السنغاليون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول إصلاحات دستورية
يدلي السنغاليون بأصواتهم في استفتاء حول إصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من سبع سنوات الى خمس سنوات، في مشاورة اتخذت طابع التصويت مع الرئيس ماكي سال او ضده.
ودعي حوالى 5.5 ملايين ناخب الى التصويت بين الساعة الثامنة والساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ولن تعلن النتائج الرسمية قبل الاثنين على أقرب حد.
وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الإعلامي وحتى بعض أعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على أنه نموذج للديموقراطية في افريقيا.
وتركز الجدل على سحب الرئيس سال طبقا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على أن مدة الولاية الرئاسية في البلاد تبلغ خمس سنوات مما يسمح له بمواصلة ولايته الرئاسية المحددة بسبع سنوات اي حتى 2019.
وهيمن الجدل حول مدة الولاية الرئاسية على النقاط الـ15 الأخرى التي تتعلق أيضا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وبالسلطات التشريعية والقضائية.
وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبد الله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك باإعادة العمل بالولاية المحددة بخمس سنوات فورا.
ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة «مللنا» التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق الى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بأنه لم يف بوعده وبأنه عمل على تسريع الاستفتاء.
وأكد سال في اليوم الأخير من الحملة الجمعة أن «العنف ذريعة للذين زرعوا الفوضى»، مؤكدا ان «المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع».
وقد زار عدة مناطق والتقى قادة الطرق الإسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.
ودعي حوالى 5.5 ملايين ناخب الى التصويت بين الساعة الثامنة والساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ولن تعلن النتائج الرسمية قبل الاثنين على أقرب حد.
وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الإعلامي وحتى بعض أعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على أنه نموذج للديموقراطية في افريقيا.
وتركز الجدل على سحب الرئيس سال طبقا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على أن مدة الولاية الرئاسية في البلاد تبلغ خمس سنوات مما يسمح له بمواصلة ولايته الرئاسية المحددة بسبع سنوات اي حتى 2019.
وهيمن الجدل حول مدة الولاية الرئاسية على النقاط الـ15 الأخرى التي تتعلق أيضا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وبالسلطات التشريعية والقضائية.
وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبد الله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك باإعادة العمل بالولاية المحددة بخمس سنوات فورا.
ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة «مللنا» التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق الى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بأنه لم يف بوعده وبأنه عمل على تسريع الاستفتاء.
وأكد سال في اليوم الأخير من الحملة الجمعة أن «العنف ذريعة للذين زرعوا الفوضى»، مؤكدا ان «المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع».
وقد زار عدة مناطق والتقى قادة الطرق الإسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.
