«العدل»: كرامة الإنسان مضمونة دستورياً ولا ينتقصها قانون
أكدت وزارة العدل أن دستور الكويت والقوانين الوطنية ومنظومتها التشريعية ضمنت جميعاً كرامة الانسان على أرضه باعتبارها حقا طبيعيا وقيمة مجردة تولد معه وتبقى حتى مماته، وأن هذه الكرامة ليست مرتبطة بحالة الانسان وبماذا يقدمه وإنما هي قيمة متساوية للجميع أمام دولة القانون.
وقال بيان صادر عن الوزارة، بمناسبة ذكرى اليوم العربي لحقوق الانسان الذي يتوافق اليوم الأربعاء 16 مارس، تزامنا مع توصيات الدورة 38 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية تحت شعار «الكرامة الإنسانية للجميع»، قال ان الكرامة الإنسانية تستمد أساسها الراسخ من الشريعة الإسلامية السمحة وأن دستور دولة الكويت أعلى القيمة الإنسانية حيث نص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وجاء في نص آخر «ان العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
ولفتت الوزارة إلى أن دستور الكويت تضمن أيضا ضمانات مهمة لعدم تقييد حرية الانسان دون وجه حق، وتدعيما لذلك المبدأ الدستوري قامت اخيراً بتعزيز منظومتها التشريعية الداعمة لحقوق الانسان وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل الذي يعد من أهم الأطر القانونية التي تحدد كافة الحقوق الأساسية للطفل كما صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان. هذا بالإضافة إلى الصكوك والمواثيق الدولية والتي نصت على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بروح الإخاء.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الميثاق العربي لحقوق الانسان نص في ديباجته على المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة وأن إيمان الأمة العربية بكرامة الانسان مستمدة من الأديان السماوية التي أرست جميع القيم السامية في ربوع أوطانها. مؤكداً أن مفهوم الكرامة الإنسانية في شكلها البسيط تعني الاحترام والتسامح والتفاهم بين افراد المجتمع.
وقال بيان صادر عن الوزارة، بمناسبة ذكرى اليوم العربي لحقوق الانسان الذي يتوافق اليوم الأربعاء 16 مارس، تزامنا مع توصيات الدورة 38 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية تحت شعار «الكرامة الإنسانية للجميع»، قال ان الكرامة الإنسانية تستمد أساسها الراسخ من الشريعة الإسلامية السمحة وأن دستور دولة الكويت أعلى القيمة الإنسانية حيث نص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وجاء في نص آخر «ان العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
ولفتت الوزارة إلى أن دستور الكويت تضمن أيضا ضمانات مهمة لعدم تقييد حرية الانسان دون وجه حق، وتدعيما لذلك المبدأ الدستوري قامت اخيراً بتعزيز منظومتها التشريعية الداعمة لحقوق الانسان وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل الذي يعد من أهم الأطر القانونية التي تحدد كافة الحقوق الأساسية للطفل كما صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان. هذا بالإضافة إلى الصكوك والمواثيق الدولية والتي نصت على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بروح الإخاء.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الميثاق العربي لحقوق الانسان نص في ديباجته على المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة وأن إيمان الأمة العربية بكرامة الانسان مستمدة من الأديان السماوية التي أرست جميع القيم السامية في ربوع أوطانها. مؤكداً أن مفهوم الكرامة الإنسانية في شكلها البسيط تعني الاحترام والتسامح والتفاهم بين افراد المجتمع.
