مساعد الوزير شدد على أن الأجهزة المعنية تعمل بجدية في مكافحته
«الخارجية» تعترف: الاتجار بالبشر موجود في الكويت... لكنه قليل
جانب من الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)
السفير الغانم مع المستشار طلال المطيري
غانم الغانم:
انتقادات الكويت في شأن حقوق الإنسان تصدر من منظمات غير رسمية ولا تعبرعن الواقع
حرية الرأي لدينا مكفولة والمحاكمات تجري ضمن القانون ومعظمها بين المواطنين
البدون مكون رئيسي في مجتمعنا وهم مشمولون في تقريرنا السنوي لحقوق الإنسان
انتقادات الكويت في شأن حقوق الإنسان تصدر من منظمات غير رسمية ولا تعبرعن الواقع
حرية الرأي لدينا مكفولة والمحاكمات تجري ضمن القانون ومعظمها بين المواطنين
البدون مكون رئيسي في مجتمعنا وهم مشمولون في تقريرنا السنوي لحقوق الإنسان
اعترف مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم، بوجود حالات اتجار بالبشر في الكويت، لكنه قلل في الوقت ذاته من حجمها أو تأثيرها على سمعة الكويت، ولاسيما أن «حالات الاتجار بالبشر موجودة لدى الكثير من الدول، ونحن لا نزكي الكويت من مجموعة الدول تلك، لكنها اتخذت إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي تعتبر قليلة مقارنة بدول اخرى، والاجهزة المعنية في الدولة تعمل على مكافحتها بجدية».
وقال الغانم، في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مناقشة تقرير الكويت الاول في شأن احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية، استعداداً لتقديم تقرير الكويت السنوي الاول للجامعة العربية، ردا على بعض التقارير التي تحدثت عن تقصير للكويت في مجال حقوق الانسان، قال إن هذه التقارير غير رسمية وتصدر من بعض المنظمات التي صنفت الكويت بان فيها تراجعا خاصة في مجال الحريات وإبداء الرأي «الا ان حرية الرأي في الكويت مكفولة وفق القانون ونحن نطبق هذا القانون».
وأضاف أن «معظم الإحالات للمحاكم تكون من مواطنين ضد مواطنين، والمحكمة تحكم وفق القوانين، وهناك حالات كثيرة حكم لها بالبراءة». وعما اذا ما تضمن هذا التقرير قضية البدون، قال «نعم ان وضع البدون مشمول بالتقرير، والكويت تستعرض دائما الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة والتي تعتبر مكونا من مكونات المجتمع الكويتي، وهناك جهاز للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الأجهزة الاخرى بالدولة يقدم خدمات لهذه الفئة، وتم تنفيذ خطوات كثيرة خلال السنوات الماضية بهذا الشأن تم تضمنتها في تقارير حقوق الانسان التي قدمتها الكويت عن المدى الذي وصلت اليه الدولة في تقديم الخدمات، لهذه الفئة».
وعن الاجتماع قال السفير الغانم ان هذا الاجتماع ضم الجهات المعنية بحقوق الانسان في الكويت، منها منظمات المجتمع المدني،وذلك لأنهم بصدد إعداد التقرير الاول للكويت حول حقوق الانسان ومدى التزام الكويت بما ورد بالميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تعتبر الكويت من أوائل الدول التي وقعت عليه.
وأضاف ان هذه الالية جديدة في الوطن العربي، الكويت سبق وان أعدت تقارير عدة في مجال حقوق الانسان دولية، إنما هذا الميثاق يأتي في إطار الجامعة العربية، وتكمن أهميته في إظهار مدى التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الانسان التي وردت في ميثاقها.
وأكد ان دور الكويت رائد في مجال حقوق الإنسان من خلال ما يتضمنه دستور دولة الكويت من مبادئ تعطي الكرامة والحريّة للمواطن الكويتي والمقيم على حد سواء في الكثير من المجالات، مضيفا ان الوزارة مهتمة خلال إعداد هذا التقرير بالاجتماع مع منظمات المجتمع المدني للاطلاع على ارائهم والوقوف عند ملاحظاتهم. وأضاف الكويت بصدد الاستعراض امام الجامعة العربية عن مدى تطور حقوق الانسان لدى الكويت والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
وقال الغانم، في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مناقشة تقرير الكويت الاول في شأن احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية، استعداداً لتقديم تقرير الكويت السنوي الاول للجامعة العربية، ردا على بعض التقارير التي تحدثت عن تقصير للكويت في مجال حقوق الانسان، قال إن هذه التقارير غير رسمية وتصدر من بعض المنظمات التي صنفت الكويت بان فيها تراجعا خاصة في مجال الحريات وإبداء الرأي «الا ان حرية الرأي في الكويت مكفولة وفق القانون ونحن نطبق هذا القانون».
وأضاف أن «معظم الإحالات للمحاكم تكون من مواطنين ضد مواطنين، والمحكمة تحكم وفق القوانين، وهناك حالات كثيرة حكم لها بالبراءة». وعما اذا ما تضمن هذا التقرير قضية البدون، قال «نعم ان وضع البدون مشمول بالتقرير، والكويت تستعرض دائما الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة والتي تعتبر مكونا من مكونات المجتمع الكويتي، وهناك جهاز للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الأجهزة الاخرى بالدولة يقدم خدمات لهذه الفئة، وتم تنفيذ خطوات كثيرة خلال السنوات الماضية بهذا الشأن تم تضمنتها في تقارير حقوق الانسان التي قدمتها الكويت عن المدى الذي وصلت اليه الدولة في تقديم الخدمات، لهذه الفئة».
وعن الاجتماع قال السفير الغانم ان هذا الاجتماع ضم الجهات المعنية بحقوق الانسان في الكويت، منها منظمات المجتمع المدني،وذلك لأنهم بصدد إعداد التقرير الاول للكويت حول حقوق الانسان ومدى التزام الكويت بما ورد بالميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تعتبر الكويت من أوائل الدول التي وقعت عليه.
وأضاف ان هذه الالية جديدة في الوطن العربي، الكويت سبق وان أعدت تقارير عدة في مجال حقوق الانسان دولية، إنما هذا الميثاق يأتي في إطار الجامعة العربية، وتكمن أهميته في إظهار مدى التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الانسان التي وردت في ميثاقها.
وأكد ان دور الكويت رائد في مجال حقوق الإنسان من خلال ما يتضمنه دستور دولة الكويت من مبادئ تعطي الكرامة والحريّة للمواطن الكويتي والمقيم على حد سواء في الكثير من المجالات، مضيفا ان الوزارة مهتمة خلال إعداد هذا التقرير بالاجتماع مع منظمات المجتمع المدني للاطلاع على ارائهم والوقوف عند ملاحظاتهم. وأضاف الكويت بصدد الاستعراض امام الجامعة العربية عن مدى تطور حقوق الانسان لدى الكويت والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
