«المالية» قد تنهي تقرير الإصلاح الاقتصادي الأحد ليدرج على جلسة الثلاثاء المقبل

بعد سلسلة اجتماعات مكثفة شهدت حضوراً برلمانياً وحكومياً رفيع المستوى من القيادات البرلمانية والحكومية، بات من المتوقع أن تنتهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الأحد المقبل من انجاز تقريرها المتعلق بالاصلاح الاقتصادي، فيما ستجتمع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة وثيقة الاصلاح المالي بحضور وزراء وعدد كبير من المختصين.

وأعرب رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع عن أمله في أن تنتهي اللجنة خلال اجتماعها المقرر الاحد المقبل من انجاز تقريرها في شأن دراسة الوضع الاقتصادي وتوصياتها حول وثيقة الاصلاح المالي لرفعها إلى المجلس ومناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال الشايع في تصريح للصحافيين أمس ان اللجنة سوف تجتمع اليوم الخميس لاستكمال مناقشة وثيقة الاصلاح المالي حيث تمت دعوة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وعدد كبير من المختصين.

واضاف ان اللجنة سوف تستمع الى شرح الجهات الحكومية المعنية بشأن الموازنات المالية ووجهات نظر وتصورات الجهات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع حول الوثيقة. واوضح ان من المتوقع ان تنتهي اللجنة من تقريرها بشأن وثيقة الاصلاح المالي وتصوت عليه في اجتماعها الاحد المقبل حيث ستطرح كافة التصورات المقدمة ومنها ما يتعلق بشرائح تعرفة الكهرباء والماء للوصول الى توافق ووضع التوصيات النهائية بشأنها. وحول التصعيدات النيابية بشأن ما اثير حول البديل الاستراتيجي أوضح الشايع ان قانون البديل الاستراتيجي تم تقديمه الى احدى اللجان البرلمانية منذ أكثر من سنة وتم التعديل عليه من قبل النواب وأن القرار النهائي بالموافقة عليه أو رفضه يرجع لمجلس الأمة. وأهاب الشايع بالجميع التريث بشأن ما اثير حول البديل الاستراتيجي للخروج بقرارات تحاكي الوضع المالي الحالي والمستقبلي قائلا «أعتقد انه لا يوجد مسؤول أو مواطن يرغب في أن يضر مستقبله ومستقبل أولاده حيث يعلم الجميع ان دخلنا الوحيد هو النفط وهي سلعة ناضبة قد تنتهي وقد يصبح سعرها رخيصا جدا وبالتالي لن تغطي كل التزاماتنا المستقبلية».

واضاف ان «وضعنا المالي الحالي جيد بسبب وجود احتياطاتنا المالية ولكن إذا طالت مدة هبوط اسعار النفط فعلينا وضع الحلول الآن أفضل من وضعها في المستقبل».