أنس الصالح: على استعداد للدفاع عن خصوصية القطاع النفطي في حال تطبيق البديل الاستراتيجي
أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس الصالح استعداده للدفاع عن خصوصية القطاع النفطي في حال التوصل الى اتفاق حول حزمة المبادرات التي من شأنها ايقاف النمو المطرد في تكلفة الرواتب والمزايا للعالمين في القطاع خلال السنوات الخمس القادمة والذي يحقق الترشيد المستهدف في حال تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي.
وبين الصالح خلال لقائه رؤوساء مجالس إدارات النقابات العاملين في المؤسسة والشركات التابعة، بين حزمة المبادرات المقترحة من قبل القطاع النفطي لترشيد وتقنين المصروفات وخصوصا ما يتعلق منها ببعض مزايا العاملين في القطاع، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لمناقشة المبادرات المقترحة.
وقد حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والأعضاء المنتدبين بالمؤسسة والرؤوساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة.
وقد استعرض الوزير الأوضاع المالية والإقتصادية التي تمر البلد في ظل انخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على موازنة الدولة ومركزها المالي، الأمر الذي ترتب عليه قيام مجلس الوزراء باتخاذ حزمة من الإجراءات التصحيحية التي من شأنها التعامل مع هذه الظروف.
وأكد أهمية القطاع النفطي بالنسبة للدولة وإيمانه الكامل بضرورة الحفاظ على خصوصية هذا القطاع، وضرورة اخذ القطاع النفطي زمام المبادرة في مشاركة الحكومة وأجهزة الدولة الأخرى في الإجراءات التصحيحية الجارى تنفيذها.
وبين الصالح خلال لقائه رؤوساء مجالس إدارات النقابات العاملين في المؤسسة والشركات التابعة، بين حزمة المبادرات المقترحة من قبل القطاع النفطي لترشيد وتقنين المصروفات وخصوصا ما يتعلق منها ببعض مزايا العاملين في القطاع، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لمناقشة المبادرات المقترحة.
وقد حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والأعضاء المنتدبين بالمؤسسة والرؤوساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة.
وقد استعرض الوزير الأوضاع المالية والإقتصادية التي تمر البلد في ظل انخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على موازنة الدولة ومركزها المالي، الأمر الذي ترتب عليه قيام مجلس الوزراء باتخاذ حزمة من الإجراءات التصحيحية التي من شأنها التعامل مع هذه الظروف.
وأكد أهمية القطاع النفطي بالنسبة للدولة وإيمانه الكامل بضرورة الحفاظ على خصوصية هذا القطاع، وضرورة اخذ القطاع النفطي زمام المبادرة في مشاركة الحكومة وأجهزة الدولة الأخرى في الإجراءات التصحيحية الجارى تنفيذها.
