إنذار جديد من «موديز»: تأخر الإصلاحات يهدّد بخفض تصنيفات البنوك
الوكالة أعلنت مراجعة تصنيفات 26 بنكاً خليجياً... من بينها مصرفان كويتيّان
كما كان متوقعاً، امتدت آثار مراجعة التصنيف السيادي للكويت إلى القطاع المصرفي ليصبح تصنيف أكبر مصرفين كويتيين تحت المراجعة لاحتمال الخفض من قبل وكالة «موديز»، تبعاً للأسباب المعروفة من الضغوط على الماليّة العامة وتأخر خطوات الإصلاح الجدي.
فقد أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس انها وضعت 26 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها بنكان كويتيان هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها.
وكانت هذه الخطوة متوقعة ومنتظرة بعد أن أعلنت الوكالة الأسبوع الماضي عن وضع تصنيفات العديد من الدول المصدرة للنفط تحت المراقبة لاحتمال خفضها، من بينها الكويت والسعودية والإمارات وقطر.
ومعروف أن أكبر بنكين في الكويت يحظيان بأفضل التصنيفات محلياً، ويرتبط تصنيفهما بالتصنيف السيادي للكويت، وبالتالي فإن خفض تصنيف الكويت، إذا حصل، سيؤدّي تلقائياً إلى خفض تصنيفات البنوك التي تحظى بأعلى تصنيف ممكن في البلاد.
ورأى مراقبون في قرار «موديز» جرس إنذار جديد للحكومة بأن تأخر الإصلاحات بدأ يترك آثاره على القطاع المصرفي، وبات يهدد برفع تكلفة التمويل، ما ينعكس سلباً على المواطن العادي وقطاعات الاقتصاد الأخرى الحساسة تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويشير المراقبون إلى أن الكويت تستطيع تلافي هذا الوضع المحرج إذا ما سارعت إلى تنفيذ إصلاحات جديّة تحسّن وضع المالية العامّة، خصوصاً وأن الوضع المالي ما زال متيناً للغاية حتى اللحظة، بفضل الاحتياطات القويّة في صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، والتي تناهز 590 مليار دولار، وفق التقديرات. لكن العبرة تبقى في إثبات الدولة قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وعدم استنزاف الاحتياطات خلال سنوات قليلة في حال ظلت أسعار النفط منخفضة.
وعزت «موديز» قرارها بمراجعة تصنيفات البنوك الخليجية إلى تسبب استمرار تراجع أسعار النفط في ضغط مالي على الحكومات الخليجية ما قد يؤشر إلى تراجع قدرة وإرادة الحكومات على دعم البنوك عند الحاجة، وتراجع الظروف التشغيلية للبنوك.
وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات التصنيفية التي تتخذها تجاه البنوك جاءت نتيجة لتراجع الأوضاع الائتمانية لحكوماتها والتي انعكست من خلال وضع «موديز» التصنيف السيادي لكل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات والبحرين تحت المراجعة للنظر في تخفيضها أخيراً.
ومن بين البنوك الخليجية 26، تم وضع التصنيف طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل لـ 25 بنكاً، 2 في الكويت و5 في البحرين و2 في قطر و11 في السعودية و5 في الإمارات، قيد المراجعة للنظر في تخفيضها، في حين ثبتت الوكالة التصنيف طويل الأجل لبنك بحريني واحد ومنحته نظرة مستقبلية سلبية.
وتعكس مراجعة تخفيض تصنيف الدعم طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل للبنوك 25 بالتزامن مع مراجعة تخفيض تصنيف دولهم، احتمال تراجع قدرة الحكومات على مساعدة البنوك خلال الضغوط، ما يدفع لإعادة تقييم توقعات الدعم العالية التي تتضمنها تصنيفات البنوك الخليجية.
وتابعت الوكالة انها وضعت تقييم الائتمان الأساسي لـ 15 من هذه البنوك الخليجية تحت المراجعة للنظر في تخفيضها ما يعكس التأثير السلبي الأوسع لتراجع النشاط الاقتصادي والاستهلاك، الذي تسبب به تراجع الإنفاق العام، على الربحية وجودة الأصول، فضلاً عن البيئة التمويلية الأكثر كلفة وضغطاً بسبب تراجع تدفقات السيولة المرتبطة بالحكومة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تبقى فيه العوامل المحركة الأوسع على حالها في الخليج، فإن التأثير المحدد لهذه العوامل المتعددة تختلف بحسب الأنظمة والمصرف نفسه.
وقالت الوكالة إنه بالنسبة للمصارف البحرينية الأربعة، فقد تمّ تخفيض بعض التصنيفات قبل وضعها تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي والسبب في ذلك يعود إلى ضعف القدرة المالية للسلطات البحرينية من أجل دعم المصارف المحلية، ومخاطر تحويل العملات الأجنبية، الذي ينعكس من خلال تخفيض تصنيف البحرين من Ba3 إلى Ba1 ووضع المملكة تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي.
وكجزء من الإجراء التصنيفي نفسه، ثبتت «موديز» التصنيفات طويلة الأجل وتقييم الائتمان الأساسي لبنكين في البحرين، في حين غيّرت الأفق المستقبلي للتصنيفات طويلة الأجل، واحد من إيجابي إلى مستقر والثاني من مستقر إلى سلبي.
فقد أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس انها وضعت 26 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها بنكان كويتيان هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها.
وكانت هذه الخطوة متوقعة ومنتظرة بعد أن أعلنت الوكالة الأسبوع الماضي عن وضع تصنيفات العديد من الدول المصدرة للنفط تحت المراقبة لاحتمال خفضها، من بينها الكويت والسعودية والإمارات وقطر.
ومعروف أن أكبر بنكين في الكويت يحظيان بأفضل التصنيفات محلياً، ويرتبط تصنيفهما بالتصنيف السيادي للكويت، وبالتالي فإن خفض تصنيف الكويت، إذا حصل، سيؤدّي تلقائياً إلى خفض تصنيفات البنوك التي تحظى بأعلى تصنيف ممكن في البلاد.
ورأى مراقبون في قرار «موديز» جرس إنذار جديد للحكومة بأن تأخر الإصلاحات بدأ يترك آثاره على القطاع المصرفي، وبات يهدد برفع تكلفة التمويل، ما ينعكس سلباً على المواطن العادي وقطاعات الاقتصاد الأخرى الحساسة تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويشير المراقبون إلى أن الكويت تستطيع تلافي هذا الوضع المحرج إذا ما سارعت إلى تنفيذ إصلاحات جديّة تحسّن وضع المالية العامّة، خصوصاً وأن الوضع المالي ما زال متيناً للغاية حتى اللحظة، بفضل الاحتياطات القويّة في صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، والتي تناهز 590 مليار دولار، وفق التقديرات. لكن العبرة تبقى في إثبات الدولة قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وعدم استنزاف الاحتياطات خلال سنوات قليلة في حال ظلت أسعار النفط منخفضة.
وعزت «موديز» قرارها بمراجعة تصنيفات البنوك الخليجية إلى تسبب استمرار تراجع أسعار النفط في ضغط مالي على الحكومات الخليجية ما قد يؤشر إلى تراجع قدرة وإرادة الحكومات على دعم البنوك عند الحاجة، وتراجع الظروف التشغيلية للبنوك.
وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات التصنيفية التي تتخذها تجاه البنوك جاءت نتيجة لتراجع الأوضاع الائتمانية لحكوماتها والتي انعكست من خلال وضع «موديز» التصنيف السيادي لكل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات والبحرين تحت المراجعة للنظر في تخفيضها أخيراً.
ومن بين البنوك الخليجية 26، تم وضع التصنيف طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل لـ 25 بنكاً، 2 في الكويت و5 في البحرين و2 في قطر و11 في السعودية و5 في الإمارات، قيد المراجعة للنظر في تخفيضها، في حين ثبتت الوكالة التصنيف طويل الأجل لبنك بحريني واحد ومنحته نظرة مستقبلية سلبية.
وتعكس مراجعة تخفيض تصنيف الدعم طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل للبنوك 25 بالتزامن مع مراجعة تخفيض تصنيف دولهم، احتمال تراجع قدرة الحكومات على مساعدة البنوك خلال الضغوط، ما يدفع لإعادة تقييم توقعات الدعم العالية التي تتضمنها تصنيفات البنوك الخليجية.
وتابعت الوكالة انها وضعت تقييم الائتمان الأساسي لـ 15 من هذه البنوك الخليجية تحت المراجعة للنظر في تخفيضها ما يعكس التأثير السلبي الأوسع لتراجع النشاط الاقتصادي والاستهلاك، الذي تسبب به تراجع الإنفاق العام، على الربحية وجودة الأصول، فضلاً عن البيئة التمويلية الأكثر كلفة وضغطاً بسبب تراجع تدفقات السيولة المرتبطة بالحكومة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تبقى فيه العوامل المحركة الأوسع على حالها في الخليج، فإن التأثير المحدد لهذه العوامل المتعددة تختلف بحسب الأنظمة والمصرف نفسه.
وقالت الوكالة إنه بالنسبة للمصارف البحرينية الأربعة، فقد تمّ تخفيض بعض التصنيفات قبل وضعها تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي والسبب في ذلك يعود إلى ضعف القدرة المالية للسلطات البحرينية من أجل دعم المصارف المحلية، ومخاطر تحويل العملات الأجنبية، الذي ينعكس من خلال تخفيض تصنيف البحرين من Ba3 إلى Ba1 ووضع المملكة تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي.
وكجزء من الإجراء التصنيفي نفسه، ثبتت «موديز» التصنيفات طويلة الأجل وتقييم الائتمان الأساسي لبنكين في البحرين، في حين غيّرت الأفق المستقبلي للتصنيفات طويلة الأجل، واحد من إيجابي إلى مستقر والثاني من مستقر إلى سلبي.
