بعضهم رأى عدم المساس برواتب وامتيازات المنتسبين إليها
نواب عن اعتصام النقابات النفطية: حق التعبير مكفول
عبدالرحمن الجيران
أحمد لاري
سلطان اللغيصم
لاري:
لا ضير إن قامت النقابات باعتصام تراه مستحقاً
الحويلة:
المطالب مستحقة
اللغيصم:
لا بد من استثناء «النفطيين» من البديل الإستراتيجي
المعيوف:
هم أبناء الوطن ولا أظن أنهم يسعون إلى التصعيد
الجيران:
استوفوا حقهم تماماً من النواحي المادية والامتيازات
لا ضير إن قامت النقابات باعتصام تراه مستحقاً
الحويلة:
المطالب مستحقة
اللغيصم:
لا بد من استثناء «النفطيين» من البديل الإستراتيجي
المعيوف:
هم أبناء الوطن ولا أظن أنهم يسعون إلى التصعيد
الجيران:
استوفوا حقهم تماماً من النواحي المادية والامتيازات
تفاوتت آراء النواب حول الاعتصام الذي دعت إليه النقابات النفطية اليوم للتعبير عن رفضها تطبيق البديل الاستراتيجي على منتسبيها، إذ في حين رأى نواب أن حق التعبير عن الرأي مكفول طالما أنه تحت سقف القانون رأى آخرون أن لا مبرر للاعتصام لأن موظفي النفط أخذوا كل الامتيازات، وبينما رفض نواب تطبيق البديل على القطاع النفطي عبر آخرون عن تمنياتهم بأن يقدم الجميع المصلحة العامة للدولة على ما عداها.
وفي ذلك، أكد النائب أحمد لاري أننا في بلد ديموقراطي وحرية التعبير مكفولة موضحا ان هناك نقابات تطالب لما هو في صالح أعضائها وحكومة ترعى شؤون الدولة ومجلسا منتخبا يمثل الشعب ولا ضير إن قامت النقابات باعتصام تراه مستحقا.
وقال لاري لـ «الراي»: «لدينا في العام الحالي عجز 12 مليار دينار بالميزانية ونحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتخفيف حدة الوضع المالي ووضع الاصلاحات الاقتصادية الاساسية ونرحب بأي جهة تتحمل المسؤولية الوطنية للمساهمة بأداء دورها في التعاون».
ورأى النائب الدكتور محمد الحويلة أن مطالبات نقابات القطاع النفطي مستحقة ولزاما استثناء العاملين في النفط من البديل الاستراتيجي خصوصا أنهم يقضون ساعات طويلة في عمل شاق وخطر ربما يكون له تأثير على صحتهم لانبعاث الغازات من الحقول التي يعملون بها.
وقال الحويلة لـ «الراي» إن العاملين في النفط يقومون بخدمة الكويتيين كافة لأن 92 في المئة من ايرادات الميزانية العامة للدولة تأتي من القطاع النفطي مطالبا بعدم التعرض لمكتسبات العاملين في النفط خصوصا أن عددا كبيرا من النواب يؤيدون استثناء «النفطيين» ان جاز التعبير من البديل الاستراتيجي موضحا أن العمل في القطاع النفطي شاق وخطر ولا يخلو من الحوادث فنحن مع المحافظة على مكتسباتهم وينبغي عدم المساس بهم.
وطالب النائب سلطان اللغيصم باستثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي وعدم المساس بمكتسباتهم وذلك لخطورة عملهم ومشقته داعيا القياديين في النفط إلى الجلوس مع النقابات والتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين.
وقال اللغيصم لـ «الراي» إن كان البديل سيعود بالنفع على بعض الموظفين الذين تعرضوا من خلال مساواة رواتبهم مع نظرائهم في الشهادة والخبرة فإن هناك قطاعات يجب استثناؤها وعلى رأسها القطاع النفطي نظرا لطبيعة عملهم.
ودعا النائب عبدالله المعيوف إلى النظر باحترام وجدية لمطالبات نقابات القطاع النفطي مطالبا الحكومة بالجلوس معهم والوصول الى نتيجة مرضية
وقال المعيوف لـ «الراي»:«نحن ليس لدينا عمال ومستخدمون ولكن هذا لا يعني عدم احترام وجهات نظر العاملين والنقابات ومطالباتهم المستحقة خصوصا أنهم ليسوا موظفين عاديين يعملون خلف المكاتب وإنما عملهم شاق في الصحراء وبين الحقول».
وذكر المعيوف انه إن كان هناك توجه نحو الترشيد والتقشف لسد العجز في الميزانية فلتبدأ القيادات النفطية بنفسها حتى يكونوا قدوة مردفا أن منتسبي النقابات النفطية هم أبناء الوطن ولا أظن أنهم يسعون الى التصعيد ولن يصل الأمر بهم إلى إيقاف العمل في القطاع النفطي.
وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن القطاع النفطي من القطاعات التي استوفت حقها تماما من النواحي المادية ومن الامتيازات وهناك جوانب كثيرة غير معلنة، وجوانب أفلتت من الرقابة والقانون مشددا على ان الاعتصام غير مبرر على اعتبار ان اكثر جهة لها سقف رواتب عال هم العاملون في النفط.
وفي ما يخص مطالبة النقابات بالاستثناء من البديل الاستراتيجي قال الجيران في ما يخص البديل فنحن لم نصل إليه بعد ومن الخطأ ان نبحث تطبيق البديل على النفط لأن الكويت ليست مهيئة للبديل، وبالتالي بحثه على النفط ليس له جدوى، علماً ان بعض جوانب البديل مطبقة في النفط وفي الخطوط الكويتية خصوصاً في ما يتعلق بربط الاجر مقابل عمل والحضور والانصراف وهذه جوانب ايجابية ولكن كبديل بشكل كامل لا يمكن تطبيقه.
وفي ذلك، أكد النائب أحمد لاري أننا في بلد ديموقراطي وحرية التعبير مكفولة موضحا ان هناك نقابات تطالب لما هو في صالح أعضائها وحكومة ترعى شؤون الدولة ومجلسا منتخبا يمثل الشعب ولا ضير إن قامت النقابات باعتصام تراه مستحقا.
وقال لاري لـ «الراي»: «لدينا في العام الحالي عجز 12 مليار دينار بالميزانية ونحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتخفيف حدة الوضع المالي ووضع الاصلاحات الاقتصادية الاساسية ونرحب بأي جهة تتحمل المسؤولية الوطنية للمساهمة بأداء دورها في التعاون».
ورأى النائب الدكتور محمد الحويلة أن مطالبات نقابات القطاع النفطي مستحقة ولزاما استثناء العاملين في النفط من البديل الاستراتيجي خصوصا أنهم يقضون ساعات طويلة في عمل شاق وخطر ربما يكون له تأثير على صحتهم لانبعاث الغازات من الحقول التي يعملون بها.
وقال الحويلة لـ «الراي» إن العاملين في النفط يقومون بخدمة الكويتيين كافة لأن 92 في المئة من ايرادات الميزانية العامة للدولة تأتي من القطاع النفطي مطالبا بعدم التعرض لمكتسبات العاملين في النفط خصوصا أن عددا كبيرا من النواب يؤيدون استثناء «النفطيين» ان جاز التعبير من البديل الاستراتيجي موضحا أن العمل في القطاع النفطي شاق وخطر ولا يخلو من الحوادث فنحن مع المحافظة على مكتسباتهم وينبغي عدم المساس بهم.
وطالب النائب سلطان اللغيصم باستثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي وعدم المساس بمكتسباتهم وذلك لخطورة عملهم ومشقته داعيا القياديين في النفط إلى الجلوس مع النقابات والتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين.
وقال اللغيصم لـ «الراي» إن كان البديل سيعود بالنفع على بعض الموظفين الذين تعرضوا من خلال مساواة رواتبهم مع نظرائهم في الشهادة والخبرة فإن هناك قطاعات يجب استثناؤها وعلى رأسها القطاع النفطي نظرا لطبيعة عملهم.
ودعا النائب عبدالله المعيوف إلى النظر باحترام وجدية لمطالبات نقابات القطاع النفطي مطالبا الحكومة بالجلوس معهم والوصول الى نتيجة مرضية
وقال المعيوف لـ «الراي»:«نحن ليس لدينا عمال ومستخدمون ولكن هذا لا يعني عدم احترام وجهات نظر العاملين والنقابات ومطالباتهم المستحقة خصوصا أنهم ليسوا موظفين عاديين يعملون خلف المكاتب وإنما عملهم شاق في الصحراء وبين الحقول».
وذكر المعيوف انه إن كان هناك توجه نحو الترشيد والتقشف لسد العجز في الميزانية فلتبدأ القيادات النفطية بنفسها حتى يكونوا قدوة مردفا أن منتسبي النقابات النفطية هم أبناء الوطن ولا أظن أنهم يسعون الى التصعيد ولن يصل الأمر بهم إلى إيقاف العمل في القطاع النفطي.
وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن القطاع النفطي من القطاعات التي استوفت حقها تماما من النواحي المادية ومن الامتيازات وهناك جوانب كثيرة غير معلنة، وجوانب أفلتت من الرقابة والقانون مشددا على ان الاعتصام غير مبرر على اعتبار ان اكثر جهة لها سقف رواتب عال هم العاملون في النفط.
وفي ما يخص مطالبة النقابات بالاستثناء من البديل الاستراتيجي قال الجيران في ما يخص البديل فنحن لم نصل إليه بعد ومن الخطأ ان نبحث تطبيق البديل على النفط لأن الكويت ليست مهيئة للبديل، وبالتالي بحثه على النفط ليس له جدوى، علماً ان بعض جوانب البديل مطبقة في النفط وفي الخطوط الكويتية خصوصاً في ما يتعلق بربط الاجر مقابل عمل والحضور والانصراف وهذه جوانب ايجابية ولكن كبديل بشكل كامل لا يمكن تطبيقه.
