حمود فليطح: كتاب الاتحاد الكويتي المرسل لـ«فيفا» تحريض واضح على إيقاف الكرة الكويتية
استغرب نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة الدكتور حمود فليطح من مضمون الكتاب المرسل من الاتحاد الكويتى لكرة القدم يوم 15 سبتمبر الماضي إلى سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه، معتبراً أن الكتاب احتوى تحريضاً واضحاً وصريحاً على تعليق كرة القدم الكويتية وهو ما تم بالفعل بعد شهر واحد فقط من إرسال الكتاب، إذ سارع فيفا بإصدار قراره الظالم بإيقاف اللعبة فى الكويت دولياً فى 16 من أكتوبر بادعاء كاذب بوجود تدخل حكومى فى الشأن الرياضى ومنها اتحاد القدم على وجه الخصوص، بحسب قوله.
وقال فليطح في بيان صحافي إن كتاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم جاء على غير الحقيقة من الواقع أو القوانين التي تنظم الرياضة بدولة الكويت؛ حيث لم تخول الهيئة العامة للرياضة دعوة الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية بل منحت الهيئات الرياضية الاستقلال فى هذا الشأن وذلك منذ صدور المرسوم بالقانون 26/2012 الذى لم يتم تعديله فى هذا الخصوص ومن ثم فإن القانون لم يخول الهيئة دعوة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
وأضاف فليطح: أما المرسوم بالقانون رقم (17لسنة 2014) فهو متعلق بالأندية الرياضية وليس الاتحادات الرياضية، فقد قرر أنه فى حالة مخالفة مجلس إدارة النادى القانون أو النظام الأساسي يكون لـ 3 من أعضاء مجلس إدارة النادى أو 5% من أعضاء الجمعية العمومية التقدم بطلب لمجلس إدارة النادي لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى أسباب الدعوة ومن ثم ليس للهيئة الحق في دعوة الجمعية العمومية للهيئات الرياضية والدليل على هذا أن مشكلة نادي التضامن وانقسام أعضاء مجلس الإدارة استمرت دون حل مدة قاربت العامين ولم تتدخل الهيئة حتي تقدم 5 في المئة من عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادي بطلب دعوة الجمعية العمومية وفوضوا أحد أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات الدعوة ولم تتدخل الهيئة.
وتابع فليطح: ادعاء استحداث حق الهيئة فى حل الأندية عار من الصحة، مشيراً إلى أن القانون لم يتضمن هذا من قريب أو بعيد وأعطى هذا الحق للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
اما فيما يتعلق بحل الأندية التي لم توفق أوضاعها طبقاً للقوانين فإن ذلك منصوص عليه في المرسوم بالقانون 26/2012 ولم يعدل حتى تاريخه.
وقال فليطح في بيان صحافي إن كتاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم جاء على غير الحقيقة من الواقع أو القوانين التي تنظم الرياضة بدولة الكويت؛ حيث لم تخول الهيئة العامة للرياضة دعوة الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية بل منحت الهيئات الرياضية الاستقلال فى هذا الشأن وذلك منذ صدور المرسوم بالقانون 26/2012 الذى لم يتم تعديله فى هذا الخصوص ومن ثم فإن القانون لم يخول الهيئة دعوة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
وأضاف فليطح: أما المرسوم بالقانون رقم (17لسنة 2014) فهو متعلق بالأندية الرياضية وليس الاتحادات الرياضية، فقد قرر أنه فى حالة مخالفة مجلس إدارة النادى القانون أو النظام الأساسي يكون لـ 3 من أعضاء مجلس إدارة النادى أو 5% من أعضاء الجمعية العمومية التقدم بطلب لمجلس إدارة النادي لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى أسباب الدعوة ومن ثم ليس للهيئة الحق في دعوة الجمعية العمومية للهيئات الرياضية والدليل على هذا أن مشكلة نادي التضامن وانقسام أعضاء مجلس الإدارة استمرت دون حل مدة قاربت العامين ولم تتدخل الهيئة حتي تقدم 5 في المئة من عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادي بطلب دعوة الجمعية العمومية وفوضوا أحد أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات الدعوة ولم تتدخل الهيئة.
وتابع فليطح: ادعاء استحداث حق الهيئة فى حل الأندية عار من الصحة، مشيراً إلى أن القانون لم يتضمن هذا من قريب أو بعيد وأعطى هذا الحق للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
اما فيما يتعلق بحل الأندية التي لم توفق أوضاعها طبقاً للقوانين فإن ذلك منصوص عليه في المرسوم بالقانون 26/2012 ولم يعدل حتى تاريخه.
