«الموانئ»: إعادة تقييم الأراضي والمخازن
الشيخ يوسف الصباح متوسطاً أعضاء اللجنة
شهدت مؤسسة الموانئ الكويتية أول اجتماع تنسيقي للجنة المشتركة، لحصر مخالفات الأراضي التخزينية التابعة بعد تشكيلها وتفعيلها بالقرار الإداري، لحصر مخالفات الاراضي التخزينية في منطقة الشويخ الصناعية التابعة للمؤسسة بحضور المدير العام الشيخ يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح.
وأوضح الصباح أن اللجنة تعد الاولى من نوعها من حيث الجهات المشاركة بها، والتي تضم كلا من مؤسسة الموانئ الكويتية، والإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الكهرباء والماء والتي يحمل افرادها الضبطية القضائية.
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تطبيقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وتفعيل الرؤية التنموية للدولة، بجانب حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على تفعيل وتنفيذ خطط التنمية، ومنها خطة تنمية الموانئ، وتنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء بمعالجة كافة مخالفات ديوان المحاسبة.
ولفت م إلى أن خطة تطوير الموانئ تهدف إلى الارتقاء بأهم مرتكزات التجارة، من حيث سعتها المكانية وكفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز كوادرها العاملة على إدارة العمليات داخل الموانئ.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بالعديد من الخطوات لتدارك العديد من المعوقات وتذليلها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن أهم الأولويات التي تعمل عليها حالياً إدارة المؤسسة هي كيفية الاستغلال الامثل للأراضي والمخازن والمستودعات المملوكة لها، من خلال إجراء معاينة لهذه المواقع على الطبيعة وإعادة تقييمها وتطويرها وإعادة بنائها، بما يتماشى مع الغرض من استغلالها والنشاط المخصص لها، وصولاً إلى تقديم خدمات لوجستية عالمية لخدمة التجارة المحلية والعالمية وزيادة إيرادات المؤسسة.
وأضاف أن المؤسسة خاطبت في وقت سابق مستغلي تلك المواقع بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية، لكي تمارس دورها في تطويرها بإعادة تحسين هذه المواقع وإعادة تأهيل البنية التحتية لها، لافتاً إلى أنها في الوقت الحالي متهالكة وتفتقد أبسط وسائل الأمن والسلامة كأجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الاطفاء وخلافه، لكن لم يكن هناك اي استجابة من مستغلي تلك المواقع.
ولفت إلى أن دور اللجنة حصر كافة المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الشركات المستغلة للمواقع والمساحات والمستودعات والأراضي الفضاء والمخازن والشبرات بجميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة، من خلال الانتقال لهذه المواقع ومعاينتها على الطبيعة، وتثبيت هذه المخالفات والتجاوزات أياً كان نوعها في محاضر تحرير المخالفات مع إرفاق الصور الفوتوغرافية المدعمة لثبوت المخالفات والتجاوزات.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن تجاوزات ومخالفات كل منطقة تخزينية على حدة، ومن ثم اعداد التقرير النهائي عن كافة اعمالها المتعلقة بحصر التجاوزات والمخالفات في جميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة مع بيان طبيعة هذه التجاوزات والمخالفات وتحديد الشركات المرتكبة لها، وتحديد تواريخ ارتكاب هذه المخالفات إن أمكن، ليعرض الامر برمته على الإدارة العامة للمؤسسة.
يذكر ان اللجنة تتشكل من مؤسسة الموانئ الكويتية ويرأسها مدير إدارة التنسيق والمتابعة لديها عاطف حمد الشطي، وعضوية كل من أحمد العنزي، والمهندس فهد البوص، والمهندس عباس سمارة، والمستشار محمد الغزالي، والمستشار محمد سمير البرعي، بالإضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء ويمثلها المقدم محمد بدر الغريب، والمقدم عبد العزيز عبد الله البناي، وبلدية الكويت ويمثلها المهندس محمد عباس القلاف، والهيئة العامة للبيئة ويمثلها المهندس مشعل الإبراهيم، والمهندس عبد الله شلاش العتيبي، والهيئة العامة للصناعة ويمثلها وليد النصار، ووزارة الكهرباء والماء ويمثلها محمد جاسم الجناعي، وهاني لافي الشمري، وبهيجة عبد الله العيدان.
وأوضح الصباح أن اللجنة تعد الاولى من نوعها من حيث الجهات المشاركة بها، والتي تضم كلا من مؤسسة الموانئ الكويتية، والإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الكهرباء والماء والتي يحمل افرادها الضبطية القضائية.
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تطبيقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وتفعيل الرؤية التنموية للدولة، بجانب حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على تفعيل وتنفيذ خطط التنمية، ومنها خطة تنمية الموانئ، وتنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء بمعالجة كافة مخالفات ديوان المحاسبة.
ولفت م إلى أن خطة تطوير الموانئ تهدف إلى الارتقاء بأهم مرتكزات التجارة، من حيث سعتها المكانية وكفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز كوادرها العاملة على إدارة العمليات داخل الموانئ.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بالعديد من الخطوات لتدارك العديد من المعوقات وتذليلها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن أهم الأولويات التي تعمل عليها حالياً إدارة المؤسسة هي كيفية الاستغلال الامثل للأراضي والمخازن والمستودعات المملوكة لها، من خلال إجراء معاينة لهذه المواقع على الطبيعة وإعادة تقييمها وتطويرها وإعادة بنائها، بما يتماشى مع الغرض من استغلالها والنشاط المخصص لها، وصولاً إلى تقديم خدمات لوجستية عالمية لخدمة التجارة المحلية والعالمية وزيادة إيرادات المؤسسة.
وأضاف أن المؤسسة خاطبت في وقت سابق مستغلي تلك المواقع بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية، لكي تمارس دورها في تطويرها بإعادة تحسين هذه المواقع وإعادة تأهيل البنية التحتية لها، لافتاً إلى أنها في الوقت الحالي متهالكة وتفتقد أبسط وسائل الأمن والسلامة كأجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الاطفاء وخلافه، لكن لم يكن هناك اي استجابة من مستغلي تلك المواقع.
ولفت إلى أن دور اللجنة حصر كافة المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الشركات المستغلة للمواقع والمساحات والمستودعات والأراضي الفضاء والمخازن والشبرات بجميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة، من خلال الانتقال لهذه المواقع ومعاينتها على الطبيعة، وتثبيت هذه المخالفات والتجاوزات أياً كان نوعها في محاضر تحرير المخالفات مع إرفاق الصور الفوتوغرافية المدعمة لثبوت المخالفات والتجاوزات.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن تجاوزات ومخالفات كل منطقة تخزينية على حدة، ومن ثم اعداد التقرير النهائي عن كافة اعمالها المتعلقة بحصر التجاوزات والمخالفات في جميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة مع بيان طبيعة هذه التجاوزات والمخالفات وتحديد الشركات المرتكبة لها، وتحديد تواريخ ارتكاب هذه المخالفات إن أمكن، ليعرض الامر برمته على الإدارة العامة للمؤسسة.
يذكر ان اللجنة تتشكل من مؤسسة الموانئ الكويتية ويرأسها مدير إدارة التنسيق والمتابعة لديها عاطف حمد الشطي، وعضوية كل من أحمد العنزي، والمهندس فهد البوص، والمهندس عباس سمارة، والمستشار محمد الغزالي، والمستشار محمد سمير البرعي، بالإضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء ويمثلها المقدم محمد بدر الغريب، والمقدم عبد العزيز عبد الله البناي، وبلدية الكويت ويمثلها المهندس محمد عباس القلاف، والهيئة العامة للبيئة ويمثلها المهندس مشعل الإبراهيم، والمهندس عبد الله شلاش العتيبي، والهيئة العامة للصناعة ويمثلها وليد النصار، ووزارة الكهرباء والماء ويمثلها محمد جاسم الجناعي، وهاني لافي الشمري، وبهيجة عبد الله العيدان.
