«الميزانيات» استمعت إلى توصياته في شأن معالجة أبرز المخاطر والاختلالات في «الميزانية»
«المحاسبة»: استخدام احتياطي المال العام لتمويل العجز أقل كلفة من اللجوء إلى الاقتراض على المدى المتوسط
جانب من اجتماع لجنة الميزانيات مع ديوان المحاسبة
عبدالصمد: اللجنة تشارك «الديوان» رؤيته بضرورة وضوح معالجة أسباب العجز
أعلن رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد أن ديوان المحاسبة أبلغهم أنه وفقا لدراساته فإن الاحتياطيات المالية المرتفعة التي تكونت للكويت نتيجة ارتفاع أسعار النفط سابقا ستمكنها من تحمل أزمة انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، وأن استخدام احتياطي المال العام لتمويل العجز يعد أقل تكلفة من اللجوء إلى الاقتراض على المدى المتوسط.
وأوضح أن الديوان أبلغهم أن الكويت وإن كانت مهيأة للاقتراض كون أن تصنيفها الائتماني قوي وتعتبر من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي لا يتجاوز الـ 3 في المئة إلا أنه لابد من التذكير أن الاقتراض ينطوي على مخاطر وتكاليف لا يمكن تجاهلها خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في كل من الكويت وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية في نهاية 2015 بـ 25 نقطة أساس.
وقال عبد الصمد ان اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لاستعراض توصياته بشأن معالجة أبرز المخاطر والاختلالات في الميزانية العامة لدولة الكويت حيث بين الديوان أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية التي تمر بها الكويت لا تعد الأولى تاريخيا بل سبقتها عدة أزمات سابقة في كل من السنوات (1982-1986) و (1998-1999) و (2008-2009)، مردفا أن الكويت كانت وما زالت تعاني من أثر تقلبات أسعار النفط في تمويل الميزانية العامة لكون إيراداتها تتركز في مصدر وحيد للدخل وهو الإيرادات النفطية، ووصل إجمالي العجز في تلك السنوات إلى 28 مليار دينار، واضطرت الكويت لتغطية تلك العجوزات بشتى الوسائل من قروض خارجية وداخلية أو السحب من احتياطي المال العام.
وقال عبدالصمد إن الديوان أوضح أنه ورغم مرور تلك الأزمات السابقة وما صاحبها من أوضاع مقلقة إلا أن التخطيط الحكومي ما زال متخبطا وعاجزا عن إحداث تغييرات جوهرية لإصلاح اختلالات الميزانية والتي لا تعد سلبياتها وليدة اللحظة، مضيفا أن التصور الحكومي للإصلاح الاقتصادي لا يبتدئ من حيث انتهى الآخرون بل ينطلق من نقطة الصفر، منتقداً غياب الرؤية الإستراتيجية للإدارة المالية في سنوات الوفرة المالية في العقد المنصرم والتي تخطى معها سعر النفط حاجز 100 دولار، وارتبطت مصروفات الميزانية ارتباطا واضحا بزيادة أسعار النفط وتضخمت إلى 4 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 20 مليار دينار بعدما كانت لا تتجاوز الـ 5 مليارات دينار.
وأضاف أن الديوان نبه خلال السنوات الـ 15 الماضية وبشكل سنوي على حاجة الدولة لتطوير أساليب إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتقييم أداء الجهات الحكومية وتعزيز قدرتها التنفيذية، وتنويع مصادر الدخل عبر إصدار التشريعات المناسبة لتهيئة البيئة الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وضرورة كبح تنامي أعباء الصرف على المرتبات في الجهاز الحكومي والاستفادة من الوفرة المالية في تعزيز الإنفاق الرأسمالي بما يساهم في تحقيق عوائد مستدامة وتنمية الموارد البشرية.
وذكر عبدالصمد أن الديوان أوصى بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم وتنمية الموارد غير النفطية وتحصيل ما للدولة من مديونيات ومستحقات وترشيد المصروفات الجارية والتركيز على المشاريع الرأسمالية وأن يكون للصناديق السيادية دور في تنمية الاقتصاد الوطني وتكليف القطاع الخاص بدور أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة والعمل على توظيف الكويتيين فيه وتسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وحث الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي على تنمية إيراداتها وأن تكون تلك الإيرادات رافدا للإيرادات العامة للدولة واحتياطي المال العام.
وأضاف أن اللجنة من جهتها أعربت عن أنها تتشارك مع الديوان في رؤيته بضرورة وضوح معالجة أسباب العجز لاسيما وأن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة لم تُخفض إلا بـ (مئتين وتسعة وسبعين مليون دينار فقط) ما حدا إلى انتهاج آليات رقابية جديدة لتخفيض جميع الميزانيات الحكومية دون استثناء بنسبة لا تقل عن 20 في المئة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح أن الديوان أبلغهم أن الكويت وإن كانت مهيأة للاقتراض كون أن تصنيفها الائتماني قوي وتعتبر من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي لا يتجاوز الـ 3 في المئة إلا أنه لابد من التذكير أن الاقتراض ينطوي على مخاطر وتكاليف لا يمكن تجاهلها خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في كل من الكويت وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية في نهاية 2015 بـ 25 نقطة أساس.
وقال عبد الصمد ان اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لاستعراض توصياته بشأن معالجة أبرز المخاطر والاختلالات في الميزانية العامة لدولة الكويت حيث بين الديوان أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية التي تمر بها الكويت لا تعد الأولى تاريخيا بل سبقتها عدة أزمات سابقة في كل من السنوات (1982-1986) و (1998-1999) و (2008-2009)، مردفا أن الكويت كانت وما زالت تعاني من أثر تقلبات أسعار النفط في تمويل الميزانية العامة لكون إيراداتها تتركز في مصدر وحيد للدخل وهو الإيرادات النفطية، ووصل إجمالي العجز في تلك السنوات إلى 28 مليار دينار، واضطرت الكويت لتغطية تلك العجوزات بشتى الوسائل من قروض خارجية وداخلية أو السحب من احتياطي المال العام.
وقال عبدالصمد إن الديوان أوضح أنه ورغم مرور تلك الأزمات السابقة وما صاحبها من أوضاع مقلقة إلا أن التخطيط الحكومي ما زال متخبطا وعاجزا عن إحداث تغييرات جوهرية لإصلاح اختلالات الميزانية والتي لا تعد سلبياتها وليدة اللحظة، مضيفا أن التصور الحكومي للإصلاح الاقتصادي لا يبتدئ من حيث انتهى الآخرون بل ينطلق من نقطة الصفر، منتقداً غياب الرؤية الإستراتيجية للإدارة المالية في سنوات الوفرة المالية في العقد المنصرم والتي تخطى معها سعر النفط حاجز 100 دولار، وارتبطت مصروفات الميزانية ارتباطا واضحا بزيادة أسعار النفط وتضخمت إلى 4 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 20 مليار دينار بعدما كانت لا تتجاوز الـ 5 مليارات دينار.
وأضاف أن الديوان نبه خلال السنوات الـ 15 الماضية وبشكل سنوي على حاجة الدولة لتطوير أساليب إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتقييم أداء الجهات الحكومية وتعزيز قدرتها التنفيذية، وتنويع مصادر الدخل عبر إصدار التشريعات المناسبة لتهيئة البيئة الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وضرورة كبح تنامي أعباء الصرف على المرتبات في الجهاز الحكومي والاستفادة من الوفرة المالية في تعزيز الإنفاق الرأسمالي بما يساهم في تحقيق عوائد مستدامة وتنمية الموارد البشرية.
وذكر عبدالصمد أن الديوان أوصى بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم وتنمية الموارد غير النفطية وتحصيل ما للدولة من مديونيات ومستحقات وترشيد المصروفات الجارية والتركيز على المشاريع الرأسمالية وأن يكون للصناديق السيادية دور في تنمية الاقتصاد الوطني وتكليف القطاع الخاص بدور أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة والعمل على توظيف الكويتيين فيه وتسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وحث الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي على تنمية إيراداتها وأن تكون تلك الإيرادات رافدا للإيرادات العامة للدولة واحتياطي المال العام.
وأضاف أن اللجنة من جهتها أعربت عن أنها تتشارك مع الديوان في رؤيته بضرورة وضوح معالجة أسباب العجز لاسيما وأن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة لم تُخفض إلا بـ (مئتين وتسعة وسبعين مليون دينار فقط) ما حدا إلى انتهاج آليات رقابية جديدة لتخفيض جميع الميزانيات الحكومية دون استثناء بنسبة لا تقل عن 20 في المئة بالتنسيق مع وزارة المالية.
