المرزوق منتقداً «وثيقة الإصلاح»: تحجّم القدرة الشرائية
حمد المرزوق ومازن ناهض خلال الجمعية العمومية
انتقد رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، حمد المرزوق، اقتصار مدة وثيقة الحكومة للإصلاح الاقتصادي على 5 سنوات فقط، معتبراً أنه كان ينبغي أن تمتد إلى 20 عاماً على الأقل، حتى يتسنى لها معالجة المشاكل الاقتصادية الراهنة والمتراكمة.
وعلى هامش الجمعية العمومية لـ «بيتك» أمس، شدد المرزوق على أن الوثيقة تحدثت عن دور رئيسي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة مشاريع التنمية، إلا أنها لم تشتمل على بنود وإجراءات واضحة من شأنها فتح المجال أمام هذا القطاع بالشكل المطلوب.
وقال «عندما نتحدث عن بديل للنفط، ينبغي علينا إيجاد إيرادات بالعملات الأجنبية، واصفاً الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة بـ (الانكماشية) على اعتبار أنها ستحجم القدرة الشرائية للمواطنين».
ومن النقاط السلبية التي تضمنتها الوثيقة بحسب المرزوق، عدم تطرقها إلى بعض النقاط والملفات الرئيسة كالملف الإسكاني، وبدائل الطاقة، فضلاً عن انعكاساتها الإجمالية على مختلف النواحي الاقتصادية، محذّراً من فرض ضرائب على الشركات في ظل الظروف الراهنة.
من ناحية ثانية، انتقد المرزوق دور الهيئة العامة للاستثمار، كونها تركز عملها على الاستثمارات الخارجية فقط، مطالباً بإعادة صياغة دورها، لاسيما لجهة دعم الشركات الكويتية في الخارج لتحقيق إيرادات بالعملات الصعبة.
وتساءل المرزوق «إذا وصل العجز إلى 12 مليار دينار كما تقول الحكومة، فكيف يمكن لنا أن نسدّ هذا العجز إذا لم تكن هناك خطة متكاملة لتحقيق إيرادات إضافية، بالتزامن مع زيادة النشاط في جميع القطاعات».
ورأى أنه يمكن للحكومة فرض الضرائب على الشركات في المرحلة المقبلة، في حين أن فرضها حالياً غير مفيد، مشدداً على أنه «يجب معرفة حجم الأضرار التي ستطول شرائح المجتمع كافة والقطاع الخاص».
واعتبر أن هيمنة القطاع الحكومي على النشاط الاقتصادي بمثابة خطأ هيكلي كبير، لافتاً إلى التحذيرات المتتالية والمستمرة منذ سنوات بخصوص الخلل الهيكلي في الميزانية العامة، وتبعات الاستمرار في النهج المعتمد من قبل الجهات المعنية.
وعلى هامش الجمعية العمومية لـ «بيتك» أمس، شدد المرزوق على أن الوثيقة تحدثت عن دور رئيسي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة مشاريع التنمية، إلا أنها لم تشتمل على بنود وإجراءات واضحة من شأنها فتح المجال أمام هذا القطاع بالشكل المطلوب.
وقال «عندما نتحدث عن بديل للنفط، ينبغي علينا إيجاد إيرادات بالعملات الأجنبية، واصفاً الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة بـ (الانكماشية) على اعتبار أنها ستحجم القدرة الشرائية للمواطنين».
ومن النقاط السلبية التي تضمنتها الوثيقة بحسب المرزوق، عدم تطرقها إلى بعض النقاط والملفات الرئيسة كالملف الإسكاني، وبدائل الطاقة، فضلاً عن انعكاساتها الإجمالية على مختلف النواحي الاقتصادية، محذّراً من فرض ضرائب على الشركات في ظل الظروف الراهنة.
من ناحية ثانية، انتقد المرزوق دور الهيئة العامة للاستثمار، كونها تركز عملها على الاستثمارات الخارجية فقط، مطالباً بإعادة صياغة دورها، لاسيما لجهة دعم الشركات الكويتية في الخارج لتحقيق إيرادات بالعملات الصعبة.
وتساءل المرزوق «إذا وصل العجز إلى 12 مليار دينار كما تقول الحكومة، فكيف يمكن لنا أن نسدّ هذا العجز إذا لم تكن هناك خطة متكاملة لتحقيق إيرادات إضافية، بالتزامن مع زيادة النشاط في جميع القطاعات».
ورأى أنه يمكن للحكومة فرض الضرائب على الشركات في المرحلة المقبلة، في حين أن فرضها حالياً غير مفيد، مشدداً على أنه «يجب معرفة حجم الأضرار التي ستطول شرائح المجتمع كافة والقطاع الخاص».
واعتبر أن هيمنة القطاع الحكومي على النشاط الاقتصادي بمثابة خطأ هيكلي كبير، لافتاً إلى التحذيرات المتتالية والمستمرة منذ سنوات بخصوص الخلل الهيكلي في الميزانية العامة، وتبعات الاستمرار في النهج المعتمد من قبل الجهات المعنية.
