القرار يشمل مستوردي السلع الأساسية
على وقع تدهور الجنيه ... مصر تلغي سقف الإيداع والسحب الأجنبي
«المركزي» اجتمع مع شركات صرافة للمرة الثانية خلال شهر
القاهرة - رويترز - أكد البنك المركزي المصري، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.
وقال البنك في بيان «تقرر إلغاء الحدود القصوى... بالنسبة للشخصيات الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتباريين في مجال استيراد السلع الأخرى».
وكان البنك المركزي المصري، استبق إعلانه هذا باجتماع مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.
وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة لرويترز «نعم كان هناك اجتماع مع المركزي».
وقال مصدران لـ «رويترز» من سوق الصرافة، أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر اطلع على ما دار فيه إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ «رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيه، مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة».
لكن الأبيض قال «لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع اطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر، يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية».
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار.
لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات.
وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال متعامل في السوق الموازية، إن الدولار انخفض الثلاثاء إلى 9.80 جنيه من 9.85 يوم الاثنين.
ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.
ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.
وأبلغ عامر صحيفة «اليوم السابع» المحلية، أن سقف إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد «سيسهم بشكل كبير في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة» متوقعا أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال عامر للصحيفة «السعر المرتفع للدولار ليس السعر العادل... الوضع الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد المصري».
ولم يخض عامر مع الصحيفة في أي تفاصيل عن السعر الحقيقي للدولار أو وضع الاقتصاد المصري.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وقال البنك في بيان «تقرر إلغاء الحدود القصوى... بالنسبة للشخصيات الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتباريين في مجال استيراد السلع الأخرى».
وكان البنك المركزي المصري، استبق إعلانه هذا باجتماع مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.
وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة لرويترز «نعم كان هناك اجتماع مع المركزي».
وقال مصدران لـ «رويترز» من سوق الصرافة، أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر اطلع على ما دار فيه إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ «رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيه، مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة».
لكن الأبيض قال «لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع اطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر، يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية».
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار.
لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات.
وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال متعامل في السوق الموازية، إن الدولار انخفض الثلاثاء إلى 9.80 جنيه من 9.85 يوم الاثنين.
ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.
ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.
وأبلغ عامر صحيفة «اليوم السابع» المحلية، أن سقف إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد «سيسهم بشكل كبير في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة» متوقعا أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال عامر للصحيفة «السعر المرتفع للدولار ليس السعر العادل... الوضع الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد المصري».
ولم يخض عامر مع الصحيفة في أي تفاصيل عن السعر الحقيقي للدولار أو وضع الاقتصاد المصري.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
