منع تمديد العقود أو إصدار أي أمر تغييري دون سند قانوني
ضوابط جديدة لممارسات وعقود الوزارة
توريدات التربية... ضوابط جديدة لطرح المناقصات
- ملاحظات شابت عقود الوزارة أهمها السماح للشركات بمباشرة العمل قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية
- تضمين العقود الجديدة شرطاً بالحد الأقصى للغرامات وعقوبات تأديبية للموظف المخالف
- تضمين العقود الجديدة شرطاً بالحد الأقصى للغرامات وعقوبات تأديبية للموظف المخالف
أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن ضوابط جديدة لمناقصات وممارسات وعقود الوزارة «نظراً لما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من وجود بعض الملاحظات التي شابت العقود ومنها التأخير في اتخاذ إجراءات الطرح وتمديد العقود السارية لأكثر من سنة مالية والسماح للشركات بمباشرة العمل قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية وتوقيع العقود وإصدار أوامر تغييرية في بعض العقود دون أو قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وذلك كله بالمخالفة للضوابط والنظم المعمول بها في مجال العقود الأمر الذي أخل بحسن توفير الخدمات اللازمة فضلاً عن أن كل تلك التصرفات كانت محلاً لملاحظات الجهات الرقابية وأخصها ديوان المحاسبة».
وبين الأثري في تعميم وجهه إلى قطاعات الوزارة كافة «بناء عليه وحرصاً على الالتزام بالضوابط القانونية ولحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وتلافياً لملاحظات الجهات الرقابية يعمم على جميع جهات الوزارة بالضوابط الجديدة لهذه العقود والمناقصات والممارسات».
واستعرض الضوابط الجديدة وأهمها ضرورة المتابعة المستمرة لعقود المناقصات والممارسات السارية واتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لطرح المناقصات والممارسات الجديدة قبل الموعد المحدد لبدء تنفيذ العقود الجديدة بسنة على الأقل ويمنع تمديد أو تجديد العقود السارية إلا للضرورة القصوى وبموجب اعتماد وكيل الوزارة المسبق بناء على مذكرة عاجلة بأسباب طلب التمديد أوالتجديد تعرض من الوكيل المساعد المختص.
وشدد الأثري «يمنع منعاً باتاً تمديد او تجديد العقود السارية وإخطار الشركات المتعاقدة بذلك او السماح لها بمباشرة العمل خلال مدة التمديد أو التجديد إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المسبقة وفقاً للنظم المعمول بها» الفتوى والتشريع، لجنة المناقصات المركزية، ديوان المحاسبة، وزارة المالية «كما يمنع إصدار أي امر تغييري إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المسبقة وفقاً لقيمة وموضوع الأمر التغييري وسواء كان الامر التغييري بالزيادة أو النقصان او بالإضافة او الحذف».
وأضاف «يمنع منعاً باتاً إصدار أي أمر تغييري أو تكليف الشركات المتعاقدة بعد انتهاء مدة العقد ما لم يكن هناك سند قانوني لذلك على أن يتم تضمين جميع عقود الوزارة الجديدة شرطاً بالحد الأقصى للغرامات يتم تحديد نسبته وفقاً لنوع وموضوع العقد وبالتنسيق بين الجهة المشرفة على تنفيذ العقد والقطاع المالي» إدارة التوريدات والمخازن.
وأهاب الأثري بجميع الموظفين المعنيين الالتزام بكافة ما ورد في هذا التعميم وعلى جميع شاغلي الوظائف الإشرافية بكافة مستوياتها الوظيفية متابعة اعمال مرؤوسيهم في كل ما يخص هذا التعميم وفي حال مخالفة أي موظف أو مسؤول لأحكام هذا التعميم يحال إلى المساءلة التأديبية وتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة على ان يعمم ما سبق على كافة جهات الوزارة ويعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كافة ما يتعارض معه من تعاميم سابقة.
وبين الأثري في تعميم وجهه إلى قطاعات الوزارة كافة «بناء عليه وحرصاً على الالتزام بالضوابط القانونية ولحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وتلافياً لملاحظات الجهات الرقابية يعمم على جميع جهات الوزارة بالضوابط الجديدة لهذه العقود والمناقصات والممارسات».
واستعرض الضوابط الجديدة وأهمها ضرورة المتابعة المستمرة لعقود المناقصات والممارسات السارية واتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لطرح المناقصات والممارسات الجديدة قبل الموعد المحدد لبدء تنفيذ العقود الجديدة بسنة على الأقل ويمنع تمديد أو تجديد العقود السارية إلا للضرورة القصوى وبموجب اعتماد وكيل الوزارة المسبق بناء على مذكرة عاجلة بأسباب طلب التمديد أوالتجديد تعرض من الوكيل المساعد المختص.
وشدد الأثري «يمنع منعاً باتاً تمديد او تجديد العقود السارية وإخطار الشركات المتعاقدة بذلك او السماح لها بمباشرة العمل خلال مدة التمديد أو التجديد إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المسبقة وفقاً للنظم المعمول بها» الفتوى والتشريع، لجنة المناقصات المركزية، ديوان المحاسبة، وزارة المالية «كما يمنع إصدار أي امر تغييري إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المسبقة وفقاً لقيمة وموضوع الأمر التغييري وسواء كان الامر التغييري بالزيادة أو النقصان او بالإضافة او الحذف».
وأضاف «يمنع منعاً باتاً إصدار أي أمر تغييري أو تكليف الشركات المتعاقدة بعد انتهاء مدة العقد ما لم يكن هناك سند قانوني لذلك على أن يتم تضمين جميع عقود الوزارة الجديدة شرطاً بالحد الأقصى للغرامات يتم تحديد نسبته وفقاً لنوع وموضوع العقد وبالتنسيق بين الجهة المشرفة على تنفيذ العقد والقطاع المالي» إدارة التوريدات والمخازن.
وأهاب الأثري بجميع الموظفين المعنيين الالتزام بكافة ما ورد في هذا التعميم وعلى جميع شاغلي الوظائف الإشرافية بكافة مستوياتها الوظيفية متابعة اعمال مرؤوسيهم في كل ما يخص هذا التعميم وفي حال مخالفة أي موظف أو مسؤول لأحكام هذا التعميم يحال إلى المساءلة التأديبية وتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة على ان يعمم ما سبق على كافة جهات الوزارة ويعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كافة ما يتعارض معه من تعاميم سابقة.
