أشادوا بتوفيره الخضراوات الأجود والأرخص ... وانتقدوا اشتماله على مصاريف زائدة وتوالف لا تعوض
«الشراء المباشر» في ميزان تعاونيين: جيد ولكن !
خضراوات متنوعة في انتظار مندوبي التعاونيات (تصوير زكريا عطية)
إبراهيم الظفيري
فوزي الطراروة
عبدالمحسن الصراف
سعد الشبو
فرج سعدون
الشؤون: القرار ملاذ آمن للمستهلك وتحقيق للأمن الغذائي ومكافحة الغلاء
اتحاد التعاونيات: للشراء من مصادر حددتها الوزارة جوانبه الإيجابية
فرج سعدون: تعدد الشركات يدعم المنافسة ويمنع الاحتكار وهو الأفضل للجمعية والمستهلك
الظفيري: المنفذون للقرار يتحملون قيمة التوالف وأجور النقل
الطراروة: الفكرة جيدة ... تخدم المزارعين والمستهلكين بالدرجة الأولى
عبد الرزاق: التعامل مع أكثر من مورد يوفر السعر الأقل والجودة الأعلى أيضاً
اتحاد التعاونيات: للشراء من مصادر حددتها الوزارة جوانبه الإيجابية
فرج سعدون: تعدد الشركات يدعم المنافسة ويمنع الاحتكار وهو الأفضل للجمعية والمستهلك
الظفيري: المنفذون للقرار يتحملون قيمة التوالف وأجور النقل
الطراروة: الفكرة جيدة ... تخدم المزارعين والمستهلكين بالدرجة الأولى
عبد الرزاق: التعامل مع أكثر من مورد يوفر السعر الأقل والجودة الأعلى أيضاً
تفاوتت استجابة الجمعيات التعاونية لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن الشراء المباشر للخضار المحلي من شركة «وافر» في شبرة الصليبية وشبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في الاندلس.
ورغم تنفيذ بعض الجمعيات لقرار الشراء من دون وسطاء لضمان سعر ارخص وجودة عالية كما افادت بذلك وزارة الشؤون، رأت تلك الجمعيات من خلال استطلاع أجرته «الراي» لتقييم ذلك القرار، ان تنفيذ القرار انطوى على سلبيات من ضمنها عدم تمكن الجمعيات من استرداد قيمة التوالف التي تنجم عن عملية التسويق، وتحملها تبعات اخرى تشمل توفير سيارات لنقل الخضار والفواكه والعمالة وعدم حصول الجمعية على ما نسبته 5 في المئة كخصم على الشركات مثلما كان يحدث من قبل الشركات المتعددة التي كانت تورد للجمعيات التعاونية قبل الالتزام بتنفيذ القرار.
وشمل الاستطلاع آراء تعاونيات لم تلتزم بتطبيق قرار وزارة الشؤون وتتعامل مع عدة شركات بحجة ان تعدد الشركات الموردة له ايجابيات كثيرة فهي تخلق المنافسة بينهم من حيث السعر والجودة وهذه الشركات تلتزم باسترجاع التوالف كما تقوم بتوصيل الخضار الى الجمعية مباشرة مثل اي منتجات محلية اخرى كالالبان وشركات اللحوم والدواجن ما يجنب الجمعية تكاليف النقل فضلا عن قيام هذه الشركات باعطاء الجمعيات نسبة خصم على شيكات الدفع تصل الى 5 في المئة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد اكدت من خلال وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري ان «تعميم آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه التي تنادي بها الوزارة مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لتطبيقها تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي وصولا لاسعار تنافسية وبضائع ذات جودة عالية ترقى الى طموحات المستهلك واحتياجاته اليومية عبر منافذ البيع المعتمدة لدى الوزارة».
وأشار الى ان «دور المراقبين في تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه هو المتابعة اليومية للسجلات والدفاتر الخاصة بالشراء من تلك المنافذ الرئيسية للمنتج المحلي حيث لا يجوز توقيع العقود مع المنافذ المعتمدة لبيع الخضار لبيع الخضار كونها تعد مخالفة جسيمة تصل الى حل مجلس الادارة، كما يقوم المراقبون بعمل تقارير في شأن الجمعية من ناحية السياسة الشرائية»، مؤكدا أن «الشراء المباشر هو الملاذ الآمن للمستهلك».
وعلى صعيد وضع تطبيق قرار الشراء المباشر للخضار المحلي في الميزان، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو «حرص الاتحاد على تسويق المنتجات الزراعية في الجمعيات التعاونية بأرخص الاثمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال سوق الفرضة في الصليبية وشبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الاندلس بلا وسطاء».
وشدد على «ضرورة ان تقوم الجمعيات بالشراء من المصادر التي حددتها الوزارة بما يعود بالايجاب على المستهلك من حيث السعر والجودة».
وفي تعاونية النزهة، قال مدير السوق المركزي فرج سعدون «ان تجربة الشراء المباشر تجربة فاشلة»، مشيرا الى ان «الجمعية تشتري من شبرة الخضار في الصليبية من عدة شركات ولديها ما يقرب من 13 شركة تقوم بتوريد الخضار للجمعية، وهذا افضل للجمعية من حيث التنوع والمنافسة ومنع الاحتكار».
واضاف: «تقوم الجمعية بعمل مقارنات أسعار مع كبرى الجمعيات في شأن أسعار الخضار والفواكه يوميا حتى نضمن ان جمعيتنا هي الارخص، وتكون المقارنة من حيث الجودة والسعر معا، فضلا عن ان هذه الشركات تقوم بتوصيل الخضار الكويتي المحلي بالاضافة الى الفواكه المتنوعة الى الجمعية بسياراتها مباشرة».
وعن كيفية التصرف مع التوالف قال سعدون «ان الشركات الموردة للخضار تقوم بتسلمها حيث تعود هذه المرتجعات للشركات من خلال عمل مستندات توالف وتقوم هذه الشركات بالتخلص من هذه المرتجعات بطريقتها الخاصة، وبالتالي لا تتحمل الجمعية اي خسائر، بينما اذا قامت الجمعية بالشراء المباشر عن طريق شركة وافر واتحاد المزارعين فهي مضطرة إلى توفير سيارات للنقل وعمالة، وبالتالي تتحمل قيمة اي توالف تنتج بهذا الشأن خاصة وان التوالف التي تحدث للخضار كثيرة».
وفي تعاونية الفنطاس، قال مدير السوق المركزي هاشم عبدالرزاق: «ان قسم الخضار موجود داخل السوق المركزي وله عهدة مستقلة وتقوم الجمعية بادارته مباشرة لكن الجمعية لا تطبق قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب حصولها على اسعار افضل من قبل عدة شركات وهذا ينعكس ايجابا على الاسعار للمستهلكين فضلا عن اختيار الجودة العالية ايضا».
واشار الى ان «التعامل مع عدة شركات يخلق نوعا من المنافسة ويحقق الهدف المرجو وهو الحصول على اسعار ارخص وجودة عالية للخضار الكويتي، فضلا عن ان شراء الفواكه والمنتجات الاخرى يكون بأسعار ارخص اذا ما قورنت بالشراء المباشر الذي ارادته وزارة الشؤون»، مبينا أن «المستهلك يشعر بجودة هذه المنتجات ورخص أسعارها».
وفي إحدى الجمعيات، قال رئيس لجنة المشتريات «ان الشراء المباشر مفيد للمستهلك ولكنه لا يخدم الجمعية حيث يحملها قيمة التوالف وتوفير سيارة وتخصيص عمال وهذا من سلبيات الشراء المباشر بينما النظام السابق كان ان تشتري الجمعية من عدة شركات فتكون هناك منافسة في الاسعار، وتقوم الشركات بتوصيل الخضار المحلي الى الجمعية وتتحمل قيمة التوالف كما تقدم الشركات دعما على الشيكات بنسبة 5 في المئة وكل هذه مزايا تعود للجمعية».
واشار الى ان «الجمعية رغم هذه المزايا التي فقدتها عن طريق ما تقدمه الشركات فانها تلتزم بقرار وزارة الشؤون الخاص بالشراء المباشر من شبرة الخضار او من الاتحاد الكويتي للمزارعين، مؤكدا افضلية النظام السابق».
وحول دوافع الوزارة لالزام الجمعيات بالشراء المباشر للخضار الكويتي من شركة وافر في الصليبية ومن شبرة اتحاد المزارعين قال «ذلك جاء بسبب شكوى المزارعين الكويتيين لعدم دعم الجمعيات للمنتج الكويتي من الخضار فجاء الزاما للجمعيات للشراء المباشر دون وسطاء من خلال مزادات تنظم في شأن اسعار البيع لكن هذه المزادات من الممكن ان يصير فيها تلاعب ولكننا مضطرون لتنفيذ قرار الوزارة».
على الصعيد نفسه، قال المدير المعين لتعاونية العديلية ابراهيم الظفيري «ان الجمعية ملتزمة بتطبيق قرار الشراء المباشر للخضار منذ اصداره»، مشيرا الى ان «من ايجابياته الشراء بسعر أرخص وبجودة عالية، لكن هناك سلبيات اخرى تترتب على ذلك وهي كثرة التوالف والمصاريف والنقل والعمالة التي تتحملها الجمعية الناجمة عن ذلك».
وأضاف «أرى ان تعدد الشركات بعيدا عن هذا القرار يخلق نوعا من المنافسة بين هذه الشركات وتستطيع الجمعية ان تحصل على سعر مناسب وجودة عالية»، لافتا إلى ان «المستفيد من ذلك القرار هو المستهلك وكذلك المزارعون بينما الجمعية تتحمل تكاليف النقل والعمالة ولا تستطيع ارجاع التوالف».
ووافقه الرأي رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية فوزي الطراروة الذي أشار إلى أن «الجمعية ملتزمة بتطبيق قرار الشراء المباشر من دون وسطاء وبأسعار ارخص لكن الجمعية تتحمل تكاليف التوالف»، مشيرا الى ان «حجم التوالف يوازي حجم المزايا من تنفيذ هذا القرار الذي يأتي لدعم المزارعين الكويتيين».
106 مليارات دولار إنفاق الخليجيين على الغذاء
في تقرير سلط الأضواء على صناعة الخدمات الغذائية في منطقة الخليج العربي أصدرته إحدى الشركات المتخصصة، أكد أن «صناعة الأغذية قطاع جاذب للاستثمار حيث بلغ الانفاق الاستهلاكي على الغذاء في الخليج 83 مليار دولار في 2012 و59 مليارا في 2007»، متوقعا ان «يصل الانفاق 106 مليارات في 2017».
وأشار التقرير الى ان «سياحة الطعام باتت تؤمن دخلاً وفرصاً وظيفية للكثيرين وتنعش معها قطاعات صناعية أخرى كالنقل والخدمات اللوجيستية والزراعة والتصنيع والتبريد والطباعة وما إلى ذلك».
الصراف: حققنا أعلى صافي أرباح... و38 مليوناً للمبيعات
«مشرف»: الأرباح 10 في المئة للمساهمين
شهدت مؤشرات جمعية مشرف التعاونية نموا ملحوظا فى عام 2015 إذ أكد عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الادارية والمالية في الجمعية عبدالمحسن الصراف أنها ستوزع أعلى نسبة ارباح وهى 10 في المئة للسنة الخامسة على التوالي.
وذكر الصراف في تصريح صحافي أن الجمعية ستسعى نحو خدمات وانشطة ومشاريع أفضل، تخدم المنطقة والمساهم، مشيرا إلى أن «الجمعية انتهت من التقرير المالي والاداري لعام 2015 وسيتم توزيعه قريبا للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية يوم 2016/4/4».
وبين أن التقرير «يوضح مكانة الجمعية وتميزها والجهود المبذولة وأعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام من الانجازات المتتالية»، لافتا إلى «بعد التصديق على الميزانية العمومية سيتم توزيع الارباح للمساهمين بصالة افراح مشرف اعتبارا من 2016/4/5 حتى 4/12 على أن يستمر توزيع الأرباح في الادارة بعد هذا التاريخ».
وأوضح الصراف أن «الجمعية حققت ارقام قياسية غير مسبوقة لعام 2015 ومنها تطور اجمالي المبيعات في عام 2014 من 34.258 الي 38.462 مليون دينار في عام 2015 بنسبة زيادة 12 في المئة وتطور الارباح التشغيلية من 3.579 مليون الي 4.047 مليون دينار واجمالي صافي الربح الي 5.6 مليون دينار بنسبة نمو 13 في المئة».
وأفاد بأن «الواقعين التسويقي والخدماتي يشهدان طفرة في التقدم والتميز واصبحت تعاونية مشرف الاولى على مستوى الكويت وبجدارة لا سيما مع تكريمها في ملتقى وزراء الشؤون لدول مجلس التعاون الخليجي».
وقال: «ان هذه النتائج تعكس نجاح مجلس ادارة الجمعية في استحداث وتطبيق سياسات مالية واستثمارية جديدة خلال عام 2016 كما تولدت لدى الجمعية سيولة نقدية، وأيضا جار حاليا التركيز علي سوق ضاحية مبارك العبدالله (المول التجاري) لتقديم خدمة أفضل».
تواصل
ردود
ورد إلى صفحة المستهلك سؤال من أحد القراء عن جواز أن يسجل غير المساهم قيمة مشترياتهم من الجمعية على أرقام مساهمين آخرين للحصول على عوائد نهاية العام، مشيراً الى ان بعض الكاشيرية في الجمعيات يتهاونون في هذا الأمر ويسجلون قيمة المشتريات على أرقام بعض المساهمين الذين ليس من حقهم ذلك ويحصلون عوائد على مشتريات غيرهم.
وأجابت ادارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ذلك حيث أفادت بأنه «لا يجوز ذلك من الناحية القانونية كما يضر بمصالح المساهمين الآخرين فضلاً عن عدم جواز ذلك من الناحية الشرعية».
سؤال
خصص قانون التعاون ما نسبته 25 في المئة من صافي أرباح الجمعية لصرفها على الأنشطة الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية، لكن من الملاحظ غياب خطة موحدة للقطاع التعاوني بهذا الصدد مما يؤدي الى تكرار الصرف على الأنشطة نفسها.
والسؤال: متى تكون هناك خطة جماعية للصرف وتحديد الأولويات لتأتي بالفائدة المرجوة وحتى يشعر كل مواطن والدولة بهذه الأنشطة ويكون الانفاق من بند المعونة الاجتماعية وفق ضوابط بعيدا عن العشوائية؟
معلومة
الإفراج الجمركي الموقت للسلع هو إجراء تتخذه الجهة المختصة بالسماح للمستورد لنقل الشحنات أو الارساليات الغذائية من ميناء الدخول الى مستودعات دون التصرف بها انتظاراً لصدور قرار رسمي في شأن الافراج.
دليل المساهم
لا يجوز للمساهم الاكتتاب في أكثر من جمعية تعاونية، ولا تزيد أسهم العضو على خُمس رأس المال، وألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عضواً وجميعهم من الكويتيين، وتتراوح قيمة السهم من دينار الى خمسة دنانير.
نشاطات تعاونية
10 مشاريع شبابية في «الفيحاء»
وفرت جمعية الفيحاء التعاونية 10 مواقع لمشاريع شبابية شهرياً، إذ أعلن رئيس لجنة المشتريات في الجمعية عبدالله الثاقب أن مجلس الادارة حرص على دعم الشباب من خلال تخصيص أماكن بالميزانين داخل السوق المركزي حيث لا تقل المساحة المخصصة لهم عن 50 مترا مربعا للمشاريع الصغيرة وبإيجار رمزي وخلال مدة أقصاها شهر.
وأكد الثاقب أن «الأولوية تكون للمساهمين من داخل المنطقة ولابد أن يكون المنتج متوافقاً مع الضوابط التي تضعها الجمعية ويحظى بقبول المستهلك».
«الربيع» في النزهة
أقامت جمعية النزهة التعاونية مهرجان الربيع التسويقي خلال الفترة من 13إلى 19 مارس الجاري.
وأعلن مدير السوق المركزي فرج سعدون أن «المهرجان ضم العديد من الشركات وتراوحت نسبة التخفيضات على السلع الغذائية والاستهلاكية بين 30 و70 في المئة»، مشيراً الى ان «المهرجان ضم أيضاً تخفيضات على أغذية الدايت والخضار والفواكه».
ولفت سعدون الى ان «الاقبال على المهرجان كان كبيراً وحقق زيادة في المبيعات اليومية نظراً للأسعار التنافسية في المهرجان».
«هدية» تدعم المحافظة
بينما ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد دعم جمعية هدية التعاونية لأنشطة المحافظة،أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز المطيري الاستعداد التام للمساهمة في مختلف النشاطات الخدمية وتقديم الدعومات وفق القانون والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لما فيه مصلحة البلاد وتحسين واقع الخدمات.
وذكر المطيري خلال زيارته برفقة مدير العلاقات الحكومية بالجمعية سلمان الفضلي إلى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن الدعم المقدم لأنشطة المحافظة جاء في إطار قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي باستقطاع نسبة 5 في المئة من بند الخدمات الاجتماعية لدعم المحافظات، مشيرا إلى أن الجمعية شريك أساسي في بناء الوطن وخدمة المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الطيبة.
ورغم تنفيذ بعض الجمعيات لقرار الشراء من دون وسطاء لضمان سعر ارخص وجودة عالية كما افادت بذلك وزارة الشؤون، رأت تلك الجمعيات من خلال استطلاع أجرته «الراي» لتقييم ذلك القرار، ان تنفيذ القرار انطوى على سلبيات من ضمنها عدم تمكن الجمعيات من استرداد قيمة التوالف التي تنجم عن عملية التسويق، وتحملها تبعات اخرى تشمل توفير سيارات لنقل الخضار والفواكه والعمالة وعدم حصول الجمعية على ما نسبته 5 في المئة كخصم على الشركات مثلما كان يحدث من قبل الشركات المتعددة التي كانت تورد للجمعيات التعاونية قبل الالتزام بتنفيذ القرار.
وشمل الاستطلاع آراء تعاونيات لم تلتزم بتطبيق قرار وزارة الشؤون وتتعامل مع عدة شركات بحجة ان تعدد الشركات الموردة له ايجابيات كثيرة فهي تخلق المنافسة بينهم من حيث السعر والجودة وهذه الشركات تلتزم باسترجاع التوالف كما تقوم بتوصيل الخضار الى الجمعية مباشرة مثل اي منتجات محلية اخرى كالالبان وشركات اللحوم والدواجن ما يجنب الجمعية تكاليف النقل فضلا عن قيام هذه الشركات باعطاء الجمعيات نسبة خصم على شيكات الدفع تصل الى 5 في المئة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد اكدت من خلال وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري ان «تعميم آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه التي تنادي بها الوزارة مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لتطبيقها تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي وصولا لاسعار تنافسية وبضائع ذات جودة عالية ترقى الى طموحات المستهلك واحتياجاته اليومية عبر منافذ البيع المعتمدة لدى الوزارة».
وأشار الى ان «دور المراقبين في تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه هو المتابعة اليومية للسجلات والدفاتر الخاصة بالشراء من تلك المنافذ الرئيسية للمنتج المحلي حيث لا يجوز توقيع العقود مع المنافذ المعتمدة لبيع الخضار لبيع الخضار كونها تعد مخالفة جسيمة تصل الى حل مجلس الادارة، كما يقوم المراقبون بعمل تقارير في شأن الجمعية من ناحية السياسة الشرائية»، مؤكدا أن «الشراء المباشر هو الملاذ الآمن للمستهلك».
وعلى صعيد وضع تطبيق قرار الشراء المباشر للخضار المحلي في الميزان، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو «حرص الاتحاد على تسويق المنتجات الزراعية في الجمعيات التعاونية بأرخص الاثمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال سوق الفرضة في الصليبية وشبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الاندلس بلا وسطاء».
وشدد على «ضرورة ان تقوم الجمعيات بالشراء من المصادر التي حددتها الوزارة بما يعود بالايجاب على المستهلك من حيث السعر والجودة».
وفي تعاونية النزهة، قال مدير السوق المركزي فرج سعدون «ان تجربة الشراء المباشر تجربة فاشلة»، مشيرا الى ان «الجمعية تشتري من شبرة الخضار في الصليبية من عدة شركات ولديها ما يقرب من 13 شركة تقوم بتوريد الخضار للجمعية، وهذا افضل للجمعية من حيث التنوع والمنافسة ومنع الاحتكار».
واضاف: «تقوم الجمعية بعمل مقارنات أسعار مع كبرى الجمعيات في شأن أسعار الخضار والفواكه يوميا حتى نضمن ان جمعيتنا هي الارخص، وتكون المقارنة من حيث الجودة والسعر معا، فضلا عن ان هذه الشركات تقوم بتوصيل الخضار الكويتي المحلي بالاضافة الى الفواكه المتنوعة الى الجمعية بسياراتها مباشرة».
وعن كيفية التصرف مع التوالف قال سعدون «ان الشركات الموردة للخضار تقوم بتسلمها حيث تعود هذه المرتجعات للشركات من خلال عمل مستندات توالف وتقوم هذه الشركات بالتخلص من هذه المرتجعات بطريقتها الخاصة، وبالتالي لا تتحمل الجمعية اي خسائر، بينما اذا قامت الجمعية بالشراء المباشر عن طريق شركة وافر واتحاد المزارعين فهي مضطرة إلى توفير سيارات للنقل وعمالة، وبالتالي تتحمل قيمة اي توالف تنتج بهذا الشأن خاصة وان التوالف التي تحدث للخضار كثيرة».
وفي تعاونية الفنطاس، قال مدير السوق المركزي هاشم عبدالرزاق: «ان قسم الخضار موجود داخل السوق المركزي وله عهدة مستقلة وتقوم الجمعية بادارته مباشرة لكن الجمعية لا تطبق قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب حصولها على اسعار افضل من قبل عدة شركات وهذا ينعكس ايجابا على الاسعار للمستهلكين فضلا عن اختيار الجودة العالية ايضا».
واشار الى ان «التعامل مع عدة شركات يخلق نوعا من المنافسة ويحقق الهدف المرجو وهو الحصول على اسعار ارخص وجودة عالية للخضار الكويتي، فضلا عن ان شراء الفواكه والمنتجات الاخرى يكون بأسعار ارخص اذا ما قورنت بالشراء المباشر الذي ارادته وزارة الشؤون»، مبينا أن «المستهلك يشعر بجودة هذه المنتجات ورخص أسعارها».
وفي إحدى الجمعيات، قال رئيس لجنة المشتريات «ان الشراء المباشر مفيد للمستهلك ولكنه لا يخدم الجمعية حيث يحملها قيمة التوالف وتوفير سيارة وتخصيص عمال وهذا من سلبيات الشراء المباشر بينما النظام السابق كان ان تشتري الجمعية من عدة شركات فتكون هناك منافسة في الاسعار، وتقوم الشركات بتوصيل الخضار المحلي الى الجمعية وتتحمل قيمة التوالف كما تقدم الشركات دعما على الشيكات بنسبة 5 في المئة وكل هذه مزايا تعود للجمعية».
واشار الى ان «الجمعية رغم هذه المزايا التي فقدتها عن طريق ما تقدمه الشركات فانها تلتزم بقرار وزارة الشؤون الخاص بالشراء المباشر من شبرة الخضار او من الاتحاد الكويتي للمزارعين، مؤكدا افضلية النظام السابق».
وحول دوافع الوزارة لالزام الجمعيات بالشراء المباشر للخضار الكويتي من شركة وافر في الصليبية ومن شبرة اتحاد المزارعين قال «ذلك جاء بسبب شكوى المزارعين الكويتيين لعدم دعم الجمعيات للمنتج الكويتي من الخضار فجاء الزاما للجمعيات للشراء المباشر دون وسطاء من خلال مزادات تنظم في شأن اسعار البيع لكن هذه المزادات من الممكن ان يصير فيها تلاعب ولكننا مضطرون لتنفيذ قرار الوزارة».
على الصعيد نفسه، قال المدير المعين لتعاونية العديلية ابراهيم الظفيري «ان الجمعية ملتزمة بتطبيق قرار الشراء المباشر للخضار منذ اصداره»، مشيرا الى ان «من ايجابياته الشراء بسعر أرخص وبجودة عالية، لكن هناك سلبيات اخرى تترتب على ذلك وهي كثرة التوالف والمصاريف والنقل والعمالة التي تتحملها الجمعية الناجمة عن ذلك».
وأضاف «أرى ان تعدد الشركات بعيدا عن هذا القرار يخلق نوعا من المنافسة بين هذه الشركات وتستطيع الجمعية ان تحصل على سعر مناسب وجودة عالية»، لافتا إلى ان «المستفيد من ذلك القرار هو المستهلك وكذلك المزارعون بينما الجمعية تتحمل تكاليف النقل والعمالة ولا تستطيع ارجاع التوالف».
ووافقه الرأي رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية فوزي الطراروة الذي أشار إلى أن «الجمعية ملتزمة بتطبيق قرار الشراء المباشر من دون وسطاء وبأسعار ارخص لكن الجمعية تتحمل تكاليف التوالف»، مشيرا الى ان «حجم التوالف يوازي حجم المزايا من تنفيذ هذا القرار الذي يأتي لدعم المزارعين الكويتيين».
106 مليارات دولار إنفاق الخليجيين على الغذاء
في تقرير سلط الأضواء على صناعة الخدمات الغذائية في منطقة الخليج العربي أصدرته إحدى الشركات المتخصصة، أكد أن «صناعة الأغذية قطاع جاذب للاستثمار حيث بلغ الانفاق الاستهلاكي على الغذاء في الخليج 83 مليار دولار في 2012 و59 مليارا في 2007»، متوقعا ان «يصل الانفاق 106 مليارات في 2017».
وأشار التقرير الى ان «سياحة الطعام باتت تؤمن دخلاً وفرصاً وظيفية للكثيرين وتنعش معها قطاعات صناعية أخرى كالنقل والخدمات اللوجيستية والزراعة والتصنيع والتبريد والطباعة وما إلى ذلك».
الصراف: حققنا أعلى صافي أرباح... و38 مليوناً للمبيعات
«مشرف»: الأرباح 10 في المئة للمساهمين
شهدت مؤشرات جمعية مشرف التعاونية نموا ملحوظا فى عام 2015 إذ أكد عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الادارية والمالية في الجمعية عبدالمحسن الصراف أنها ستوزع أعلى نسبة ارباح وهى 10 في المئة للسنة الخامسة على التوالي.
وذكر الصراف في تصريح صحافي أن الجمعية ستسعى نحو خدمات وانشطة ومشاريع أفضل، تخدم المنطقة والمساهم، مشيرا إلى أن «الجمعية انتهت من التقرير المالي والاداري لعام 2015 وسيتم توزيعه قريبا للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية يوم 2016/4/4».
وبين أن التقرير «يوضح مكانة الجمعية وتميزها والجهود المبذولة وأعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام من الانجازات المتتالية»، لافتا إلى «بعد التصديق على الميزانية العمومية سيتم توزيع الارباح للمساهمين بصالة افراح مشرف اعتبارا من 2016/4/5 حتى 4/12 على أن يستمر توزيع الأرباح في الادارة بعد هذا التاريخ».
وأوضح الصراف أن «الجمعية حققت ارقام قياسية غير مسبوقة لعام 2015 ومنها تطور اجمالي المبيعات في عام 2014 من 34.258 الي 38.462 مليون دينار في عام 2015 بنسبة زيادة 12 في المئة وتطور الارباح التشغيلية من 3.579 مليون الي 4.047 مليون دينار واجمالي صافي الربح الي 5.6 مليون دينار بنسبة نمو 13 في المئة».
وأفاد بأن «الواقعين التسويقي والخدماتي يشهدان طفرة في التقدم والتميز واصبحت تعاونية مشرف الاولى على مستوى الكويت وبجدارة لا سيما مع تكريمها في ملتقى وزراء الشؤون لدول مجلس التعاون الخليجي».
وقال: «ان هذه النتائج تعكس نجاح مجلس ادارة الجمعية في استحداث وتطبيق سياسات مالية واستثمارية جديدة خلال عام 2016 كما تولدت لدى الجمعية سيولة نقدية، وأيضا جار حاليا التركيز علي سوق ضاحية مبارك العبدالله (المول التجاري) لتقديم خدمة أفضل».
تواصل
ردود
ورد إلى صفحة المستهلك سؤال من أحد القراء عن جواز أن يسجل غير المساهم قيمة مشترياتهم من الجمعية على أرقام مساهمين آخرين للحصول على عوائد نهاية العام، مشيراً الى ان بعض الكاشيرية في الجمعيات يتهاونون في هذا الأمر ويسجلون قيمة المشتريات على أرقام بعض المساهمين الذين ليس من حقهم ذلك ويحصلون عوائد على مشتريات غيرهم.
وأجابت ادارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ذلك حيث أفادت بأنه «لا يجوز ذلك من الناحية القانونية كما يضر بمصالح المساهمين الآخرين فضلاً عن عدم جواز ذلك من الناحية الشرعية».
سؤال
خصص قانون التعاون ما نسبته 25 في المئة من صافي أرباح الجمعية لصرفها على الأنشطة الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية، لكن من الملاحظ غياب خطة موحدة للقطاع التعاوني بهذا الصدد مما يؤدي الى تكرار الصرف على الأنشطة نفسها.
والسؤال: متى تكون هناك خطة جماعية للصرف وتحديد الأولويات لتأتي بالفائدة المرجوة وحتى يشعر كل مواطن والدولة بهذه الأنشطة ويكون الانفاق من بند المعونة الاجتماعية وفق ضوابط بعيدا عن العشوائية؟
معلومة
الإفراج الجمركي الموقت للسلع هو إجراء تتخذه الجهة المختصة بالسماح للمستورد لنقل الشحنات أو الارساليات الغذائية من ميناء الدخول الى مستودعات دون التصرف بها انتظاراً لصدور قرار رسمي في شأن الافراج.
دليل المساهم
لا يجوز للمساهم الاكتتاب في أكثر من جمعية تعاونية، ولا تزيد أسهم العضو على خُمس رأس المال، وألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عضواً وجميعهم من الكويتيين، وتتراوح قيمة السهم من دينار الى خمسة دنانير.
نشاطات تعاونية
10 مشاريع شبابية في «الفيحاء»
وفرت جمعية الفيحاء التعاونية 10 مواقع لمشاريع شبابية شهرياً، إذ أعلن رئيس لجنة المشتريات في الجمعية عبدالله الثاقب أن مجلس الادارة حرص على دعم الشباب من خلال تخصيص أماكن بالميزانين داخل السوق المركزي حيث لا تقل المساحة المخصصة لهم عن 50 مترا مربعا للمشاريع الصغيرة وبإيجار رمزي وخلال مدة أقصاها شهر.
وأكد الثاقب أن «الأولوية تكون للمساهمين من داخل المنطقة ولابد أن يكون المنتج متوافقاً مع الضوابط التي تضعها الجمعية ويحظى بقبول المستهلك».
«الربيع» في النزهة
أقامت جمعية النزهة التعاونية مهرجان الربيع التسويقي خلال الفترة من 13إلى 19 مارس الجاري.
وأعلن مدير السوق المركزي فرج سعدون أن «المهرجان ضم العديد من الشركات وتراوحت نسبة التخفيضات على السلع الغذائية والاستهلاكية بين 30 و70 في المئة»، مشيراً الى ان «المهرجان ضم أيضاً تخفيضات على أغذية الدايت والخضار والفواكه».
ولفت سعدون الى ان «الاقبال على المهرجان كان كبيراً وحقق زيادة في المبيعات اليومية نظراً للأسعار التنافسية في المهرجان».
«هدية» تدعم المحافظة
بينما ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد دعم جمعية هدية التعاونية لأنشطة المحافظة،أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز المطيري الاستعداد التام للمساهمة في مختلف النشاطات الخدمية وتقديم الدعومات وفق القانون والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لما فيه مصلحة البلاد وتحسين واقع الخدمات.
وذكر المطيري خلال زيارته برفقة مدير العلاقات الحكومية بالجمعية سلمان الفضلي إلى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن الدعم المقدم لأنشطة المحافظة جاء في إطار قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي باستقطاع نسبة 5 في المئة من بند الخدمات الاجتماعية لدعم المحافظات، مشيرا إلى أن الجمعية شريك أساسي في بناء الوطن وخدمة المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الطيبة.
