«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة
الراي ووكالات - قال البنك المركزي المصري في بيان إن لجنة السياسة النقدية رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع
150 نقطة أساس وذلك بعد ثلاثة أيام من خفض قيمة العملة المحلية الجنيه.
وقال إن اللجنة رفعت سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75 في المئة المئة من 10.25 في المئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75 في المئة من 9.25 في المئة.
في هذه الأثناء، قال خبراء مصريون إن رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، هو الخيار الأوحد أمام البنك المركزي، بعد خفضه للعملة المصرية أمام الدولار بنسبة 14.5 في المئة أخيرا.
وفي التوقيت نفسه، توقع خبراء مصرفيون، استمرار الهزة، في السوق الموازية «السوداء» لأسعار العملة، التي تشهد تراجعا واضحا.
وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، إن رفع سعر الفائدة على الجنيه، كان أمرا حتميّا أمام البنك المركزي، موضحا في تصريحات لـ «الراي» ان سعر الفائدة، سيصعد بمعدل كبير ربما 1.5 أو 2 في المئة، ورغم أنه سيسبب ضررا لدى البعض، سواء كانوا المستثمرين أو البورصة، فإنه ضروري للغاية، لكبح جماح الأسعار.
وفي سوق العملات، توقفت حركة البيع والشراء في سوق الصرافة المصرية والسوق الموازية في اليومين الأخيرين، ترقبا لتأثيرات أكبر عطاء دولاري منذ فترة كبيرة، وهو الأكبر منذ تولي طارق عامر محافظا للمركزي، الذي بلغ 1.5 مليار دولار.
وقال متعاملون لـ «الراي»، إنه تراوح السعر في السوق السوداء بين 9.10 جنيه و9.40 جنيه، وخفضت الصرافات سعر الشراء بشكل كبير كنوع من التحوط، خوفا من حدوث تراجعات. وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن طرح المركزي المصري، عطاء بقيمة مليار ونصف المليار دولار، يؤكد تعافي القطاع المصرفي، وإن الخطوات التي لجأ إليها، من خلال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، خطوة «إيجابية» في ظل سعيه، للتصدي لارتفاع الدولار، وتهدف إلى تخفيض الضغط على سحب الدولار من البنوك.
وأوضح، أن الخطوات المقبلة لا بُد أن تكون بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية كخطوة لجذب العملة الصعبة، مضيفا أن الفترة الحالية حرجة في عمر الاقتصاد، وطرح عطاء استثنائي للبنك المركزي المصري، لتغطية احتياجات المستوردين تزامنا مع الإجراءات السابقة، خطوة على الطريق السليم لاستقرار العملة المحلية.
150 نقطة أساس وذلك بعد ثلاثة أيام من خفض قيمة العملة المحلية الجنيه.
وقال إن اللجنة رفعت سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75 في المئة المئة من 10.25 في المئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75 في المئة من 9.25 في المئة.
في هذه الأثناء، قال خبراء مصريون إن رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، هو الخيار الأوحد أمام البنك المركزي، بعد خفضه للعملة المصرية أمام الدولار بنسبة 14.5 في المئة أخيرا.
وفي التوقيت نفسه، توقع خبراء مصرفيون، استمرار الهزة، في السوق الموازية «السوداء» لأسعار العملة، التي تشهد تراجعا واضحا.
وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، إن رفع سعر الفائدة على الجنيه، كان أمرا حتميّا أمام البنك المركزي، موضحا في تصريحات لـ «الراي» ان سعر الفائدة، سيصعد بمعدل كبير ربما 1.5 أو 2 في المئة، ورغم أنه سيسبب ضررا لدى البعض، سواء كانوا المستثمرين أو البورصة، فإنه ضروري للغاية، لكبح جماح الأسعار.
وفي سوق العملات، توقفت حركة البيع والشراء في سوق الصرافة المصرية والسوق الموازية في اليومين الأخيرين، ترقبا لتأثيرات أكبر عطاء دولاري منذ فترة كبيرة، وهو الأكبر منذ تولي طارق عامر محافظا للمركزي، الذي بلغ 1.5 مليار دولار.
وقال متعاملون لـ «الراي»، إنه تراوح السعر في السوق السوداء بين 9.10 جنيه و9.40 جنيه، وخفضت الصرافات سعر الشراء بشكل كبير كنوع من التحوط، خوفا من حدوث تراجعات. وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن طرح المركزي المصري، عطاء بقيمة مليار ونصف المليار دولار، يؤكد تعافي القطاع المصرفي، وإن الخطوات التي لجأ إليها، من خلال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، خطوة «إيجابية» في ظل سعيه، للتصدي لارتفاع الدولار، وتهدف إلى تخفيض الضغط على سحب الدولار من البنوك.
وأوضح، أن الخطوات المقبلة لا بُد أن تكون بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية كخطوة لجذب العملة الصعبة، مضيفا أن الفترة الحالية حرجة في عمر الاقتصاد، وطرح عطاء استثنائي للبنك المركزي المصري، لتغطية احتياجات المستوردين تزامنا مع الإجراءات السابقة، خطوة على الطريق السليم لاستقرار العملة المحلية.
