«صندوق المشروعات»: تخصيص 300 مليون دينار لتمويل 1200 مشروع وتوفير نحو ألفي وظيفة
أوضح المدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاري المحمود أن «الصندوق يقدم حلولا ناجعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه دولة الكويت»، لافتاً الى أن «خطة الصندوق الخمسية خصصت مبلغ 300 مليون دينار كويتي وتهدف الى تمويل 1200 مشروع وتوفير نحو ألفي وظيفة، علاوة على تدريب أكثر من سبعة آلاف كويتي في برامج التدريب الميداني».
وفي تصريح أدلى به عقب مشاركته أمس في الاجتماع الـ20 للجنة رجال الأعمال الكويتية - اليابانية التي حضرها مئة مسؤول حكومي ورجل أعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين، قال المحمود: «خلال العام الأول من انطلاق عمليات الصندوق نتوقع أن نصل الى عدد المشاريع الذي يقابل عدد مشاريع بنك الكويت الصناعي».
وأضاف «يعاني الاقتصاد الكويتي بفعل تراجع اسعار النفط الخام وما ترتب عليه من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل متزايد عاما بعد عام».
وبيّن أن «من أهم الشرائح التي يركز عليها الصندوق شريحة حديثي التخرج من الجامعات الذين يواجهون تحديات في الحصول على فرص عمل»، لافتاً الى أن «الصندوق يساعد هؤلاء على التوجه للعمل الحر بنجاح»، ومتابعاً إن «الصندوق يعالج أزمة بطالة الخريجين من خلال تطوير أفكارهم لتصبح مشاريع ومن ثم شركات ناجحة ذات استدامة كما يوفر كل وسائل التدريب اللازمة والموارد لتحقيق ذلك».
وبين أن «استراتيجية الصندوق ترسم لشباب الكويت طريقهم نحو ممارسة عملهم الحر ما يعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي»، موضحاً أن «المشاريع التي تم تمويلها او في طور التقييم هي في مجالات الصناعات الخفيفة وإعادة التدوير وزراعة الأسماك والاتصالات وتقنية المعلومات والأطعمة».
ولفت الى أنه «خلال اجتماع لجنة رجال الأعمال الكويتية - اليابانية رحب بمناقشة إمكانية مشاركة الجانب الياباني في دعم الصندوق من خلال نقل التقنية والتدريب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك في مجال الصناعات الخفيفة».
وفي تصريح أدلى به عقب مشاركته أمس في الاجتماع الـ20 للجنة رجال الأعمال الكويتية - اليابانية التي حضرها مئة مسؤول حكومي ورجل أعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين، قال المحمود: «خلال العام الأول من انطلاق عمليات الصندوق نتوقع أن نصل الى عدد المشاريع الذي يقابل عدد مشاريع بنك الكويت الصناعي».
وأضاف «يعاني الاقتصاد الكويتي بفعل تراجع اسعار النفط الخام وما ترتب عليه من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل متزايد عاما بعد عام».
وبيّن أن «من أهم الشرائح التي يركز عليها الصندوق شريحة حديثي التخرج من الجامعات الذين يواجهون تحديات في الحصول على فرص عمل»، لافتاً الى أن «الصندوق يساعد هؤلاء على التوجه للعمل الحر بنجاح»، ومتابعاً إن «الصندوق يعالج أزمة بطالة الخريجين من خلال تطوير أفكارهم لتصبح مشاريع ومن ثم شركات ناجحة ذات استدامة كما يوفر كل وسائل التدريب اللازمة والموارد لتحقيق ذلك».
وبين أن «استراتيجية الصندوق ترسم لشباب الكويت طريقهم نحو ممارسة عملهم الحر ما يعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي»، موضحاً أن «المشاريع التي تم تمويلها او في طور التقييم هي في مجالات الصناعات الخفيفة وإعادة التدوير وزراعة الأسماك والاتصالات وتقنية المعلومات والأطعمة».
ولفت الى أنه «خلال اجتماع لجنة رجال الأعمال الكويتية - اليابانية رحب بمناقشة إمكانية مشاركة الجانب الياباني في دعم الصندوق من خلال نقل التقنية والتدريب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك في مجال الصناعات الخفيفة».
