«التمييز» تؤيد قرار فسخ العقد الصادر قبل 10 سنوات
«الوطنية العقارية» تخسر «المنطقة الحرة»... نهائياً
أسدلت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار جمال العنيزي الستار على واحدة من أطول القضايا الاقتصادية والتجارية بالغاء حكم محكمة الاستئناف وبتأييد قرار وزير التجارة السابق فلاح الهاجري بفسخ عقد المنطقة التجارية الحرة مع الشركة الوطنية العقارية، الصادر قبل نحو عشر سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء قرار وزير التجارة الأسبق فلاح الهاجري الغاء عقد المنطقة الحرة لمصلحة الشركة الوطنية العقارية، واعتباره كأنه لم يكن، وبإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى رفض دعوى الشركة لوجود مخالفات ارتكبتها في عقد المنطقة الحرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة حصلت على حكم من محكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقم 653/ 2014 إداري بوقف تنفيذ حكم الاستئناف الصادر لمصلحة الشركة الوطنية العقارية في جلسة 28 سبتمبر 2014 في الاستئناف أرقام 2308، 2309، 2335، 2336/ 2013/4، حتى الفض في التمييز.
قبل ذلك، كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في العام 2013 بقانونية قرار سحب أرض المنطقة الحرة من الشركة التي تديرها وفق نظام الـ«بي أو تي» في العام 2006.
ومعلوم أن الهيئة العامة للصناعة تتولى حالياً إدارة المنطقة الحرة. وقد شكل وزير التجارة السابق (نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحالي) أنس الصالح لجنة استشارية للمناطق الحرة برئاسته، تضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية وبلدية الكويت والاشغال والمالية، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وتغيرت أوضاع المنطقة الحرة كثيراً منذ فسخ العقد، فقد تم وضع مخطط تنظيمي جديد من قبل البلدية، وتم إصدار تراخيص للمستثمرين على أسس جديدة.
وكان سهم الشركة يُتداول بين 106 و108 فلوس عند انتشار خبر الأمس، قبل نحو نصف ساعة من نهاية التداولات، إلا أنه هبط بعد ذلك سريعاً إلى الحد الأدنى عند 98 فلساً، ليخسر 7.55 في المئة مقارنة بالإقفال السابق.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء قرار وزير التجارة الأسبق فلاح الهاجري الغاء عقد المنطقة الحرة لمصلحة الشركة الوطنية العقارية، واعتباره كأنه لم يكن، وبإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى رفض دعوى الشركة لوجود مخالفات ارتكبتها في عقد المنطقة الحرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة حصلت على حكم من محكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقم 653/ 2014 إداري بوقف تنفيذ حكم الاستئناف الصادر لمصلحة الشركة الوطنية العقارية في جلسة 28 سبتمبر 2014 في الاستئناف أرقام 2308، 2309، 2335، 2336/ 2013/4، حتى الفض في التمييز.
قبل ذلك، كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في العام 2013 بقانونية قرار سحب أرض المنطقة الحرة من الشركة التي تديرها وفق نظام الـ«بي أو تي» في العام 2006.
ومعلوم أن الهيئة العامة للصناعة تتولى حالياً إدارة المنطقة الحرة. وقد شكل وزير التجارة السابق (نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحالي) أنس الصالح لجنة استشارية للمناطق الحرة برئاسته، تضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية وبلدية الكويت والاشغال والمالية، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وتغيرت أوضاع المنطقة الحرة كثيراً منذ فسخ العقد، فقد تم وضع مخطط تنظيمي جديد من قبل البلدية، وتم إصدار تراخيص للمستثمرين على أسس جديدة.
وكان سهم الشركة يُتداول بين 106 و108 فلوس عند انتشار خبر الأمس، قبل نحو نصف ساعة من نهاية التداولات، إلا أنه هبط بعد ذلك سريعاً إلى الحد الأدنى عند 98 فلساً، ليخسر 7.55 في المئة مقارنة بالإقفال السابق.
