خفض خدمات «التجوال» بين دول مجلس التعاون 40 في المئة اعتباراً من أول أبريل
قررت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل المقبل البدء بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40 في المئة لجميع خدمات التجوال، وذلك وفق ما أعلن ذلك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي.
وقال الشبلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن "هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات"، مؤكداً أن "خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال".
وأوضح أن "متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال"، متوقعاً "أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى (2016م) إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار أميركي تقريباُ على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار أميركي".
وبين أن "فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات", مشيراً إلى أنه "تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام".
وقال الشبلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن "هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات"، مؤكداً أن "خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال".
وأوضح أن "متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال"، متوقعاً "أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى (2016م) إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار أميركي تقريباُ على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار أميركي".
وبين أن "فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات", مشيراً إلى أنه "تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام".
