الشايع: الحكومة تقدم الأحد قانون شرائح الكهرباء والماء إلى مجلس الأمة

أعلن رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان الحكومة ستقدم مشروع قانون بشأن شرائح الكهرباء والماء إلى مجلس الأمة الاحد المقبل، على ان يدرج للمناقشة في اجتماع اللجنة في اليوم ذاته ويناقش الى جانب البدائل التي سبق تقديمها والمقترحات النيابية المماثلة للوصول الى توافق حولها.

وقال الشايع في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة لاستكمال دراسة الوضع الاقتصادي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وعدد من المختصين ان الجهات الاقتصادية المشاركة في اجتماع اللجنة أمس أعربت عن تمنياتها في زيادة الانفاق الجاري لتحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي مستقبلا.

وأضاف أن الجهات المشاركة أبدت ملاحظاتها وتأييدها بصورة عامة على وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتألف من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.

وافاد بأن الحكومة أبدت ارتياحها حول ما طرح خلال الاجتماع مؤكدة استعدادها أخذ الملاحظات المطروحة بشأن الوثيقة وتطويرها نحو الأفضل ومشيرا الى ان اللجنة ستحاول في اجتماعها الاحد المقبل انجاز تقريرها النهائي حول الوثيقة وتوصياتها بشأنها حتى ترفعه إلى مجلس الامة ليناقشه في جلسة الثلاثاء المقبل.

واوضح ان اللجنة لن تبت بالوثيقة موافقة أو رفضا وإنما سترفعها بتقريرها إلى مجلس الامة مع توصيات اللجنة وملاحظات الجهات الاقتصادية المشاركة بشأنها.

من جهته، قال الوزيرالصالح ان وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في المدى القصير باتت نافذة الفعل منذ ان صادق عليها مجلس الوزراء فضلا عن حصولها على دعم كامل من القيادة السياسية.

وأعرب الوزير الصالح في تصريح صحافي تعقيبا على الملاحظات الخاصة بوثيقة الإصلاح في اجتماع اللجنة المالية الذي تم أمس عن سعادته بالآراء القيّمة التي تفضل بها المتحدثون في الاجتماع.

وعبر عن سعادته بدعم المتحدثين وتفهمهم لخطورة استمرار الاختلالات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد وتأكيدهم على أهمية وثيقة الاصلاح والمعالجات التي تضمنتها بوصفها مدخلاً مستحقاً لمعالجة هذه الاختلالات في الاجلين القصير والمتوسط وبوصفها التزاما حكوميا واضحا بمسار الاصلاح.

واثنى على دعوة المتحدثين للحكومة الى تبني خطة إعلامية واسعة لتنوير الرأي العام بأهمية حزمة الإصلاحات الواردة في الوثيقة مشيدا بمطالبة جميع الجهات المشاركة في الاجتماع بضرورة الاسراع في تنفيذ برامج الوثيقة ووضع آليات التنفيذ اللازمة لتحويل برامجها الى واقع ملموس.

وقال ان الوثيقة ليست ردة فعل نتيجة لتراجع أسعار النفط بل جزء من رؤية أشمل تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل تضمن تفرغ الدولة لمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وإعادة دور الريادة لهذا النشاط للقطاع الخاص تدريجيا عبر قوانين التخصيص والشراكة بمشاركة فعالة من المواطنين وبما يضمن تنويع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين واستدامة الرفاهية.

وأكد الصالح أن تنفيذ برامج الوثيقة بنجاح يتطلب تعاون وتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية مضيفا أن ملاحظات المتحدثين في الاجتماع سيتم أخذها في الاعتبار أثناء مراحل تنفيذ برامج الوثيقة.