وافقت على رفع الحصانة عن دشتي
«التشريعية» تبيها «خمس»... وبصوتين!
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على المذكرة التي رفعت اليها من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/ 2016 حصر أمن دولة، في اجتماعها الذي حضره رئيس اللجنة مبارك الحريص والمقرر أحمد القضيبي والدكتورعبدالرحمن الجيران وعلي الخميس.
وأكد القضيبي انه تم التصويت على المذكرة باجماع الحضور وستناقش في جلسة غد.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب الحريص لـ«الراي» ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون للنائب فيصل الشايع يقضي باجراء الانتخابات النيابية إذا صادف شهر رمضان الكريم من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء وأحيل على لجنة الداخلية والدفاع باعتبارها لجنة مختصة وهذا الأمر يعد مسأله تنظيمية.
وأوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بواقع خمس دوائر وصوتين.
وقال مقرر اللجنة النائب القضيبي إن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشيراً الى احالة الاقتراحات كافة بعد التصويت عليها الى اللجان المختصة.
واضاف ان اللجنة أوصت أيضاً بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 31 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تتعلق بعملية الانتخاب في حال اجرائها في شهر رمضان.
وقال النائب الجيران إن اللجنة رفضت غالبية الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب «لوجود شبهات دستورية في أكثر من اقتراح، ووافقت بالاجماع على المقترح الذي تقدمت به والقاضي بأن الناخب والمرشح اذا عاد الى الجريمة وعوقب مرة أخرى بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فلا تسري بحقه احكام رد الاعتبار قانوناً أو قضاءً، التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، لكنه يسترد اعتباره بمضي خمس عشرة سنة بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو بالتقادم ولا مجال لرد الاعتبار بحكم قضائي».
?
وأكد القضيبي انه تم التصويت على المذكرة باجماع الحضور وستناقش في جلسة غد.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب الحريص لـ«الراي» ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون للنائب فيصل الشايع يقضي باجراء الانتخابات النيابية إذا صادف شهر رمضان الكريم من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء وأحيل على لجنة الداخلية والدفاع باعتبارها لجنة مختصة وهذا الأمر يعد مسأله تنظيمية.
وأوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بواقع خمس دوائر وصوتين.
وقال مقرر اللجنة النائب القضيبي إن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشيراً الى احالة الاقتراحات كافة بعد التصويت عليها الى اللجان المختصة.
واضاف ان اللجنة أوصت أيضاً بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 31 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تتعلق بعملية الانتخاب في حال اجرائها في شهر رمضان.
وقال النائب الجيران إن اللجنة رفضت غالبية الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب «لوجود شبهات دستورية في أكثر من اقتراح، ووافقت بالاجماع على المقترح الذي تقدمت به والقاضي بأن الناخب والمرشح اذا عاد الى الجريمة وعوقب مرة أخرى بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فلا تسري بحقه احكام رد الاعتبار قانوناً أو قضاءً، التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، لكنه يسترد اعتباره بمضي خمس عشرة سنة بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو بالتقادم ولا مجال لرد الاعتبار بحكم قضائي».
?
