اعتبروه قراراً ظالماً ولن يوقفوا تحركهم إلا بإلغائه
المتضررون من وقف الإجازات الدراسية يلوّحون بمقاضاة ديوان الخدمة
المتحدثون في الندوة (تصوير كرم ذياب)
جانب من الحضور
السداني: الوزير يرفض النظام التعليمي لجامعات ووزارة التعليم العالي تعترف بالجامعات نفسها
صفر: غير مقبول الادعاء بأن وقف الإجازات الدراسية يهدف لضبط جودة ومخرجات التعليم
القحطاني: العيسى يشتكي أن ملتحقي الدراسات العليا 7 آلاف فما المانع أن يزداد عدد الدكاترة؟
صفر: غير مقبول الادعاء بأن وقف الإجازات الدراسية يهدف لضبط جودة ومخرجات التعليم
القحطاني: العيسى يشتكي أن ملتحقي الدراسات العليا 7 آلاف فما المانع أن يزداد عدد الدكاترة؟
رفع المتضررون من قرار مجلس الخدمة المدنية إلغاء الإجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا، من وتيرة تحركهم، ملوحين بالتوجه إلى القضاء، مع التأكيد على وجود ختم الوارد على كتاب التسلم، ليتسنى لهم رفع دعاوى على الديوان.
وانتظمت جموع حاشدة من المتضررين من القرار في جمعية المحامين مساء أمس الأول، تحدث خلاله منسق الحملة محمد السداني، الذي اعتبر أن «قرار مجلس الخدمة المدنية إلغاء الإجازات الدراسية ظالم وسيواجه بفزعة ضده، بدأت في جمعية الخريجين ولن تتوقف إلا بإلغائه».
وأضاف السداني أن «التعليم الذي قامت عليه الأمم كان آخر سلم أولويات المسؤولين ولايزال، فبعد قانون تنظيم العمل الطلابي، وعجز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استقبال خريجي الثانوية العامة، كفلها الدستور في المادة 13 بأن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)»، معتبراً أن «القرار سيحرم شرائح واسعة من الموظفين الراغبين باستكمال دراساتهم العليا من الحصول على إجازة اداء الاختبارات النهائية، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية، بسبب ما اعتبره وزير التربية قراراً تنظيمياً، كون نظام التعليم في جامعات (الدول العربية) والمعترف بها من قبل التعليم، تعتمد في برامجها للدراسات العليا على مناقشة رسائل علمية وليست فصولاً دراسية، وهو ما يثير تساؤلات حول تناقض تصريحات الوزير، برفض النظام التعليمي لتلك الجامعات، واعتراف وزارة التعليم العالي بنفس الجامعات».
من جانبه، قال الطالب محمد صفر ان «موافقة مجلس الخدمة المدنية على اقتراح الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم في شأن إلغاء إجازة تحضير وتأدية الامتحان لمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، على أن يشمل الإلغاء الدراسة داخل الكويت وخارجها، يتعارض مع قرار مجلس الخدمة المدنية 12 /1980 في شأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة، والذي يمنح طلبة الدراسات العليا إجازة دراسية 45 يوما في السنة تنتهي بنهاية الامتحان».
واعتبر صفر ان «الادعاء بأن وقف الإجازات الدراسية لموظفي الدولة لضبط جودة ومخرجات التعليم، غير مقبول، فكان حريا بمسؤولي التعليم العالي، التأكد من سلامة الإجراءات الدراسية لطلبة الدراسات العليا، بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية في الخارج».
من جانبه، قال المحامي أحمد القحطاني، ان «التعليم ليس مجرد قضية طلابية فقط، بل قضية اجتماعية بشكل أساسي، حيث لم يراع هذا التوجه أن الطلبة بشكل عام وطلبة الدراسات العليا بشكل خاص مكبلون بالديون، فهم موظفون ويتحملون تكاليف الدراسة على نفقتهم الخاصة، بعد أن تحللت الدولة من مسؤولياتها، إضافة إلى إعالتهم لأسرهم».
وأكد القحطاني أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى يشتكي أن عدد الملتحقين بالدراسات العليا بلغ 7 آلاف طالب، والمفترض أن يفتخر بهذا العدد الكبير، ويزعم أن يكون هذا العدد يهدر الأموال، وأقول له (ياليت تقول لنا، كم تكلف طباعة الكتب المدرسية؟ لماذا لا تبادر الوزارة وتعمل على شراء مطبعة لتوفر على الدولة؟).
وقال ان«التحرك الفعلي بدأ فالجميع مطالب بالتحرك لإلغاء القرار، وقد يكلف الدولة خسائر كبيرة نتيجة التظلمات والدعاوى القضائية التي سترفع قريبا».
وانتظمت جموع حاشدة من المتضررين من القرار في جمعية المحامين مساء أمس الأول، تحدث خلاله منسق الحملة محمد السداني، الذي اعتبر أن «قرار مجلس الخدمة المدنية إلغاء الإجازات الدراسية ظالم وسيواجه بفزعة ضده، بدأت في جمعية الخريجين ولن تتوقف إلا بإلغائه».
وأضاف السداني أن «التعليم الذي قامت عليه الأمم كان آخر سلم أولويات المسؤولين ولايزال، فبعد قانون تنظيم العمل الطلابي، وعجز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استقبال خريجي الثانوية العامة، كفلها الدستور في المادة 13 بأن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)»، معتبراً أن «القرار سيحرم شرائح واسعة من الموظفين الراغبين باستكمال دراساتهم العليا من الحصول على إجازة اداء الاختبارات النهائية، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية، بسبب ما اعتبره وزير التربية قراراً تنظيمياً، كون نظام التعليم في جامعات (الدول العربية) والمعترف بها من قبل التعليم، تعتمد في برامجها للدراسات العليا على مناقشة رسائل علمية وليست فصولاً دراسية، وهو ما يثير تساؤلات حول تناقض تصريحات الوزير، برفض النظام التعليمي لتلك الجامعات، واعتراف وزارة التعليم العالي بنفس الجامعات».
من جانبه، قال الطالب محمد صفر ان «موافقة مجلس الخدمة المدنية على اقتراح الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم في شأن إلغاء إجازة تحضير وتأدية الامتحان لمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، على أن يشمل الإلغاء الدراسة داخل الكويت وخارجها، يتعارض مع قرار مجلس الخدمة المدنية 12 /1980 في شأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة، والذي يمنح طلبة الدراسات العليا إجازة دراسية 45 يوما في السنة تنتهي بنهاية الامتحان».
واعتبر صفر ان «الادعاء بأن وقف الإجازات الدراسية لموظفي الدولة لضبط جودة ومخرجات التعليم، غير مقبول، فكان حريا بمسؤولي التعليم العالي، التأكد من سلامة الإجراءات الدراسية لطلبة الدراسات العليا، بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية في الخارج».
من جانبه، قال المحامي أحمد القحطاني، ان «التعليم ليس مجرد قضية طلابية فقط، بل قضية اجتماعية بشكل أساسي، حيث لم يراع هذا التوجه أن الطلبة بشكل عام وطلبة الدراسات العليا بشكل خاص مكبلون بالديون، فهم موظفون ويتحملون تكاليف الدراسة على نفقتهم الخاصة، بعد أن تحللت الدولة من مسؤولياتها، إضافة إلى إعالتهم لأسرهم».
وأكد القحطاني أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى يشتكي أن عدد الملتحقين بالدراسات العليا بلغ 7 آلاف طالب، والمفترض أن يفتخر بهذا العدد الكبير، ويزعم أن يكون هذا العدد يهدر الأموال، وأقول له (ياليت تقول لنا، كم تكلف طباعة الكتب المدرسية؟ لماذا لا تبادر الوزارة وتعمل على شراء مطبعة لتوفر على الدولة؟).
وقال ان«التحرك الفعلي بدأ فالجميع مطالب بالتحرك لإلغاء القرار، وقد يكلف الدولة خسائر كبيرة نتيجة التظلمات والدعاوى القضائية التي سترفع قريبا».
