بعد خبر «الراي» عن منح 60 ديناراً بدل طعام
«البلدية» تتوجه لوقف صرف بدلات النوبة للمديرين ورؤساء الأقسام والمراقبين
«لا بدلات نوبة للمديرين ورؤساء الأقسام والمراقبين والوظائف الإشرافية في بلدية الكويت».
الـ «لا» أتت ضمن عدد من الاقتراحات التي طرحت على طاولة اللجنة التنسيقية العليا في البلدية خلال اجتماعها الأخير، والذي بحثت فيه الموضوع بعد خبر نشرته «الراي» الأسبوع الماضي، عن منح بعض المسؤولين 60 ديناراً بدل طعام.
وقال مصدر مطلع في البلدية لـ «الراي» إن القطاع المالي والإداري في البلدية «اتخذ عدداً من الإجراءات التي تهدف لمكافحة أوجه الفساد التي تعتري ملف البدلات في البلدية»، مبيناً أن القطاع «دعا إلى تطبيق القوانين المنظمة لصرف البدلات على المستحقين من الموظفين دون غيرهم».
وأكد المصدر أن القطاع «أوصى بعدم صرف أي بدلات لمديري ورؤساء الأقسام والمراقبين إضافة لبقية الوظائف الإشرافية، كما رفع القطاع توصياته إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لاعتمادها ومن ثم تعميمها بصفة رسمية على الجهات المعنية كافة في البلدية».
وذكر أن «من بين الإجراءات الأخرى التي يعمل القطاع على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، عدم صرف أي بدلات للموظف الجديد إلا بعد مرور عام على تعيينه»، موضحاً أن القطاع «شدد على ضرورة تفعيل دور القياديين في البلدية ورؤساء القطاعات، في استبعاد أي موظف لا يقوم بالعمل المنوط به في (النوبة)، لاسيما أن القطاع ومن خلال التقارير التي أعدها نائب مدير عام بلدية الكويت للقطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم أكدت وجود تكدس كبير للموظفين في بعض المراكز دون غيرها».
وأفاد المصدر أن الجاسم «أجرى مسحاً كاملاً للمراكز التي تعمل بنظام النوبة، إضافة لعمل خريطة تحدد مواقعها، كما تم تحديد أسماء الموظفين الذين لا يستحقون بدل النوبة»، كاشفاً عن «تكدس 160 موظفاً في بعض المراكز وبعض الفرق التفتيشية، موزعين على (مركز النويصيب 40 موظفاً، ومركز الوفرة 38 موظفاً، وسكراب ميناء عبدالله 47، وفريق الباعة المتجولين 35)».
وقال إن «غالبية الموظفين لا تتوافق مسمياتهم مع نوعية العمل المناط بالمركز، حيث إن هناك من يحمل مسمى وظيفيا فني تبريد وفني كهربائي وفني ديكور»، موضحاً أن «البلدية قبلت أخيراً استقالة أحد المسؤولين بعد كثرة التنقلات والتخبط في صرف البدلات للموظفين وتوزيعهم بشكل عشوائي في مراكز البلدية».
الـ «لا» أتت ضمن عدد من الاقتراحات التي طرحت على طاولة اللجنة التنسيقية العليا في البلدية خلال اجتماعها الأخير، والذي بحثت فيه الموضوع بعد خبر نشرته «الراي» الأسبوع الماضي، عن منح بعض المسؤولين 60 ديناراً بدل طعام.
وقال مصدر مطلع في البلدية لـ «الراي» إن القطاع المالي والإداري في البلدية «اتخذ عدداً من الإجراءات التي تهدف لمكافحة أوجه الفساد التي تعتري ملف البدلات في البلدية»، مبيناً أن القطاع «دعا إلى تطبيق القوانين المنظمة لصرف البدلات على المستحقين من الموظفين دون غيرهم».
وأكد المصدر أن القطاع «أوصى بعدم صرف أي بدلات لمديري ورؤساء الأقسام والمراقبين إضافة لبقية الوظائف الإشرافية، كما رفع القطاع توصياته إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لاعتمادها ومن ثم تعميمها بصفة رسمية على الجهات المعنية كافة في البلدية».
وذكر أن «من بين الإجراءات الأخرى التي يعمل القطاع على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، عدم صرف أي بدلات للموظف الجديد إلا بعد مرور عام على تعيينه»، موضحاً أن القطاع «شدد على ضرورة تفعيل دور القياديين في البلدية ورؤساء القطاعات، في استبعاد أي موظف لا يقوم بالعمل المنوط به في (النوبة)، لاسيما أن القطاع ومن خلال التقارير التي أعدها نائب مدير عام بلدية الكويت للقطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم أكدت وجود تكدس كبير للموظفين في بعض المراكز دون غيرها».
وأفاد المصدر أن الجاسم «أجرى مسحاً كاملاً للمراكز التي تعمل بنظام النوبة، إضافة لعمل خريطة تحدد مواقعها، كما تم تحديد أسماء الموظفين الذين لا يستحقون بدل النوبة»، كاشفاً عن «تكدس 160 موظفاً في بعض المراكز وبعض الفرق التفتيشية، موزعين على (مركز النويصيب 40 موظفاً، ومركز الوفرة 38 موظفاً، وسكراب ميناء عبدالله 47، وفريق الباعة المتجولين 35)».
وقال إن «غالبية الموظفين لا تتوافق مسمياتهم مع نوعية العمل المناط بالمركز، حيث إن هناك من يحمل مسمى وظيفيا فني تبريد وفني كهربائي وفني ديكور»، موضحاً أن «البلدية قبلت أخيراً استقالة أحد المسؤولين بعد كثرة التنقلات والتخبط في صرف البدلات للموظفين وتوزيعهم بشكل عشوائي في مراكز البلدية».
