قضية الرجعان إلى 17 مارس للاطلاع والتصوير
أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان أمس، نظر قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وآخر، الى جلسة 17 مارس للاطلاع والتصوير.
وكانت النيابة العامة أصدرت أمر قبض دولياً ضد الرجعان، كما أمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة «واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة».
وذكرت النيابة العامة أنها فرغت من التحقيق واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي نسبت النيابة العامة فيها إلى المتهمين تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة التي يعملان بها.
وأضافت أن «ذلك كان ناشئاً عن إخلالهما بواجبات وظيفتيهما وإساءتهما استعمال السلطة ومخالفتهما قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة، وتعاملهما بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر، والمضاربة بعدد ضخم من العقود، ما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها، وأضر بأوضاع البلاد المالية».
وكانت النيابة العامة أصدرت أمر قبض دولياً ضد الرجعان، كما أمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة «واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة».
وذكرت النيابة العامة أنها فرغت من التحقيق واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي نسبت النيابة العامة فيها إلى المتهمين تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة التي يعملان بها.
وأضافت أن «ذلك كان ناشئاً عن إخلالهما بواجبات وظيفتيهما وإساءتهما استعمال السلطة ومخالفتهما قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة، وتعاملهما بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر، والمضاربة بعدد ضخم من العقود، ما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها، وأضر بأوضاع البلاد المالية».
