الحجرف: لا تأجيل لتطبيق قواعد «الحوكمة»

رأى رئيس مجلس مفوضى هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، ان تطبيق قواعد الحوكمة لم يعد ترفا أو خيارا، بل أصبح واقعا ومطلبا أساسيا لأي سوق يطمح للانضمام الى الأسواق الناشئة، بل وحجر أساس خطة تطوير سوق المال.

وقال الحجرف خلال فعاليات منتدى «حوكمة الشركات» أمس، ان تطوير سوق المال، لا يمكن أن يتحقق من دون تبني أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أنه ورغم تعاظم التكاليف، إلا أن الفوائد الكثيرة ستأتي في المستقبل، «لذا فنحن لا نتردد ببلوغ الأفضل، لاسيما وأن الجميع قد سبقنا.

وأوضح الحجرف أن»هيئة اسواق المال»هي أول من سيطبق ضوابط ومعايير الحوكمة، لتصبح أول المبادرين في تطبيق الحوكمة، ومن ثم سينسحب ذلك على على الجهات الحكومية الأخرى، منوها بأن تطبيق الحوكمة على نفسها سيكون الخطوة الرئيسية لبدء تنفيذ ضوابط الحوكمة كنموذج وقدوة لبقية الشركات.

لا تأجيل

وشدد الحجرف على أنه لا تأجيل لقواعد الحوكمة، وان هذا الأمر ليس وارداً، مبيناً أن «مسطرة القانون ستنفذ على المخالفين»، ومنوها بأن هذه القواعد صدرت منذ العام 2013 وأرجئ العمل بها إلى منتصف هذا العام، وتم مراجعتها بشكل شامل، وضمنت في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لعام 2010) وتعديلاته.

وقال «منذ عام ونحن نضع خطة توعوية شاملة لتنفيذ قواعد الحوكمة، بما فيها الكتاب الخامس عشر المتعلق بقواعد الحوكمة، ولاعذر اليوم بعد كل هذه الجهود المبذولة من قبل (الهيئة) أن نتخلف أو نتردد أو نؤجل تطبيق هذه القواعد».

ولفت الى أن الوقت لا يسعفنا، إذ إننا أمام استحقاقات كبيرة وإصلاحات اقتصادية ودور مأمول وكبير من القطاع الخاص بكل مكوناته لترجمة الإصلاحات الاقتصادية على أرض الواقع، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي مبرر تأجيل، ولن يسمح لأي شخص مرخص أن يعيق مسيرة هذا القطار الذي انطلق، وبالتالي من يخالف هذه القواعد سيتحمل المسؤولية.

شركة البورصة

وفي ما يخص استكمال مراحل خصخصة السوق، قال الحجرف»لابدّ من التفرقة بين استلام مهام إدارة مرفق السوق، وخطوات تنفيذ مراحل الخصخصة»، مؤكدا أن شركة البورصة على أتم الاستعداد لستلم مهامهم في 25 ابريل المقبل، حيث تم عقد اجتماع موسع الأسبوع الماضي مع الفريق المسؤول عن انتقال مهام ادارة السوق الى شركة البورصة، علما بأن التدابير تجري بشكل ممتاز.

وأفاد الحجرف أن طرح حصة من الشركة للاكتتاب العام، وموقف الشريك الأجنبي، هي من ضمن الأمور التي تخضع للبحث والمتابعة من قبل مجلس إدارة الشركة، لافتاً الى أن الشركة ستقدم مسودة نشرة الاكتتاب في الوقت المحدد، وفي الجدول الزمني المتفق عليه، معتبراً أن هذا الملف لا يحتمل الفشل.

وفي ما يتعلق ببنك التسويات والمدة المحددة لإنجازه، قال الحجرف»نتكلم عن بنك للتسويات النقدية، وبالتالي لا يمكن لبنك أن يمارس نشاطه بدون أن يكون هناك فهم كامل لدوره»، مشيرا الى أن هناك خطة طموحة تسير وفقا لجدولها الزمني.

وحول فك التشابك الرقابي، وشكوى الشركات من تقاطع المهام لدى الجهات الرقابية، اوضح أن هناك إعادة شاملة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك الكويت المركزي، على ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لعام 2010) وتعديلاتها الجديدة، وكذلك هناك مراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع وزارة التجارة والصناعة، مشددا على حرص كافة هذه الجهات على تحديد الدور الرقابي لكل جهة، بما لا يضر سلباً بالشركات.

إصلاحات اقتصادية

ذكر الحجرف أن المنتدي يتزامن مع ما أعلن عن خطوات تتخذها الحكومة نحو إصلاحات اقتصادية مستحقه، فرضتها الانخفاضات المستمرة بأسعار النفط عالمياً، والاختلالات الكبيرة في هيكلة الميزانية العامة للدولة هذه الخطوات التي تضمنتها ورقة الإصلاح الاقتصادي. وقال الحجرف ان»الهيئة»كانت حريصة على تنظيم هذا المنتدى قبل البدء بتطبيق قواعد الحوكمة، ودخولها حيز التنفيذ في 30 يونيو المقبل.

كما اشار إلى ان المبادرة والرغبة بالريادة، هما المحركان الأساسيان لنمو النشاط الاقتصادي في الكويت، والذي شهد تبني أفضل الممارسات في بيئة المال والاعمال، حتى وان لم تكن مفروضة آنذاك بقانون او قرار او لائحة، بل كان الدافع هو التطوير والنمو والذي كان عاملاً مشتركاً بين جميع المراحل. ونوه إلى أن دور»هيئة الأسواق»يرتكز على تطوير سوق المال وتنميته وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة مع جميع المتعاملين في أسواق المال، وضمان التطبيق السليم والعادل للقانون، مؤكداً ضرورة استعداد القطاع الخاص وشركاته للوفاء بكل المتطلبات.

القطاع الخاص

لفت الحجرف الى أن متطلبات تلك البيئة تتلخص في كفاءة التشريعات والقوانين وتوافقها مع المعايير الدولية، وقيام الجهات الرقابية بمهامها وتنمية سوق المال لتحقيق البيئة المحفزة.

واشار إلى أن»هيئة الأسواق»ومنذ صدور قانون إنشائها، حرصت على تعزيز توجهات تفعيل دور القطاع الخاص عبر خصخصة سوق المال، وإدارته من قبل القطاع الخاص، وما يمثله هذا الأمر من نقله نوعيه تعزز وتدعم بيئه الاستثمار.

واشار الى اهمية وضع الاطار التنظيمي للتعامل بأدوات مالية جديده كالسندات والصكوك وتوجهات لتحفيز الاستثمار الأجنبي وإزالة قيوده لتحاكي»الهيئة»بذلك التوجهات الحكومية على صعيد الإصلاح المالي والاقتصادي، ولعل التطبيق الفاعل لقواعد الحوكمة يمثل أحد المتطلبات الرئيسية للنجاح في تحقيق تلك التوجهات.

حلقات نقاشية

شهدت الحلقات النقاشية للمنتدى الذي شارك فيها كل من مبارك الرفاعي، رئيس قطاع الاشراف بالوكالة، ومدير إدارة الحوكمة في هيئة الأسواق مبارك الرفاعي مناقشات بشأن تفعيل قواعد الحوكمة، إضافة إلى استعراض تجارب بعض الأسواق، منها السوق السعودي والسوق الإماراتي، غضافة الى سوق عُمان وغيرها.

واستعرضت الجلسة الأولى تجارب إقليمية ودولية ناجحة لحوكمة الشركات، ومدى تأثير ذلك في إيجاد حوكمة تتواءم مع البيئة التشريعية التي ستُطبق فيها.

وتناولات اهم التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق الحوكمة على الشركات، إلى جانب الإطار العام لحوكمة الشركات وواقعها وآفاق تطبيقاتها المستقبلية.

... حصة «هيئة الاستثمار»

حول الحصة المقررة للهيئة العامة للاستثمار في شركة البورصة، قال الحجرف إن القانون حدد حصة تتراوح بين 6 في المئة و24 في المئة، لافتاً إلى أن هذا الأمر متروك لقرارات الجهات الحكومية العامة، والحصة غير المككتب بها من قبل الجهات الحكومية ستكون من نصيب الشريك الاستراتيجي.

واضاف أن تطوير منظومة ما بعد التداول مشروع مهم وكبير جدا، تتقاطع فيه عدة جهات، وهي «المقاصة»، وشركات الوساطة والبنوك، وكذلك «المركزي».

وأكد «ستتولى (الهيئة) مسؤولية قيادة هذه الأطراف، وستعمل على تحديد التزامات كل جهة، لترقية البورصة إلى نادي (الناشئة)».