) الأصول وتعزيز إمكانيات البنك درءاً لمخاطر تتحسب لها الإدارة، ولقد تحقق بعض منها متمثلا بتغيير المعطيات الاقتصادية بالبلد، وكان من الممكن تبرير الأمر بالأوضاع الاقتصادية السائدة، لكن الأسلوب الذي اتبعناه في البنك له أثره.
وذكر أنه تم تحسين حقوق المساهمين وكذلك الأرباح المرحلة، إذ تمكن البنك من استيعاب اضطراب أحوال بعض العملاء بشكل مفاجئ دون أي تأثير يذكر على أوضاعه، مؤكدا ان أرباح البنك أفضل من المتوقع ولدى «التجاري» قدرة على الصمود (في وجه) المفاجأت.
وبين ان إجمالي أصول البنك بلغ 4,037 مليون دينار 2015 بانخفاض نسبته 4.2 في المئة مقارنة بـ 4,213 مليون دينار 2014، موضحا أن الانخفاض يأتي في أعقاب قرار الإدارة العليا بإعادة هيكلة أصول وخصوم البنك بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها، وقد ترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض القطاعات وبشكل خاص قطاع الخزينة والعمليات الدولية، كما أن جانب آخر من أسباب الانخفاض هو سياسة البنك بشطب الديون المشكوك في تحصيلها.
وأكد ان البنك استمر وسيمضي أكثر في عمليات شطب الديون المشكوك فيها وليس فقط المتعثرة، مشددا على اصراره الاحتفاظ بنسبة الديون المتعثرة حيث ما زال «التجاري» في مقدمة الكويت حيث إن نسبة القروض غير المنتظمة كما في نهاية 2015 بلغت 0.9 في المئة من إجمالي محفظة القروض وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي الكويتي وهذا بمجمله يؤدي إلى ان تظهر البيانات المالية أقل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي محفظة القروض لدى البنك 2,297 مليون دينار في 2015 مقارنة بـ 2,320 مليون دينار خلال 2014 منخفضة بواقع 0.99 في المئة ويأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار إسترتيجية البنك بتحسين جودة أصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك.
وذكر أن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك بلغ 601.7 مليون دينار وهو رقم لا ينشر في القوائم المالية، مؤكدا ان استمرار البنك في شطب االقروض لا يعني «عفا الله عما سلف»، نسعى وسيسعى من بعدنا للحصول حقوق البنك، لكن أغلب تلك الديون متعثرة، مؤكدا على استرداد البنك لدين كامل بقيمة 40 مليون دينار كان مشطوبا وان البنك في ملاحقة مديني تلك القروض لتحصيل أكبر جزء ممكن منها، ويعد هذا الأمر أحد أسباب انخفاض إجمالي أصول البنك، موضحا ان شطب نحو 100 مليون خلال 2015.
وبشأن المخصصات قال ان البنك انتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة، وسيستمر على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أو تدني في أسعار استثماراته، ومن ثم تحصين ميزانيته درءا لأي مخاطر مستقبلية محتملة، إذ بلغت المخصصات المتوافرة 125 مليون دينار تغطي ما نسبته 571.4 في المئة من القروض غير المنتظمة.
وحول الربحية وحقوق المساهمين قال ان إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بلغ 136.2 مليون دينار في 2015 منخفضا بحوالي 5.7 في المئة عن العام السابق والتي بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية فيها 144.4 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الصافية في نهاية ديسمبر 2015 حوالي 46.2 مليون دينار بما يعادل (32.7 فلس للسهم الواحد) مقارنة بـ 49.2 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2014 بما يعادل (34.9 فلس للسهم الواحد) وبانخفاض قدره 5.98 في المئة مشيرا إلى ان التراجع في الارباح يرجع إلى شطب مجموعة من القروض المشكوك في تحصيلها كإجراء تحوطي.
وبلغ العائد على الموجودات 1.12 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 8.52 في المئة 2015 مقارنة بـ 1.21 في المئة و 9.09 في المئة على التوالي كما في نهاية ديسمبر 2014.
وأشار إلى أن الأرباح المرحلة إلى السنة المقبلة إرتفعت بحوالي 19.4مليون دينار (14.7 في المئة ) خلال عام 2015، حيث بلغت 152.1 مليون دينار مقارنة بـ 132.6 مليون دينار كما في نهاية 2014 وهي أسباب إرتفاع حقوق مساهمي البنك من 527.3 مليون دينار كما في 2014 إلى 557.4 مليون دينار في 2015 بزيادة قدرها 30.1 مليون دينار (5.7 في المئة).
وفي شأن التحديات المقبلة قال ان الأوساط الاقتصادية والمالية في الكويت تنظر بتوجس إلى مجريات الأمور في عام 2015، وكان من أسباب هذه المخاوف هو التراجع في أسعار النفط الذي بدأ في نهاية 2014، وكذلك مؤشرات تراجع في نمو الناتج المحلي السنوي وشيئاً من الاضطراب في إدارة الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاديات العالم ومن أكبر المصدرين للمنتجات والسلع الصناعية ومن أكبر مستوردي المواد الخام على أشكالها. كما أن سوق الاتحاد الأوروبي مازال يصارع لبناء آلية نمو في اقتصاديات دوله.
وزاد: وجدنا أنفسنا أمام حالة فيها الكثير من التردد والإحجام وشكوك في دخول الاقتصاد العالمي في حالة من حالات الانكماش ما انعكس مجمل هذه الأوضاع على الاقتصاد المحلي فتراجعت أسعار وقيم الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما تراجعت حركة بيع وشراء العقارات وتراخت أسعارها.
ورغم المؤشرات السلبية يبقى الإنفاق الحكومي عنصرا أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وهو ما ينعكس إيجاباً على أعمال البنوك ونتائجها، حيث يسعى البنك إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، بجانب تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
توزيع 13 نقداً و6 في المئة منحة
أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 13 فلسا للسهم الواحد، وكذلك أسهم منحة مجانية بنسبة 6 في المئة وبواقع 6 أسهم لكل 100 سهم من رأس المال المصدر والمدفوع، على ان تكون التوزيعات يوم الاربعاء المقبل.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم منحة بعدد 84.7 مليون سهم بواقع 6 في المئة، وذلك بقيمة 8.4 مليون سهم تتم تغطيتها من أرباح 2015.
كل المصارف ترحب بتمويل مشاريع الدولة
في رد على سؤال صحافي حول امكانية مشاركة البنك التجاري في تمويل مشروع الوقود البيئي قال الموسى ان المصارف كافة، سواء كانت اسلامية أو تقليدية، ترحب بتمويل مشاريع الدولة، وإذا طلبوا منا المشاركة في تمويل مشروع الوقود البيئي سنشارك، فكل البنوك تبحث عن فرص للاقراض وندخل فيها ولا نعلن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان حصة البنوك الاسلامية من التمويل يقودها بيت التمويل وحصة البنوك التقليدية يقودها البنك الوطني.
تحولنا إلى «إسلامي»... لم ينته!
حول تطور أوضاع تحول البنك إلى مصرف اسلامي وانتهاء الأمر من عدمه قال الموسى ان الامر لم ينته بالنسبة للبنك. وزاد: «ينبغي ان يعرف الجميع ان تحول البنك الى اسلامي يعد رغبة من المساهمين التي عبروا عنها بشكل قانوني وما زالوا يؤكدون عليها».
ارتفاع كفاية رأس المال لا يدعو للفخر
قال الموسى ان معدل كفاية رأس المال بلغ 18.39 في المئة بنهاية 2015، مقارنة بـ 18.15 في المئة كما في نهاية 2014 وهي نسبة تزيد بشكل مريح عن النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، إلا انه أبدى عدم فخره بارتفاع النسبة لأكثر من النسب المطلوبة وفقا لبازل 3 والبنك المركزي لانها تعد دليلا على حجم الأموال غير المستخدمة، إذ ان نشاط البنك هو ما يوصل نسبة كفاية رأس المال لحدود المطلوب.
