أوصت بإحالة العضو المنتدب لـ«الاستثمار» ورئيس مكتب الهيئة في لندن على النيابة العامة
«الأموال العامة»: إحالة قياديين حكوميين للتحقيق لتقاعسهم في متابعة شركات لم تنفذ عقودها مع الوزارات
جانب من اجتماع لجنة حماية الأموال العامة
انتهت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس إلى ضرورة إحالة بعض مسؤولي الجهات الحكومية إلى جهات التحقيق لتقاعسهم عن متابعة شركات لم تنفذ عقودها المبرمة مع بعض الوزارات، كما أوصت بإحالة العضو المنتدب ورئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار المسؤول عن بيع عقارات خاسرة في لندن إلى النيابة العامة.
وذكر رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع أن اللجنة بحثت بحضور ممثلي بعض الوزارات وديوان المحاسبة عقود بعض الشركات المخالفة والمتجاوزة على المال العام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمة في الجلسة السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة تحققت من وجود تقصير حكومي من قبل بعض الجهات الحكومية، وذلك من خلال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المقصرة في تنفيذ بنود العقود المبرمة معها.
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى العديد من التوصيات ومن أهمها تشكيل لجنة حكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة مسؤولين حكوميين إلى جهات التحقيق، وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة لشروط العقود، كما أوصت بضبط وتطوير آلية التعاقد المستقبلي مع الشركات المنفذة لمشاريع الحاسب الآلي في الوزارات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك بيع بعض العقارات في لندن ودول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن شركة سان مارتن حققت خسائر كثيرة بعد بيعها عدداً كبيراً من عقارات المحفظة العقارية يبلغ 54 عقاراً تمثل نحو 77 في المئة من إجمالي المحفظة العقارية الأوروبية، وبخسائر تقدر بـ 68 مليون و791 ألفاً و474 جنيهاً استرلينياً.
وبين الطريجي أن اللجنة استعرضت تقرير ديوان المحاسبة وتبين لها أن المسؤول المباشر عن هذه العقارات في لندن تعمد عدم التعاون مع ديوان المحاسبة، كما أخفى مستندات مطلوبة للتحقيق، لافتا إلى وجود لجنة تحقيق برلمانية رفعت تقريرها إلى المجلس متضمنا إحالة العضو المنتدب في هيئة الاستثمار بدر السعد وكذلك رئيس مكتب الاستثمار في لندن إلى النيابة.
وأضاف أن لجنة حماية الأموال العامة أوصت بإحالة بدر السعد ورئيس المكتب الذي قام ببيع العقارات في لندن صالح الزومان إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس الأمة ومناقشته مع تقرير لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن والمقرر في جلسة 29 الجاري.
وذكر رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع أن اللجنة بحثت بحضور ممثلي بعض الوزارات وديوان المحاسبة عقود بعض الشركات المخالفة والمتجاوزة على المال العام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمة في الجلسة السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة تحققت من وجود تقصير حكومي من قبل بعض الجهات الحكومية، وذلك من خلال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المقصرة في تنفيذ بنود العقود المبرمة معها.
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى العديد من التوصيات ومن أهمها تشكيل لجنة حكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة مسؤولين حكوميين إلى جهات التحقيق، وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة لشروط العقود، كما أوصت بضبط وتطوير آلية التعاقد المستقبلي مع الشركات المنفذة لمشاريع الحاسب الآلي في الوزارات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك بيع بعض العقارات في لندن ودول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن شركة سان مارتن حققت خسائر كثيرة بعد بيعها عدداً كبيراً من عقارات المحفظة العقارية يبلغ 54 عقاراً تمثل نحو 77 في المئة من إجمالي المحفظة العقارية الأوروبية، وبخسائر تقدر بـ 68 مليون و791 ألفاً و474 جنيهاً استرلينياً.
وبين الطريجي أن اللجنة استعرضت تقرير ديوان المحاسبة وتبين لها أن المسؤول المباشر عن هذه العقارات في لندن تعمد عدم التعاون مع ديوان المحاسبة، كما أخفى مستندات مطلوبة للتحقيق، لافتا إلى وجود لجنة تحقيق برلمانية رفعت تقريرها إلى المجلس متضمنا إحالة العضو المنتدب في هيئة الاستثمار بدر السعد وكذلك رئيس مكتب الاستثمار في لندن إلى النيابة.
وأضاف أن لجنة حماية الأموال العامة أوصت بإحالة بدر السعد ورئيس المكتب الذي قام ببيع العقارات في لندن صالح الزومان إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس الأمة ومناقشته مع تقرير لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن والمقرر في جلسة 29 الجاري.
