العبيدي: لم أستثن ووكيل «الصحة» أياً من حالات العلاج في الخارج
معلناً أن بعض اقتراحات النواب في ما خص العلاج بالخارج «تعتبر مقبولة لمناقشتها»، قال وزير الصحة الدكتورعلي العبيدي إن القرارات المالية في ما يخص العلاج في الخارج تأتي من مجلس الوزراء، فيما القرارات الفنية تأتي من وزارة الصحة، مشدداً على أنه لم يستثن، ووكيل الوزارة أيضاً، أي حالة من حالات العلاج في الخارج.
وأوضح العبيدي بعد حضوره أمس اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية، أن أي قرار في شأن المخصصات المالية يخضع لموافقة مجلس الوزراء وليس وزارة الصحة، مبيناً أن اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء والممثلة في الجهات التي توفد المرضى للعلاج بالخارج وهي وزارات الدفاع والصحة والداخلية والنفط، رفعت تقريرها حول العلاج في الخارج، ومجلس الوزراء اتخذ قراره في شأن المخصصات الجديدة.
وأوضح العبيدي أن النواب طالبوا بإعادة النظر في بعض حالات المرضى التي تحتاج لإيفاد مرافق ثان، وهي الحالات المتعلقة بالاطفال والمعاقين وكبار السن، الذين يحتاجون الى ذلك، مبيناً ان الوزارة «تعتبر الاقتراحات مقبولة لمناقشتها، وسوف تدرج في تقرير اللجنة الصحية البرلمانية لعرضها على مجلس الأمة في جلسة 16 الجاري، والقرار سيكون في يد مجلس الأمة لحسم تقرير اللجنة الصحية».
وأكد العبيدي أنه لم يستثن أي حالة من حالات العلاج في الخارج وكذلك وكيل وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الوزير لا يملك الموافقة على إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، بل اللجنة الفنية هي صاحبة القرار في الموافقة على التقارير الطبية.
وناقشت اللجنة الصحية مخصصات مرضى العلاج بالخارج ورفع توصياتها لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن اللجنة ناقشت مع الوزير العبيدي موضوع إنشاء مستشفيات متخصصة للتخفيف على العلاج بالخارج، كما طلبنا أن تتوافر في مستشفى جابر الأحمد كل التخصصات الطبية النادرة، وأن يكون للكويتيين فقط للتخفيف من حالات الابتعاث للعلاج إلى الخارج.
وأوضح العبيدي بعد حضوره أمس اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية، أن أي قرار في شأن المخصصات المالية يخضع لموافقة مجلس الوزراء وليس وزارة الصحة، مبيناً أن اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء والممثلة في الجهات التي توفد المرضى للعلاج بالخارج وهي وزارات الدفاع والصحة والداخلية والنفط، رفعت تقريرها حول العلاج في الخارج، ومجلس الوزراء اتخذ قراره في شأن المخصصات الجديدة.
وأوضح العبيدي أن النواب طالبوا بإعادة النظر في بعض حالات المرضى التي تحتاج لإيفاد مرافق ثان، وهي الحالات المتعلقة بالاطفال والمعاقين وكبار السن، الذين يحتاجون الى ذلك، مبيناً ان الوزارة «تعتبر الاقتراحات مقبولة لمناقشتها، وسوف تدرج في تقرير اللجنة الصحية البرلمانية لعرضها على مجلس الأمة في جلسة 16 الجاري، والقرار سيكون في يد مجلس الأمة لحسم تقرير اللجنة الصحية».
وأكد العبيدي أنه لم يستثن أي حالة من حالات العلاج في الخارج وكذلك وكيل وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الوزير لا يملك الموافقة على إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، بل اللجنة الفنية هي صاحبة القرار في الموافقة على التقارير الطبية.
وناقشت اللجنة الصحية مخصصات مرضى العلاج بالخارج ورفع توصياتها لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن اللجنة ناقشت مع الوزير العبيدي موضوع إنشاء مستشفيات متخصصة للتخفيف على العلاج بالخارج، كما طلبنا أن تتوافر في مستشفى جابر الأحمد كل التخصصات الطبية النادرة، وأن يكون للكويتيين فقط للتخفيف من حالات الابتعاث للعلاج إلى الخارج.
