«مشروع محطة الدوحة يرفع السعة الإنتاجية إلى 648 مليون غالون يومياً»
الجسار: تعرفة المياه الجديدة تسهم في الترشيد ولن تؤثر على ذوي الدخل المحدود
الجسار مفتتحاًُ احتفالات الوزارة بيوم المياه (تصوير طارق عزالدين)
سميرة السيدعمر
مخزون الكويت الاستراتيجي حالياً 4 آلاف مليون غالون والإنتاج اليومي من 350 إلى 400 مليون
سميرة السيد عمر: الشرق الأوسط الأكثر جفافاً في العالم
فهد الرشيدي: دول التعاون مدعوة لتبنى إستراتيجية شاملة في شأن الأمن المائي
سميرة السيد عمر: الشرق الأوسط الأكثر جفافاً في العالم
فهد الرشيدي: دول التعاون مدعوة لتبنى إستراتيجية شاملة في شأن الأمن المائي
أعلن وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار، ان نظام التعرفة الجديد للمياه وفق شرائح الاستهلاك السكني والتجاري والاستثماري والصناعي الذي تقدمت به الوزارة بعد دراسة ومراجعة مستفيضة سيكون أداة مهمة جدا يدفع نحو ترشيد الاستهلاك، مؤكدا ان هذا النظام لن يكون له تأثير كبير بأي حال من الأحوال على المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ذوي الاستهلاك الطبيعي.
وتوقع الجسار في كلمة ألقاها أمس خلال الاحتفال بيوم المياه العالمي وأسبوع المياه الخليجي، الذي تنظمه الوزارة، تحت عنوان «المياه والوظائف»، ان يرتفع معدل الطلب على المياه خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل في 2020 إلى 160 مليار غالون سنويا، منوها إلى أن الوزارة وضعت خططاً مستقبلية لتلبية احتياجات الدولة من المياه، لتتزامن مع الخطة الإنمائية للدولة، ومن تلك المشاريع مشروع محطة الدوحة للتناضح العكسي بمرحلتيه الأولى والثانية، الذي سيرفع السعة الإنتاجية من 528 إلى 648 مليون غالون يوميا.
وقال «ما زالت التحديات التي تواجهها الدولة في قطاع المياه قائمة ويأتي على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر، إلا ان الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها، من خلال دراسة وتجربة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وسعيها لاستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه»، مشيرا إلى أن «الوزارة قامت بضبط ومعالجة أوجه الهدر واتخذت التدابير اللازمة للحصول على مستحقاتها من استهلاك المياه، لتتمكن من تنفيذ مشاريع خططها المستقبلية ما رفع إيرادات المياه العذبة بمعدل 38 في المئة عن السنوات السابقة».
وأشار إلى قيام الوزارة بالعديد من الأنشطة التوعوية الموجهة للمستهلكين والجهات الحكومية والقطاع الخاص لترشيد الاستهلاك وتشجيعهم نحو استخدام مرشدات المياه، مبينا أن هذه الأمور أدت إلى خفض استهلاك الفرد من 500 لتر إلى 432 لترا يوميا.
وحول التعاون والتكامل الخليجي في مجال المياه، قال ان «الكويت ساهمت مع أشقائها في دول المجلس بإعداد دراسة إستراتيجية شاملة بعيدة المدى لضمان تحقيق الأمن المائي»، لافتا إلى أن «المباحثات جارية في مجال التنسيق لمشروع الربط المائي مع دول المجلس لتحقيق هذا التعاون، حيث تم قطع شوط كبير في هذا الصدد ووصلنا لمرحلة مناقشة الأمور الفنية في هذا المشروع».
وبين ان معدل المخزون الاستراتيجي لدى الكويت يصل حاليا إلى 4 آلاف مليون غالون، بينما يبلغ الإنتاج اليومي ما بين 350 إلى 400 مليون غالون.
من جانبها قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيدعمر، ان «كوكب الارض يعاني شح المياه، إذ لا تتجاوز نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب 2.5 في المئة من إجمالي كميات المياه في الكوكب، والبالغة 1.4 مليار كيلو متر مكعب».
وأضافت أن «هذه النسبة المتواضعة تتعذر الاستفادة منها كليا، لأن ما يقارب 70 في المئة منها محتجز في الانهار الجليدية، وبالتالي فإن امدادات البشر من المياه العذبة تنحصر في 8 ملايين كيلو متر مكعب من المياه الجوفية، كون الأنهار والجداول والبحيرات تشكل فقط 0.3 في المئة من المياه العذبة».
وأوضحت أن «الدراسات التي أجريت أخيراً تشير إلى أن الطلب العالمي على المياه ازداد 6 اضعاف خلال القرن الماضى وحده، وأن قرابة 3 مليارات نسمة بواقع 40 في المئة من سكان العالم يعيشون في مناطق يزيد فيها الطلب على المياه عن الإمدادات المتوافرة».
وذكرت عمر أن اختيار الأمم المتحدة شعار «المياه والوظائف» لاحتفالات هذا العام «استهدف تسليط الضوء على أهمية ما يقوم به نحو مليار ونصف المليار عامل، بما يعادل نصف القوى العاملة في العالم ينخرطون في قطاعات لها علاقة بتوفير المياه، ما يحتم مراعاة ظروفهم وحمايتهم من المخاطر».
واوضحت أن «شح المياه في الخليج يتضح حين نعرف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تضم 6 في المئة من سكان العالم، في حين أنها تحوي ما لا يتجاوز 2 في المئة من الموارد المائية المتجددة في العالم، وبالتالي فإنها تعد المنطقة الأكثر جفافا في العالم كونها تضم 12 بلدا من بينها دول الخليج تتسم بندرة المياه».
وأوضحت أن الدراسات تشير أن «استهلاك الأفراد في بعض هذه البلدان وتحديدا دول مجلس التعاون، يعد الأعلى ما تسبب في خلق فجوة كبيرة بين امدادات المياه المتجددة والطلب عليها».
ولفتت إلى أن «الوضع مرشح للتفاقم بسبب التغير المناخي وما قد ينتج عنه من انخفاض معدلات الأمطار وزيادة التبخر، ما يزيد حدة المشكلة وتداعياتها، ويحتم على دول المنطقة ادارة الطلب على المياه بدلا من إدارة العرض».
من جهته، قال ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدكتور فهد الرشيدي، ان «دول المجلس تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في شح مصادر المياه، دفعها لتبني عدد من السياسات والبرامج المائية والسعي لتحقيق الأمن المائي إلا ان تلك الدول لا تزال تفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة وموحدة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائى.
وأضاف أن دول مجلس التعاون «مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو تبني استراتيجية خليجية شاملة في شأن الأمن المائي واعطائها اولوية قصوى»، معلنا عن «انتهاء العمل بمشروع اعداد الاستراتيجية الموحدة للمياه بدول مجلس التعاون، وانجاز هذه الدراسة المهمة».
وتوقع الجسار في كلمة ألقاها أمس خلال الاحتفال بيوم المياه العالمي وأسبوع المياه الخليجي، الذي تنظمه الوزارة، تحت عنوان «المياه والوظائف»، ان يرتفع معدل الطلب على المياه خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل في 2020 إلى 160 مليار غالون سنويا، منوها إلى أن الوزارة وضعت خططاً مستقبلية لتلبية احتياجات الدولة من المياه، لتتزامن مع الخطة الإنمائية للدولة، ومن تلك المشاريع مشروع محطة الدوحة للتناضح العكسي بمرحلتيه الأولى والثانية، الذي سيرفع السعة الإنتاجية من 528 إلى 648 مليون غالون يوميا.
وقال «ما زالت التحديات التي تواجهها الدولة في قطاع المياه قائمة ويأتي على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر، إلا ان الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها، من خلال دراسة وتجربة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وسعيها لاستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه»، مشيرا إلى أن «الوزارة قامت بضبط ومعالجة أوجه الهدر واتخذت التدابير اللازمة للحصول على مستحقاتها من استهلاك المياه، لتتمكن من تنفيذ مشاريع خططها المستقبلية ما رفع إيرادات المياه العذبة بمعدل 38 في المئة عن السنوات السابقة».
وأشار إلى قيام الوزارة بالعديد من الأنشطة التوعوية الموجهة للمستهلكين والجهات الحكومية والقطاع الخاص لترشيد الاستهلاك وتشجيعهم نحو استخدام مرشدات المياه، مبينا أن هذه الأمور أدت إلى خفض استهلاك الفرد من 500 لتر إلى 432 لترا يوميا.
وحول التعاون والتكامل الخليجي في مجال المياه، قال ان «الكويت ساهمت مع أشقائها في دول المجلس بإعداد دراسة إستراتيجية شاملة بعيدة المدى لضمان تحقيق الأمن المائي»، لافتا إلى أن «المباحثات جارية في مجال التنسيق لمشروع الربط المائي مع دول المجلس لتحقيق هذا التعاون، حيث تم قطع شوط كبير في هذا الصدد ووصلنا لمرحلة مناقشة الأمور الفنية في هذا المشروع».
وبين ان معدل المخزون الاستراتيجي لدى الكويت يصل حاليا إلى 4 آلاف مليون غالون، بينما يبلغ الإنتاج اليومي ما بين 350 إلى 400 مليون غالون.
من جانبها قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيدعمر، ان «كوكب الارض يعاني شح المياه، إذ لا تتجاوز نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب 2.5 في المئة من إجمالي كميات المياه في الكوكب، والبالغة 1.4 مليار كيلو متر مكعب».
وأضافت أن «هذه النسبة المتواضعة تتعذر الاستفادة منها كليا، لأن ما يقارب 70 في المئة منها محتجز في الانهار الجليدية، وبالتالي فإن امدادات البشر من المياه العذبة تنحصر في 8 ملايين كيلو متر مكعب من المياه الجوفية، كون الأنهار والجداول والبحيرات تشكل فقط 0.3 في المئة من المياه العذبة».
وأوضحت أن «الدراسات التي أجريت أخيراً تشير إلى أن الطلب العالمي على المياه ازداد 6 اضعاف خلال القرن الماضى وحده، وأن قرابة 3 مليارات نسمة بواقع 40 في المئة من سكان العالم يعيشون في مناطق يزيد فيها الطلب على المياه عن الإمدادات المتوافرة».
وذكرت عمر أن اختيار الأمم المتحدة شعار «المياه والوظائف» لاحتفالات هذا العام «استهدف تسليط الضوء على أهمية ما يقوم به نحو مليار ونصف المليار عامل، بما يعادل نصف القوى العاملة في العالم ينخرطون في قطاعات لها علاقة بتوفير المياه، ما يحتم مراعاة ظروفهم وحمايتهم من المخاطر».
واوضحت أن «شح المياه في الخليج يتضح حين نعرف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تضم 6 في المئة من سكان العالم، في حين أنها تحوي ما لا يتجاوز 2 في المئة من الموارد المائية المتجددة في العالم، وبالتالي فإنها تعد المنطقة الأكثر جفافا في العالم كونها تضم 12 بلدا من بينها دول الخليج تتسم بندرة المياه».
وأوضحت أن الدراسات تشير أن «استهلاك الأفراد في بعض هذه البلدان وتحديدا دول مجلس التعاون، يعد الأعلى ما تسبب في خلق فجوة كبيرة بين امدادات المياه المتجددة والطلب عليها».
ولفتت إلى أن «الوضع مرشح للتفاقم بسبب التغير المناخي وما قد ينتج عنه من انخفاض معدلات الأمطار وزيادة التبخر، ما يزيد حدة المشكلة وتداعياتها، ويحتم على دول المنطقة ادارة الطلب على المياه بدلا من إدارة العرض».
من جهته، قال ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدكتور فهد الرشيدي، ان «دول المجلس تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في شح مصادر المياه، دفعها لتبني عدد من السياسات والبرامج المائية والسعي لتحقيق الأمن المائي إلا ان تلك الدول لا تزال تفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة وموحدة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائى.
وأضاف أن دول مجلس التعاون «مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو تبني استراتيجية خليجية شاملة في شأن الأمن المائي واعطائها اولوية قصوى»، معلنا عن «انتهاء العمل بمشروع اعداد الاستراتيجية الموحدة للمياه بدول مجلس التعاون، وانجاز هذه الدراسة المهمة».
