تونس والجزائر: اعتبار وزراء الداخلية العرب «حزب الله» إرهابياً ليس له صفة القرار
موسكو تؤكد و«جيش الإسلام» ينفي توصلهما إلى اتفاق لوقف النار
هل دخلت العلاقة بين روسيا و«جيش الإسلام»، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية والمنتشر بشكل رئيسي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مرحلة التفاوض، لا سيما وأن «جيش الإسلام» الذي كانت غارة روسية قتلت زعيمه زهران علوش قبل أشهر قليلة، مشمول بالهدنة السارية منذ نحو أسبوع في سورية؟
فقد أعلن مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية الجنرال سيرغي كورالينكو ومقره قاعدة حميميم في اللاذقية أنه تم التوقيع على وقف القتال مع قائد جماعة «جيش الإسلام»، التي تسيطر على بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، كجزء من الأنشطة التي يقوم بها المركز الروسي.
لكن «جيش الإسلام» سارع إلى نفي التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله في بيان أرسل بالبريد الالكتروني انه «يدحض الأخبار التي نشرتها قاعدة حميميم وتحدثت عن شمول قواتنا في بلدة الرحيبة في القلمون بوقف إطلاق النار».
وكانت طائرات لم تتضح هويتها شنت ضربتين، أمس، على مشارف مدينة دوما في ريف دمشق التي يتخذ منها «جيش الإسلام» مقراً رئيسياً له، وذلك بعد تصريحات أدلى بها رئيس المكتب السياسي لهذا الجيش محمد علوش، وهو أيضاً كبير مفاوضي المعارضة، وقال فيها ان «هناك خروقات كبيرة من جهة النظام واحتلالا لمناطق جديدة واستخدام كافة أنواع السلاح لا سيما الطيران والبراميل المتفجرة في بعض المناطق وحشودا لاحتلال مناطق استراتيجية مهمة جداً».
ومن جهة ثانية، شنت وزارة الدفاع الروسية هجوماً على تركيا متهمة إياها بمواصلة قصفها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقاتل «جبهة النصرة» في شمال سورية، محملة إياها المسؤولية كاملة عن استمرار المعارك في محافظتي إدلب وحلب.
وأعلنت الوزارة عن رصد «41 خرقاً للهدنة من قبل الإرهابيين في سورية خلال يومي 2 و 3 مارس» الجاري.
وفي تطور آخر على صلة بتداعيات الأزمة السورية، أعلنت كل من تونس والجزائر ان بيان وزراء الداخلية العرب حول اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، ليس له صفة القرار.
واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن قرار وزراء الداخلية العرب لا يعكس موقف تونس، والبيان الصادر ليس له صفة اقرارية.
وقال: «مثل هذا القرار يصدر بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتعلنه وزارة الخارجية وليس الداخلية»، لافتاً الى أن «علاقة تونس بلبنان وايران متطورة جداً، وموافقة وزير الداخلية تأتي في اطار الإجماع العربي لا غير».
وذكرت الخارجية التونسية أن موافقة تونس على بيان المجلس «لا تحجب الدور المهم الذي لعبه( حزب الله) في تحرير جزء من الأراضي اللبنانية المحتلة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية»، مستدركة بأن «حزب الله» عليه «تجنب كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي».
الموقف نفسه عبر عنه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أكد أن بلاده تتبرأ رسمياً من هذا القرار، وقال إن «(حزب الله) حركة سياسية تنشط في دولة لبنان وفق قوانين هذا البلد، والجزائر مواقفها ثابتة، ولا ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة».
فقد أعلن مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية الجنرال سيرغي كورالينكو ومقره قاعدة حميميم في اللاذقية أنه تم التوقيع على وقف القتال مع قائد جماعة «جيش الإسلام»، التي تسيطر على بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، كجزء من الأنشطة التي يقوم بها المركز الروسي.
لكن «جيش الإسلام» سارع إلى نفي التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله في بيان أرسل بالبريد الالكتروني انه «يدحض الأخبار التي نشرتها قاعدة حميميم وتحدثت عن شمول قواتنا في بلدة الرحيبة في القلمون بوقف إطلاق النار».
وكانت طائرات لم تتضح هويتها شنت ضربتين، أمس، على مشارف مدينة دوما في ريف دمشق التي يتخذ منها «جيش الإسلام» مقراً رئيسياً له، وذلك بعد تصريحات أدلى بها رئيس المكتب السياسي لهذا الجيش محمد علوش، وهو أيضاً كبير مفاوضي المعارضة، وقال فيها ان «هناك خروقات كبيرة من جهة النظام واحتلالا لمناطق جديدة واستخدام كافة أنواع السلاح لا سيما الطيران والبراميل المتفجرة في بعض المناطق وحشودا لاحتلال مناطق استراتيجية مهمة جداً».
ومن جهة ثانية، شنت وزارة الدفاع الروسية هجوماً على تركيا متهمة إياها بمواصلة قصفها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقاتل «جبهة النصرة» في شمال سورية، محملة إياها المسؤولية كاملة عن استمرار المعارك في محافظتي إدلب وحلب.
وأعلنت الوزارة عن رصد «41 خرقاً للهدنة من قبل الإرهابيين في سورية خلال يومي 2 و 3 مارس» الجاري.
وفي تطور آخر على صلة بتداعيات الأزمة السورية، أعلنت كل من تونس والجزائر ان بيان وزراء الداخلية العرب حول اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، ليس له صفة القرار.
واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن قرار وزراء الداخلية العرب لا يعكس موقف تونس، والبيان الصادر ليس له صفة اقرارية.
وقال: «مثل هذا القرار يصدر بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتعلنه وزارة الخارجية وليس الداخلية»، لافتاً الى أن «علاقة تونس بلبنان وايران متطورة جداً، وموافقة وزير الداخلية تأتي في اطار الإجماع العربي لا غير».
وذكرت الخارجية التونسية أن موافقة تونس على بيان المجلس «لا تحجب الدور المهم الذي لعبه( حزب الله) في تحرير جزء من الأراضي اللبنانية المحتلة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية»، مستدركة بأن «حزب الله» عليه «تجنب كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي».
الموقف نفسه عبر عنه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أكد أن بلاده تتبرأ رسمياً من هذا القرار، وقال إن «(حزب الله) حركة سياسية تنشط في دولة لبنان وفق قوانين هذا البلد، والجزائر مواقفها ثابتة، ولا ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة».
