أكد خلال الجمعية العمومية حرص مجلس الإدارة على تدعيم القاعدة الرأسمالية
الغانم: تحوّل جذري في بنك الخليج منذ 2012
عمر الغانم مترئساً الجمعية العمومية (تصوير أسعد عبدالله)
حضور حاشد من المساهمين
الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 108 ملايين دينار قبل تجنيب المخصصات
معدل كفاية رأس المال ثابت عند 15.6 في المئة... أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب
تمكنا من تخفيض التركزات الائتمانية في القطاعين العقاري والمالي غير المصرفي
نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت إلى 2.7 في المئة مقارنة بـ 3.3 في المئة للعام 2014
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قامت بتحديث النظام الآلي لمعالجة الرواتب
نضع نصب أعيننا تحقيق المزيد من الابتكارات مع بقاء عملائنا في صلب تركيزنا
معدل كفاية رأس المال ثابت عند 15.6 في المئة... أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب
تمكنا من تخفيض التركزات الائتمانية في القطاعين العقاري والمالي غير المصرفي
نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت إلى 2.7 في المئة مقارنة بـ 3.3 في المئة للعام 2014
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قامت بتحديث النظام الآلي لمعالجة الرواتب
نضع نصب أعيننا تحقيق المزيد من الابتكارات مع بقاء عملائنا في صلب تركيزنا
أكد رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج عمر قتيبة الغانم حرص المجلس على بلوغ القاعدة المالية للبنك الى أقصى درجات المتانة والاستقرار باعتبار ذلك التحدي الأساسي الذي تتكاتف من أجله جهود المسؤولين.
وتولى الغانم الرد على اسئلة واستفسارات وتحفظات المساهمين خلال الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 91 في المئة، إذ لفت الى اهتمام البنك بتطوير خدماته بما يواكب متطلبات العميل أينما وُجد عبراستغلال الثورة التكنولوجية بمختلف مجالاتها.
وحول التوزيعات النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة واعتمدتها الجمعية العمومية امس والتي تبلغ 4 فلوس نقداً عن العام المالي الماضي قال الغانم: «نود توزيعا أكثر للمساهمين، لكن أمامنا تحديات يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، منوهاً الى البنك يسير بخطى واعدة».
ووافق المساهمون خلال الاجتماع بحضور الجهات الرقابية على البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما في ذلك النتائج المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعلى توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلوس لكل سهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية لبنك الخليج قبل المخصصات في السنة المالية الماضية 108 ملايين دينار، فيما شهد صافي الربح نمواً بواقع 10 في المئة مقارنةً بالسنة السابقة ليبلغ 39 مليون دينار.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك تحقيق نمو ثابت، حيث شهد إجمالي قروض العملاء نمواً بنسبة 3 في المئة ليبلغ 3.926 مليون دينار. في حين ارتفعت الموجودات بنسبة 2 في المئة لتبلغ 5.438 مليون دينار.
وشهدت الودائع نمواً بنسبة 5 في المئة لتبلغ 4.563 مليون دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5 في المئة لتبلغ 538 مليون دينار مقارنة مع العام 2014.
وظل معدل كفاية رأس المال الكلي للبنك ثابتاً عند 15.6 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب (12.5 في المئة)، وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.4 في المئة، وهي أيضاً أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب والبالغ 10.5 في المئة وتشكل 92 في المئة من مجموع رأسمال البنك.
وافاد الغانم خلال الاجتماع ان جودة القروض ظلت على قوتها، مما يعكس جهود البنك الحثيثة لتجنب لمخاطر. أما القروض غير المنتظمة، فقد انخفضت نسبتها من 3.3 في المئة في نهاية عام 2014 إلى 2.7 في المئة في نهاية عام 2015، بينما تحسنت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (الضمانات والمخصصات) لتبلغ 348 في المئة. ومن أصل إجمالي مخصصات خسائر القروض البالغ 293 مليون دينار، جاء مبلغ 178 مليون دينار، أي بنسبة 61 في المئة، كمخصصات عامة.
وتعليقاً على نتائج العام 2015، قال الغانم: «تزامناً مع احتفالنا بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس بنك الخليج، يسرني أن أقدم لكم عرضاً للأداء المالي للبنك خلال عام 2015 وما أحرزه من تقدم في هذا الصدد. لقد استطعنا إحداث تحول جذري في البنك منذ عام 2012. واليوم، لدينا قاعدة قوية من الخدمات المصرفية الفردية وخدمات مصرفية أكثر تنوعاً للشركات. وقد تمكنا من تخفيض التركزات الائتمانية في القطاعين العقاري والمالي غير المصرفي وتخفيض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية خسائر القروض، فيما أدى ذلك كله إلى تقوية قاعدتنا الرأسمالية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى وجودة الأرباح».
واضاف:«لقد كان هذا التقدم، الذي أحرزه بنك الخليج، محل تقدير من قبل وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم. فقبل العام 2015، كان البنك مصنفاً في المرتبة A+ من قبل وكالة فيتش. وفي يونيو 2015 قامت وكالة ستاندرد آند بوز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A- من المرتبة BBB+، وفي نوفمبر من العام ذاته قامت وكالة موديز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A3 من المرتبة Baa1».
وبين الغانم أن «بنك الخليج انهى عام 2015 بثلاثة تصنيفات في المرتبة A من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى. وتعكس هذه التصنيفات ما أنجزه البنك من عملية إعادة هيكلة محفظته، وإتباعه لسياسة الحد من المخاطر، وقوة أرباحه المحققة من الأنشطة الأساسية، وكفاية مصداته الرأسمالية».
وقامت الوكالات بتثبيت جودة موجودات البنك ورسملته وقدرته العالية على تحقيق الإيرادات، وسلامة نظم وممارسات إدارة المخاطر لديه. ويعتبر تحقيق تلك التحسينات المرتفعة في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات شاهداً على النمو والتحول الاستراتيجي الذي استطاع البنك انجازه.
وأضاف الغانم:«أوضحت الدراسة التي قمنا بإجرائها في عام 2015، حول مدى رضا العملاء، تحسن الخدمة في كافة مجالات التعامل مع العملاء وانخفاض حجم الشكاوى بشكل ملحوظ. وتشير نتائج الدراسة إلى التحسن الكبير في الصورة الذهنية لعلامتنا التجارية بدليل ارتفاع صافي درجات الترويج (NPS)، خاصة لدى عملاء الخدمة المميزة. وبناء على ملاحظات العملاء، قمنا بالاستثمار في طرح أحدث تطبيق في الهواتف الذكية للخدمة المصرفية وكذلك الخدمات الإلكترونية. وسيتم طرح الخدمتين في عام 2016».
وكشف الغانم عن مواصلة الخدمات المصرفية الفردية أداءها القوي في عام 2015، حيث حققت نمواً كبيراً في إيرادات الفوائد ومتوسط نمو مركب في القروض بنسبة 14 في المئة منذ عام 2012. وفي أعقاب إعادة تشكيل شريحتين رئيسيتين من عملائنا في أوائل عام 2015، شهدت شريحة حساب الراتب للكويتيين نمواً بنسبة 12 في المئة، ونمواً بنسبة 52 في المئة في شريحة حساب red المخصص للطلاب، كما قام البنك بإطلاق برنامج الولاء«مكافآت الخليج»، الذي يتضمن«نقاط الخليج»لإتاحة الحصول على أسرع رحلات مجانية بالطائرة في الكويت، وكذلك تطبيق Entertainer، وهو أول تطبيق من نوعه في الكويت يحدد مواقع العروض الحصرية الفورية المقدمة إلى العملاء في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة ولندن، على الهاتف النقال.
واوضح الغانم أن البنك حقق نمواً في الخدمات المصرفية للشركات، على الرغم من التخفيض في القطاعات ذات المخاطر العالية، إذ عملت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على تحسين منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى ضبط مسار العمليات بهدف تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءةً لعملائنا، ما أدى إلى تحقيق نمو قوي في إيرادات إدارة النقد والخدمة المصرفية عبر الإنترنت.
ونوه الى أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قامت بتحديث النظام الآلي لمعالجة الرواتب، حيث أصبح يتيح للعملاء من الشركات إجراء معاملات الرواتب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تظل عمليات الخدمات المصرفية للشركات متواجدةً بصورة فعالة في قطاع الإنشاءات و«الخطة التنموية لدولة الكويت»، وذلك من خلال تمويل العديد من المشروعات الكبرى المتضمنة في الخطة.
وأشار الغانم إلى الجوائز التي حصل عليها البنك قائلاً:«يسرني أن أعلن أن التقدم الذي أحرزناه عام 2015 كان محل تقدير حيث حصلنا على أكثر من 20 جائزة كبرى على أنشطتنا في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات المصرفية الفردية والخدمات المصرفية للشركات والمنتجات والأداء والتسويق والموارد البشرية. وشمل ذلك جوائز من مطبوعات دولية مرموقة مثل The Asian Banker و International Finance Magazine (IFM) و International Banker وBanker Middle East، وهو ما يعكس العمل الجاد والجهود الكبيرة لموظفي البنك».
وحول اهتمام البنك برأس المال البشري وبناء المواهب، قال الغانم: «بهدف الحفاظ على ميزتنا التنافسية وزيادتها، يركز البنك على إستقطاب المواهب المناسبة وتطويرها والاحتفاظ بأفضلها. وقد أوضحت أحدث الدراسات التي قمنا بإجرائها حول مدى الرضا الوظيفي أن هناك زيادة في رضا الموظفين حيث ارتفعت النسبة من 78 في المئة لتصل إلى 81 في المئة في أنحاء البنك».
ويفتخر البنك أن نسبة الكويتيين العاملين فيه بلغت 64 في المئة، مع الالتزام بزيادة تلك النسبة والعمل على مزيد من المساواة بين الجنسين. كما تم الاحتفال بأولى الجولات التدريبية لبرنامج تطوير الخريجين الذي ينظمه البنك (المعروف حالياً باسم «أجيال») للمواهب من الكوادر الكويتية.
وأشار الغانم إلى المسؤولية الاجتماعية للبنك:«قام البنك خلال العام برعاية العديد من الفاعليات الاجتماعية التي تركز على الشباب والتعليم والصحة واللياقة البدنية، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المرأة، وتعزيز الثقافة والتراث الكويتي. ونظراً إلي رغبة البنك في رفع مستوى الوعي الصحي، اختتم البنك بنجاح أول ماراثون «ماراثون بنك الخليج 642», وهو أول سباق كامل على الطريق في الكويت معتمد من الجهة العالمية المشرفة على سباقات الماراثون، حيث شارك فيه أكثر من 2,400 متسابق».
وواصل بنك الخليج مساهمتة كراع رئيسي في برنامج إنجاز الكويت، وكان للبنك عدد كبير من الموظفين المتطوعين في برامج المؤسسة.
واستمراراً لاهتمامه بالشباب، أفاد الغانم ان البنك ساهم كراع بلاتيني لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية وقام أيضاً برعاية ندوة تمكين الشباب، وهي مبادرة كويتية يقدمها الشباب لأجل الشباب في الكويت، كما قام البنك برعاية برنامج التدريب والتطوير«جاهزين 2»بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوي العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
واستطرد الغانم قائلاً: «مع كافة الإنجازات والتقديرات الدولية، أصبح البنك في موقع يتيح له المضي قدماً نحو المرحلة المقبلة من التوسع. وفي معرض تطلعنا إلى المستقبل، نضع نصب أعيننا تحقيق المزيد من الإبتكارات، مع بقاء عملائنا في صلب تركيزنا».
وفي ختام حديثه عبر الغانم عن مدى تقديري لمجلس الإدارة والمساهمين على التزامهم وولائهم. فيما تقدم بوافر الشكر إلى عملائنا الأعزاء على ثقتهم المستمرة في منتجاتنا وخدماتنا، وما كان لكل هذا أن يتحقق لولا جهود موظفينا وتفانيهم، وأتقدم إليهم بالشكر على خدمتهم وعلى إنتمائهم لأسرة بنك الخليج.
وكانت الجمعية العمومية اعتمدت تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، اضافة الى تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع او التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي الاسهم خلال مدة 18 شهراً وفقاً للقانون.
وأقر الاجتماع بند قيام البنك بالاقتراض في صورة قروض مساندة لرأس المال او بإصدار سندات داخل او خارج الكويت بالحد الاقصى المسموح به قانوناً سواءً بالدينار او بأي عملة أخرى، بما في ذلك القروض والسندات العادية او القروض والسندات المساندة لرأس المال والقابلة للتحويل الى أسهم في رأسمال البنك طبقاً لمعايير (بازل 3) بشأن كفاية رأس المال.
ووافقت الجمعية على التعامل مع أطراف ذات صلة والتعاملات التي تمت خلال العام الماضي وما يتوقع انجازه خلال العام الحالي، فيما تضمن جدول اعمال الجمعية غير العادية بنوداً تتعلق بالنظام الأساس وعقد التأسيس وبعض التعديلات، إذ تم إقرارها.
وتولى الغانم الرد على اسئلة واستفسارات وتحفظات المساهمين خلال الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 91 في المئة، إذ لفت الى اهتمام البنك بتطوير خدماته بما يواكب متطلبات العميل أينما وُجد عبراستغلال الثورة التكنولوجية بمختلف مجالاتها.
وحول التوزيعات النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة واعتمدتها الجمعية العمومية امس والتي تبلغ 4 فلوس نقداً عن العام المالي الماضي قال الغانم: «نود توزيعا أكثر للمساهمين، لكن أمامنا تحديات يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، منوهاً الى البنك يسير بخطى واعدة».
ووافق المساهمون خلال الاجتماع بحضور الجهات الرقابية على البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما في ذلك النتائج المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعلى توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلوس لكل سهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية لبنك الخليج قبل المخصصات في السنة المالية الماضية 108 ملايين دينار، فيما شهد صافي الربح نمواً بواقع 10 في المئة مقارنةً بالسنة السابقة ليبلغ 39 مليون دينار.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك تحقيق نمو ثابت، حيث شهد إجمالي قروض العملاء نمواً بنسبة 3 في المئة ليبلغ 3.926 مليون دينار. في حين ارتفعت الموجودات بنسبة 2 في المئة لتبلغ 5.438 مليون دينار.
وشهدت الودائع نمواً بنسبة 5 في المئة لتبلغ 4.563 مليون دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5 في المئة لتبلغ 538 مليون دينار مقارنة مع العام 2014.
وظل معدل كفاية رأس المال الكلي للبنك ثابتاً عند 15.6 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب (12.5 في المئة)، وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.4 في المئة، وهي أيضاً أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب والبالغ 10.5 في المئة وتشكل 92 في المئة من مجموع رأسمال البنك.
وافاد الغانم خلال الاجتماع ان جودة القروض ظلت على قوتها، مما يعكس جهود البنك الحثيثة لتجنب لمخاطر. أما القروض غير المنتظمة، فقد انخفضت نسبتها من 3.3 في المئة في نهاية عام 2014 إلى 2.7 في المئة في نهاية عام 2015، بينما تحسنت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (الضمانات والمخصصات) لتبلغ 348 في المئة. ومن أصل إجمالي مخصصات خسائر القروض البالغ 293 مليون دينار، جاء مبلغ 178 مليون دينار، أي بنسبة 61 في المئة، كمخصصات عامة.
وتعليقاً على نتائج العام 2015، قال الغانم: «تزامناً مع احتفالنا بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس بنك الخليج، يسرني أن أقدم لكم عرضاً للأداء المالي للبنك خلال عام 2015 وما أحرزه من تقدم في هذا الصدد. لقد استطعنا إحداث تحول جذري في البنك منذ عام 2012. واليوم، لدينا قاعدة قوية من الخدمات المصرفية الفردية وخدمات مصرفية أكثر تنوعاً للشركات. وقد تمكنا من تخفيض التركزات الائتمانية في القطاعين العقاري والمالي غير المصرفي وتخفيض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية خسائر القروض، فيما أدى ذلك كله إلى تقوية قاعدتنا الرأسمالية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى وجودة الأرباح».
واضاف:«لقد كان هذا التقدم، الذي أحرزه بنك الخليج، محل تقدير من قبل وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم. فقبل العام 2015، كان البنك مصنفاً في المرتبة A+ من قبل وكالة فيتش. وفي يونيو 2015 قامت وكالة ستاندرد آند بوز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A- من المرتبة BBB+، وفي نوفمبر من العام ذاته قامت وكالة موديز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A3 من المرتبة Baa1».
وبين الغانم أن «بنك الخليج انهى عام 2015 بثلاثة تصنيفات في المرتبة A من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى. وتعكس هذه التصنيفات ما أنجزه البنك من عملية إعادة هيكلة محفظته، وإتباعه لسياسة الحد من المخاطر، وقوة أرباحه المحققة من الأنشطة الأساسية، وكفاية مصداته الرأسمالية».
وقامت الوكالات بتثبيت جودة موجودات البنك ورسملته وقدرته العالية على تحقيق الإيرادات، وسلامة نظم وممارسات إدارة المخاطر لديه. ويعتبر تحقيق تلك التحسينات المرتفعة في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات شاهداً على النمو والتحول الاستراتيجي الذي استطاع البنك انجازه.
وأضاف الغانم:«أوضحت الدراسة التي قمنا بإجرائها في عام 2015، حول مدى رضا العملاء، تحسن الخدمة في كافة مجالات التعامل مع العملاء وانخفاض حجم الشكاوى بشكل ملحوظ. وتشير نتائج الدراسة إلى التحسن الكبير في الصورة الذهنية لعلامتنا التجارية بدليل ارتفاع صافي درجات الترويج (NPS)، خاصة لدى عملاء الخدمة المميزة. وبناء على ملاحظات العملاء، قمنا بالاستثمار في طرح أحدث تطبيق في الهواتف الذكية للخدمة المصرفية وكذلك الخدمات الإلكترونية. وسيتم طرح الخدمتين في عام 2016».
وكشف الغانم عن مواصلة الخدمات المصرفية الفردية أداءها القوي في عام 2015، حيث حققت نمواً كبيراً في إيرادات الفوائد ومتوسط نمو مركب في القروض بنسبة 14 في المئة منذ عام 2012. وفي أعقاب إعادة تشكيل شريحتين رئيسيتين من عملائنا في أوائل عام 2015، شهدت شريحة حساب الراتب للكويتيين نمواً بنسبة 12 في المئة، ونمواً بنسبة 52 في المئة في شريحة حساب red المخصص للطلاب، كما قام البنك بإطلاق برنامج الولاء«مكافآت الخليج»، الذي يتضمن«نقاط الخليج»لإتاحة الحصول على أسرع رحلات مجانية بالطائرة في الكويت، وكذلك تطبيق Entertainer، وهو أول تطبيق من نوعه في الكويت يحدد مواقع العروض الحصرية الفورية المقدمة إلى العملاء في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة ولندن، على الهاتف النقال.
واوضح الغانم أن البنك حقق نمواً في الخدمات المصرفية للشركات، على الرغم من التخفيض في القطاعات ذات المخاطر العالية، إذ عملت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على تحسين منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى ضبط مسار العمليات بهدف تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءةً لعملائنا، ما أدى إلى تحقيق نمو قوي في إيرادات إدارة النقد والخدمة المصرفية عبر الإنترنت.
ونوه الى أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قامت بتحديث النظام الآلي لمعالجة الرواتب، حيث أصبح يتيح للعملاء من الشركات إجراء معاملات الرواتب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تظل عمليات الخدمات المصرفية للشركات متواجدةً بصورة فعالة في قطاع الإنشاءات و«الخطة التنموية لدولة الكويت»، وذلك من خلال تمويل العديد من المشروعات الكبرى المتضمنة في الخطة.
وأشار الغانم إلى الجوائز التي حصل عليها البنك قائلاً:«يسرني أن أعلن أن التقدم الذي أحرزناه عام 2015 كان محل تقدير حيث حصلنا على أكثر من 20 جائزة كبرى على أنشطتنا في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات المصرفية الفردية والخدمات المصرفية للشركات والمنتجات والأداء والتسويق والموارد البشرية. وشمل ذلك جوائز من مطبوعات دولية مرموقة مثل The Asian Banker و International Finance Magazine (IFM) و International Banker وBanker Middle East، وهو ما يعكس العمل الجاد والجهود الكبيرة لموظفي البنك».
وحول اهتمام البنك برأس المال البشري وبناء المواهب، قال الغانم: «بهدف الحفاظ على ميزتنا التنافسية وزيادتها، يركز البنك على إستقطاب المواهب المناسبة وتطويرها والاحتفاظ بأفضلها. وقد أوضحت أحدث الدراسات التي قمنا بإجرائها حول مدى الرضا الوظيفي أن هناك زيادة في رضا الموظفين حيث ارتفعت النسبة من 78 في المئة لتصل إلى 81 في المئة في أنحاء البنك».
ويفتخر البنك أن نسبة الكويتيين العاملين فيه بلغت 64 في المئة، مع الالتزام بزيادة تلك النسبة والعمل على مزيد من المساواة بين الجنسين. كما تم الاحتفال بأولى الجولات التدريبية لبرنامج تطوير الخريجين الذي ينظمه البنك (المعروف حالياً باسم «أجيال») للمواهب من الكوادر الكويتية.
وأشار الغانم إلى المسؤولية الاجتماعية للبنك:«قام البنك خلال العام برعاية العديد من الفاعليات الاجتماعية التي تركز على الشباب والتعليم والصحة واللياقة البدنية، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المرأة، وتعزيز الثقافة والتراث الكويتي. ونظراً إلي رغبة البنك في رفع مستوى الوعي الصحي، اختتم البنك بنجاح أول ماراثون «ماراثون بنك الخليج 642», وهو أول سباق كامل على الطريق في الكويت معتمد من الجهة العالمية المشرفة على سباقات الماراثون، حيث شارك فيه أكثر من 2,400 متسابق».
وواصل بنك الخليج مساهمتة كراع رئيسي في برنامج إنجاز الكويت، وكان للبنك عدد كبير من الموظفين المتطوعين في برامج المؤسسة.
واستمراراً لاهتمامه بالشباب، أفاد الغانم ان البنك ساهم كراع بلاتيني لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية وقام أيضاً برعاية ندوة تمكين الشباب، وهي مبادرة كويتية يقدمها الشباب لأجل الشباب في الكويت، كما قام البنك برعاية برنامج التدريب والتطوير«جاهزين 2»بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوي العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
واستطرد الغانم قائلاً: «مع كافة الإنجازات والتقديرات الدولية، أصبح البنك في موقع يتيح له المضي قدماً نحو المرحلة المقبلة من التوسع. وفي معرض تطلعنا إلى المستقبل، نضع نصب أعيننا تحقيق المزيد من الإبتكارات، مع بقاء عملائنا في صلب تركيزنا».
وفي ختام حديثه عبر الغانم عن مدى تقديري لمجلس الإدارة والمساهمين على التزامهم وولائهم. فيما تقدم بوافر الشكر إلى عملائنا الأعزاء على ثقتهم المستمرة في منتجاتنا وخدماتنا، وما كان لكل هذا أن يتحقق لولا جهود موظفينا وتفانيهم، وأتقدم إليهم بالشكر على خدمتهم وعلى إنتمائهم لأسرة بنك الخليج.
وكانت الجمعية العمومية اعتمدت تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، اضافة الى تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع او التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي الاسهم خلال مدة 18 شهراً وفقاً للقانون.
وأقر الاجتماع بند قيام البنك بالاقتراض في صورة قروض مساندة لرأس المال او بإصدار سندات داخل او خارج الكويت بالحد الاقصى المسموح به قانوناً سواءً بالدينار او بأي عملة أخرى، بما في ذلك القروض والسندات العادية او القروض والسندات المساندة لرأس المال والقابلة للتحويل الى أسهم في رأسمال البنك طبقاً لمعايير (بازل 3) بشأن كفاية رأس المال.
ووافقت الجمعية على التعامل مع أطراف ذات صلة والتعاملات التي تمت خلال العام الماضي وما يتوقع انجازه خلال العام الحالي، فيما تضمن جدول اعمال الجمعية غير العادية بنوداً تتعلق بالنظام الأساس وعقد التأسيس وبعض التعديلات، إذ تم إقرارها.
