«الميزانيات»: بنك الائتمان غير قادر على توفير سكن ملائم للكويتية بقيمة إيجارية منخفضة
عبدالصمد: أبل أبلغ ديوان المحاسبة بأنه سينقل تبعية مكتب التدقيق الى مجلس الإدارة
3 ملايين دينارزيادة محصلة من مواطنين بسبب استمرار استقطاع اقساط رغم تسديدهم كامل القرض
3 ملايين دينارزيادة محصلة من مواطنين بسبب استمرار استقطاع اقساط رغم تسديدهم كامل القرض
كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، عن عدم قدرة بنك الائتمان على توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة بحسب الاشتراطات الواردة في المرسوم رقم (324) لسنة 2011.
وقال رئيس عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2017/2016 وتبين ان «هناك جدية الى حد ما من البنك في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة».
وذكر ان مكتب التدقيق الداخلي بحسب فحص الديوان يقوم بدوره بفعالية «لكن بشكل غير مستقل وذلك لتبعية المكتب للمدير العام وليس لمجلس الإدارة، كما اشار اليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما افاد ديوان المحاسبة انه طرح هذا الموضوع مع وزير الاسكان وانه سيقوم بنقل تبعية مكتب التدقيق الى مجلس الادارة».
وأعلن عبدالصمد أنه سيتم تخفيض ميزانية البنك بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، منوها إلى أن هذا القرار قد اتخذ وسيطبق على جميع الجهات الحكومية دون استثناء «.
وأشار إلى انه»تبين للجنة ان مشروع المبنى الرئيسي للبنك لم ينفذ حتى الان رغم اعتماد ما يقارب 15 مليون في ميزانية 2015 /2016 حيث تبين ان نسبة الصرف لم تتعد 0.3 في المئة من اجمالي المعتمد«.
وتابع» رغم تأكيد الجهة انه تم توقيع عقد التنفيذ في شهر يناير الماضي، الا أن اللجنة اكدت على ضرورة الاسراع بتنفيذ المشروع لما يعكسه هذا التأخير من تكلفة على المال العام بسبب الاستمرار في تأجير مكاتب اضافية لإدارات البنك حتى الانتهاء من هذا المشروع، كما تبين للجنة تعاقد البنك مع مدير للمشروع يشرف على تنفيذه رغم وجود عقد للإشراف والتصميم وهو يعد هدرا للمال العام وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة التحقق من قانونية وجدوى التعاقد مع ما يسمى مدير المشروع حيث انها اصبحت ظاهرة لدى بعض الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريعها بنفسها.
وبين أن «اللجنة لاحظت أن البنك مازال غير قادر على تفعيل الباب الثالث من المرسوم رقم (324) لسنة 2011 الخاص بتوفير سكن ملائم للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة حسب الاشتراطات الواردة في المرسوم كما شرح البنك المعوقات التي واجهها حيال تفعيل هذا الباب وتم شرح تلك المعوقات أمام لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة وبصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع لجنة المرأة ومجلس الوزراء».
وعن القروض المتعثرة، قال عبدالصمد إن البنك ذكر انه قام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسويتها، مشيرا إلى أن الزيادة المحصلة من المواطنين والبالغة 3 ملايين دينار تقريبا سببها استمرار الجهات الحكومية باستقطاع الاقساط من الموظفين رغم الانتهاء من تسديد كامل القرض وانها تقوم بمخاطبة الجهات لوقف الخصم، الا ان بعض الجهات تستمر في الخصم على الموظفين لمصلحة البنك، وعليه افاد البنك انه بصدد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية و 42 جهة حكومية للربط مع البنك لتفادي هذه المشكلة مستقبلا«.
وأوضح عبدالصمد ان»اللجنة شددت على أهمية ان يكون الربط بين الجهات الحكومية والبنك بعيدا عن الشركة التي قامت بمشروع الميكنه للجهات الحكومية وذلك لكثرة ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة على تلك الشركة وتحويل تلك المخالفات الى لجنة حماية المال العام».?
وقال رئيس عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2017/2016 وتبين ان «هناك جدية الى حد ما من البنك في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة».
وذكر ان مكتب التدقيق الداخلي بحسب فحص الديوان يقوم بدوره بفعالية «لكن بشكل غير مستقل وذلك لتبعية المكتب للمدير العام وليس لمجلس الإدارة، كما اشار اليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما افاد ديوان المحاسبة انه طرح هذا الموضوع مع وزير الاسكان وانه سيقوم بنقل تبعية مكتب التدقيق الى مجلس الادارة».
وأعلن عبدالصمد أنه سيتم تخفيض ميزانية البنك بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، منوها إلى أن هذا القرار قد اتخذ وسيطبق على جميع الجهات الحكومية دون استثناء «.
وأشار إلى انه»تبين للجنة ان مشروع المبنى الرئيسي للبنك لم ينفذ حتى الان رغم اعتماد ما يقارب 15 مليون في ميزانية 2015 /2016 حيث تبين ان نسبة الصرف لم تتعد 0.3 في المئة من اجمالي المعتمد«.
وتابع» رغم تأكيد الجهة انه تم توقيع عقد التنفيذ في شهر يناير الماضي، الا أن اللجنة اكدت على ضرورة الاسراع بتنفيذ المشروع لما يعكسه هذا التأخير من تكلفة على المال العام بسبب الاستمرار في تأجير مكاتب اضافية لإدارات البنك حتى الانتهاء من هذا المشروع، كما تبين للجنة تعاقد البنك مع مدير للمشروع يشرف على تنفيذه رغم وجود عقد للإشراف والتصميم وهو يعد هدرا للمال العام وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة التحقق من قانونية وجدوى التعاقد مع ما يسمى مدير المشروع حيث انها اصبحت ظاهرة لدى بعض الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريعها بنفسها.
وبين أن «اللجنة لاحظت أن البنك مازال غير قادر على تفعيل الباب الثالث من المرسوم رقم (324) لسنة 2011 الخاص بتوفير سكن ملائم للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة حسب الاشتراطات الواردة في المرسوم كما شرح البنك المعوقات التي واجهها حيال تفعيل هذا الباب وتم شرح تلك المعوقات أمام لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة وبصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع لجنة المرأة ومجلس الوزراء».
وعن القروض المتعثرة، قال عبدالصمد إن البنك ذكر انه قام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسويتها، مشيرا إلى أن الزيادة المحصلة من المواطنين والبالغة 3 ملايين دينار تقريبا سببها استمرار الجهات الحكومية باستقطاع الاقساط من الموظفين رغم الانتهاء من تسديد كامل القرض وانها تقوم بمخاطبة الجهات لوقف الخصم، الا ان بعض الجهات تستمر في الخصم على الموظفين لمصلحة البنك، وعليه افاد البنك انه بصدد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية و 42 جهة حكومية للربط مع البنك لتفادي هذه المشكلة مستقبلا«.
وأوضح عبدالصمد ان»اللجنة شددت على أهمية ان يكون الربط بين الجهات الحكومية والبنك بعيدا عن الشركة التي قامت بمشروع الميكنه للجهات الحكومية وذلك لكثرة ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة على تلك الشركة وتحويل تلك المخالفات الى لجنة حماية المال العام».?
