تقرير «الوطني» تطرق إلى قرار خفض الفائدة على اليورو
ماذا يستطيع «المركزي» الأوروبي أن يفعل بعد ؟
زيادة شراء الأصول في أوروبا إلى 80 مليار يورو
رفع أسعار الفائدة الأميركية بات يعتمد على أداء الأسواق العالمية
رفع أسعار الفائدة الأميركية بات يعتمد على أداء الأسواق العالمية
لفت موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن حماس أسواق الأسهم الأوروبية واليورو، لم يستمر طويلاً بعد إعلان «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة.
وبين موجز «الوطني» أن تلاشي الحماس جاء على وقّع تأكيد رئيس «المركزي» ماريو دراغي أن «البنك لم ير إمكانية كبيرة للقيام بالمزيد من الخفض لأسعار الفائدة»، مؤكداً أن الأسواق تجاهلت هذا النبأ أوتوماتيكيا من خلال تركيز كل اهتمامها على مصداقية المجلس في مكافحة الانكماش المتواصل، بدلاً من التركيز على الحزمة النقدية الكبيرة التي يتم توفيرها. وأوضح «المركزي الأوروبي» أن «السندات التي تحمل درجة استثمار ومقومة باليورو وصادرة عن مؤسسات غير بنكية تأسست في منطقة اليورو، ستدخل في قائمة الأصول المؤهلة للشراءات العادية ضمن برنامج شراء جديد لقطاع الشركات».
وكان ضم سندات شركات غير مالية، مفاجأة، وشكلت حدثا هاما آخر للبنك المركزي الأوروبي. وهذه هي المرة الأولى التي بدخل فيها البنك السوق الخاص غير الآمن. وقد يكون هذا الأمر مهما على المدى الطويل، إذ انه سيفتح الباب أمام شراءات أخرى غير حكومية أو غير آمنة ذات مخاطر.
ويتوقع أن تكون شراءات «المركزي» إيجابية، رغم أنه لايزال يوجد قدر ما من المخاطرة عند التنفيذ، فيما السيولة في السوق هي أيضا أمر مهم يؤخذ بالاعتبار.
ونظرا لأن دراغي، قدم أكثر مما تعهد به في تنفيذ معظم الإجراءات، فقد كان المستثمرون مرتبكين حيال ردة فعل السوق والتقلبات الناتجة. ويحتمل أن دراغي لم يساعد ثقة المستثمرين بإشارته في بداية مؤتمره الصحافي إلى أن البنك المركزي لم ير ضرورة للقيام بالمزيد من خفض الأسعار. ويبدو أن هذا التعليق قد جعل الأسواق تنعطف بعد الارتفاع الأولي.
وبدا أن تحرك «المركزي الأوروبي» قد سبب نقاشاً كبيراً، فقد تراجع اليورو بداية بأكثر من 1.5 في المئة في الدقائق التي تلت النبأ ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.0822، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير، قبل أن يرتفع بشكل كبير إلى 1.1218.
من جهته، بقي الجنيه الإسترليني في نطاق غير محدد، فيما تستمر بريطانيا بمواجهة بيانات اقتصادية ضعيفة وسيلاً من الضجة السياسية البريطانية. فمن شهادة محافظ بنك إنكلترا أمام لجنة الخزينة البريطانية حول تأثيرات العضوية في الاتحاد الأوروبي إلى تعليقات الملكة، يبقى المستثمرون على الحياد في ما ينتظرون تكشف المشهد في يونيو.
بدوره، ظلّ الين متقلبا ما بين أعلى مستوى له عند 114.45 وأدنى مستوى له عند 112.23. ويستمر أداؤه مرتبطا سلبيا بشكل كبير مع أسواق الأسهم اليابانية، في وقت يستمر المستثمرون ببيع الدولار في صعوده، فيما ينتظرون المزيد من الإجراءات المحتملة لبنك اليابان.
ومن ناحية السلع، تستمر أسواق النفط بالارتفاع الحاد الذي بدأته بنهاية الأسبوع. فقد ارتفع متوسط غرب تكساس وخام برنت بأكثر من 12 في المئة، لينهي الأول الأسبوع عند 39 دولاراً، والثاني عند 40 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر.
وقد تعززت الثقة بعد الأنباء عن انخفاض آخر في عدد المنصات الأميركية لحفر آبار النفط الشهر الماضي، فيما يستمر ارتفاع التوقعات قبيل اجتماع محتمل بين منتجي «أوبك» والمنتجين من خارجها لاحقا هذا الشهر.
في المقابل، يبقى الذهب مدعوماً وسط كل هذه الأحداث. وسيبقي استمرار عدم اليقين الأسيوي الطلب على الذهب، على الأرجح، طالما ليس لدى المستثمرين فكرة واضحة عن الوضع الصيني.
«الفدرالي»
تتوقع الأسواق إجمالا أن تبقي اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة على حالها هذا الأسبوع. ومن الأرجح أن تكون اللجنة في وضعية انتظار أن ينتهي عدم اليقين في آسيا، بدلاً من وقفة طويلة ضمن دورة التطبيع.
ومع استمرار الوضع الاقتصادي في أميركا قويا، فإن عدد مرات رفع أسعار الفائدة الذي يمكن أن تقوم به اللجنة هذه السنة يعتمد على الأسواق العالمية أكثر منه على البيانات الأميركية. ويرتفع التوظيف والتضخم خصوصاً مع الارتفاع الأخير في أسعار السلع، وليس من المحتمل أن يتغير هذا المسار بشكل كبير الآن.
ومع عدم أخذ الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة في 2016 بالاعتبار لدى تسعيرها، يكون أمام «الفدرالي» مهمة صعبة هي محاولة التطبيع دون الضغط على الدولار، وإثارة جولة جديدة من التقييد في الأوضاع المالية كما حدث في ديسمبر.
وبعد بيانات بداية السنة التي جاءت دون التوقعات، جاءت البيانات الاقتصادية أقوى في فبراير. وفي حين يبقى الطلب المحلي قويا، يستمر الاقتصاد الأميركي يالانتعاش، ولكن الإنتاج التصنيعي والصناعي تراجعا في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الأحداث الخارجية. وعلى الأرجح الآن أن يوقف هذا التراجع المجلس «الفدرالي» عن إجراء تحرك في مارس.
بدوره، قلل نائب رئيس المجلس «الفدرالي»، ستانلي فيشر، من أهمية الإشارة إلى أن الرابط بين التوظيف القوي والتضخم قد انقطع، قائلا إنه رغم أن هذا الرابط لم يكن قويا جدا أبدا، فإنه «موجود، ومن الممكن جداً أن نرى الآن الإشارات الأولى إلى ارتفاع في معدل التضخم».
من ناحيتها، أوضحت عضو المجلس الفدرالي، لايل براينارد، أنها منبهرة بالتقدم المتواصل القوي في التوظيف وفي مرونة المستهلكين الأميركيين في وجه تحديات عالمية أكبر.
ومع ذلك، حذرت من «أننا يجب ألا نعتبر قوة سوق العمل والاستهلاك الأميركيين من المسلمات»، وأن «مصادر الطلب القوي حول العالم قليلة، ومصادر الضعف أكبر نسبيا»، منبهة من أن «الأوضاع المالية الضيقة وضعف التوقعات الخاصة بالتضخم قد تشكل مخاطر تضعف التضخم والنشاط المحلي» وأنه «من ناحية إدارة المخاطر، يتطلب ذلك الصبر حتى يصبح الأفق أوضح».
أوروبا
سيتم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسة لنظام اليورو بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 0.00 في المئة، فيما سيكون الخفض على سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 0.40- في المئة.
وسيتم توسيع الشراء الشهري وفق برنامج شراء الأصول إلى 80 مليار يورو بدءا من أبريل. وستتم إضافة السندات التي تحمل درجة استثمار ومقومة باليورو وصادرة عن مؤسسات غير بنكية تأسست في منطقة اليورو إلى قائمة الأصول المؤهلة للشراء العادي.
وسيتم إطلاق مجموعة جديدة من 4 عمليات إعادة تمويل مستهدفة وطويلة الأجل، تاريخ استحقاق كل منها 4 سنوات، بداء من يونيو 2016 حين يمكن أن تكون شروط الاقتراض في هذه العمليات منخفضة مثل سعر الفائدة على الودائع.
بريطانيا
نما الإنتاج الصناعي البريطاني في يناير بأقل مما كان متوقعاً، إذ ان الارتفاع في النشاط التصنيعي قابله انخفاض في إنتاج النفط والغاز. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي البريطاني بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر في يناير، مقارنة بالتوقعات بنسبة 0.5 و0.2 في المئة على أساس سنوي.
وفي التفاصيل، رغم أن إنتاج المصانع ارتفع 0.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق، فإن الارتفاع في النشاط التصنيعي قابله هبوط في إنتاج النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى خفض الأداء الصناعي بالإجمال.
آسيا
ارتفع تضخم سعر المستهلك في الصين بنسبة 2.3 في المئة، متجاوزا التوقعات البالغة 1.9 في المئة، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس 2014.
في المقابل، بلغ تضخم المستهلك في يناير 1.8 في المئة فقط. ويرجع الارتفاع في فبراير بحسب المحللين بشكل رئيس إلى عطلة رأس السنة القمرية التي دامت أسبوعا.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30065.
وبين موجز «الوطني» أن تلاشي الحماس جاء على وقّع تأكيد رئيس «المركزي» ماريو دراغي أن «البنك لم ير إمكانية كبيرة للقيام بالمزيد من الخفض لأسعار الفائدة»، مؤكداً أن الأسواق تجاهلت هذا النبأ أوتوماتيكيا من خلال تركيز كل اهتمامها على مصداقية المجلس في مكافحة الانكماش المتواصل، بدلاً من التركيز على الحزمة النقدية الكبيرة التي يتم توفيرها. وأوضح «المركزي الأوروبي» أن «السندات التي تحمل درجة استثمار ومقومة باليورو وصادرة عن مؤسسات غير بنكية تأسست في منطقة اليورو، ستدخل في قائمة الأصول المؤهلة للشراءات العادية ضمن برنامج شراء جديد لقطاع الشركات».
وكان ضم سندات شركات غير مالية، مفاجأة، وشكلت حدثا هاما آخر للبنك المركزي الأوروبي. وهذه هي المرة الأولى التي بدخل فيها البنك السوق الخاص غير الآمن. وقد يكون هذا الأمر مهما على المدى الطويل، إذ انه سيفتح الباب أمام شراءات أخرى غير حكومية أو غير آمنة ذات مخاطر.
ويتوقع أن تكون شراءات «المركزي» إيجابية، رغم أنه لايزال يوجد قدر ما من المخاطرة عند التنفيذ، فيما السيولة في السوق هي أيضا أمر مهم يؤخذ بالاعتبار.
ونظرا لأن دراغي، قدم أكثر مما تعهد به في تنفيذ معظم الإجراءات، فقد كان المستثمرون مرتبكين حيال ردة فعل السوق والتقلبات الناتجة. ويحتمل أن دراغي لم يساعد ثقة المستثمرين بإشارته في بداية مؤتمره الصحافي إلى أن البنك المركزي لم ير ضرورة للقيام بالمزيد من خفض الأسعار. ويبدو أن هذا التعليق قد جعل الأسواق تنعطف بعد الارتفاع الأولي.
وبدا أن تحرك «المركزي الأوروبي» قد سبب نقاشاً كبيراً، فقد تراجع اليورو بداية بأكثر من 1.5 في المئة في الدقائق التي تلت النبأ ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.0822، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير، قبل أن يرتفع بشكل كبير إلى 1.1218.
من جهته، بقي الجنيه الإسترليني في نطاق غير محدد، فيما تستمر بريطانيا بمواجهة بيانات اقتصادية ضعيفة وسيلاً من الضجة السياسية البريطانية. فمن شهادة محافظ بنك إنكلترا أمام لجنة الخزينة البريطانية حول تأثيرات العضوية في الاتحاد الأوروبي إلى تعليقات الملكة، يبقى المستثمرون على الحياد في ما ينتظرون تكشف المشهد في يونيو.
بدوره، ظلّ الين متقلبا ما بين أعلى مستوى له عند 114.45 وأدنى مستوى له عند 112.23. ويستمر أداؤه مرتبطا سلبيا بشكل كبير مع أسواق الأسهم اليابانية، في وقت يستمر المستثمرون ببيع الدولار في صعوده، فيما ينتظرون المزيد من الإجراءات المحتملة لبنك اليابان.
ومن ناحية السلع، تستمر أسواق النفط بالارتفاع الحاد الذي بدأته بنهاية الأسبوع. فقد ارتفع متوسط غرب تكساس وخام برنت بأكثر من 12 في المئة، لينهي الأول الأسبوع عند 39 دولاراً، والثاني عند 40 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر.
وقد تعززت الثقة بعد الأنباء عن انخفاض آخر في عدد المنصات الأميركية لحفر آبار النفط الشهر الماضي، فيما يستمر ارتفاع التوقعات قبيل اجتماع محتمل بين منتجي «أوبك» والمنتجين من خارجها لاحقا هذا الشهر.
في المقابل، يبقى الذهب مدعوماً وسط كل هذه الأحداث. وسيبقي استمرار عدم اليقين الأسيوي الطلب على الذهب، على الأرجح، طالما ليس لدى المستثمرين فكرة واضحة عن الوضع الصيني.
«الفدرالي»
تتوقع الأسواق إجمالا أن تبقي اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة على حالها هذا الأسبوع. ومن الأرجح أن تكون اللجنة في وضعية انتظار أن ينتهي عدم اليقين في آسيا، بدلاً من وقفة طويلة ضمن دورة التطبيع.
ومع استمرار الوضع الاقتصادي في أميركا قويا، فإن عدد مرات رفع أسعار الفائدة الذي يمكن أن تقوم به اللجنة هذه السنة يعتمد على الأسواق العالمية أكثر منه على البيانات الأميركية. ويرتفع التوظيف والتضخم خصوصاً مع الارتفاع الأخير في أسعار السلع، وليس من المحتمل أن يتغير هذا المسار بشكل كبير الآن.
ومع عدم أخذ الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة في 2016 بالاعتبار لدى تسعيرها، يكون أمام «الفدرالي» مهمة صعبة هي محاولة التطبيع دون الضغط على الدولار، وإثارة جولة جديدة من التقييد في الأوضاع المالية كما حدث في ديسمبر.
وبعد بيانات بداية السنة التي جاءت دون التوقعات، جاءت البيانات الاقتصادية أقوى في فبراير. وفي حين يبقى الطلب المحلي قويا، يستمر الاقتصاد الأميركي يالانتعاش، ولكن الإنتاج التصنيعي والصناعي تراجعا في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الأحداث الخارجية. وعلى الأرجح الآن أن يوقف هذا التراجع المجلس «الفدرالي» عن إجراء تحرك في مارس.
بدوره، قلل نائب رئيس المجلس «الفدرالي»، ستانلي فيشر، من أهمية الإشارة إلى أن الرابط بين التوظيف القوي والتضخم قد انقطع، قائلا إنه رغم أن هذا الرابط لم يكن قويا جدا أبدا، فإنه «موجود، ومن الممكن جداً أن نرى الآن الإشارات الأولى إلى ارتفاع في معدل التضخم».
من ناحيتها، أوضحت عضو المجلس الفدرالي، لايل براينارد، أنها منبهرة بالتقدم المتواصل القوي في التوظيف وفي مرونة المستهلكين الأميركيين في وجه تحديات عالمية أكبر.
ومع ذلك، حذرت من «أننا يجب ألا نعتبر قوة سوق العمل والاستهلاك الأميركيين من المسلمات»، وأن «مصادر الطلب القوي حول العالم قليلة، ومصادر الضعف أكبر نسبيا»، منبهة من أن «الأوضاع المالية الضيقة وضعف التوقعات الخاصة بالتضخم قد تشكل مخاطر تضعف التضخم والنشاط المحلي» وأنه «من ناحية إدارة المخاطر، يتطلب ذلك الصبر حتى يصبح الأفق أوضح».
أوروبا
سيتم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسة لنظام اليورو بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 0.00 في المئة، فيما سيكون الخفض على سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 0.40- في المئة.
وسيتم توسيع الشراء الشهري وفق برنامج شراء الأصول إلى 80 مليار يورو بدءا من أبريل. وستتم إضافة السندات التي تحمل درجة استثمار ومقومة باليورو وصادرة عن مؤسسات غير بنكية تأسست في منطقة اليورو إلى قائمة الأصول المؤهلة للشراء العادي.
وسيتم إطلاق مجموعة جديدة من 4 عمليات إعادة تمويل مستهدفة وطويلة الأجل، تاريخ استحقاق كل منها 4 سنوات، بداء من يونيو 2016 حين يمكن أن تكون شروط الاقتراض في هذه العمليات منخفضة مثل سعر الفائدة على الودائع.
بريطانيا
نما الإنتاج الصناعي البريطاني في يناير بأقل مما كان متوقعاً، إذ ان الارتفاع في النشاط التصنيعي قابله انخفاض في إنتاج النفط والغاز. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي البريطاني بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر في يناير، مقارنة بالتوقعات بنسبة 0.5 و0.2 في المئة على أساس سنوي.
وفي التفاصيل، رغم أن إنتاج المصانع ارتفع 0.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق، فإن الارتفاع في النشاط التصنيعي قابله هبوط في إنتاج النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى خفض الأداء الصناعي بالإجمال.
آسيا
ارتفع تضخم سعر المستهلك في الصين بنسبة 2.3 في المئة، متجاوزا التوقعات البالغة 1.9 في المئة، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس 2014.
في المقابل، بلغ تضخم المستهلك في يناير 1.8 في المئة فقط. ويرجع الارتفاع في فبراير بحسب المحللين بشكل رئيس إلى عطلة رأس السنة القمرية التي دامت أسبوعا.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30065.
